واشنطن لمواصلة الضربات في العراق وسوريا

«الحشد الشعبي» يشيع قتلاه ويطالب بخروج القوات الأميركية

مراسيم نشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قضوا في الضربات الأميركية بالنجف أمس (أ.ب)
مراسيم نشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قضوا في الضربات الأميركية بالنجف أمس (أ.ب)
TT

واشنطن لمواصلة الضربات في العراق وسوريا

مراسيم نشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قضوا في الضربات الأميركية بالنجف أمس (أ.ب)
مراسيم نشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قضوا في الضربات الأميركية بالنجف أمس (أ.ب)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة «تعتزم» شن المزيد من الضربات على جماعات موالية لإيران في الشرق الأوسط، بعد توجيهها ضربات في سوريا والعراق واليمن.

وقال سوليفان في حديث تلفزيوني مع شبكة «إن بي سي»: «نعتزم شن مزيد من الضربات واتخاذ إجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتنا لهجوم، وعندما يتعرض أفراد من شعبنا للقتل». وأضاف: «الرئيس بايدن كان واضحاً منذ البداية، وهو أنه عندما تتعرض القوات الأميركية لهجوم فإننا سوف نرد، وقد قمنا بالرد عدة مرات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وحينما قتل ثلاثة أميركيين بشكل مأساوي أمر الرئيس برد حازم وجدي، وهو ما نقوم به الآن».

وأحجم سوليفان عن التعليق على توجيه ضربات داخل الأراضي الإيرانية، قائلاً إنه «ليس من الحكمة» مناقشة ما «ستقوم به أو تستبعده» الولايات المتحدة. وأوضح أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قد غيرت سياساتها بشأن دعمها للجماعات المسلحة وزعزعة استقرار المنطقة.

ونفذت القوات الأميركية، الجمعة، الموجة الأولى من الضربات الانتقامية لمقتل وجرح جنودها في قاعدة شمال شرقي الأردن، واستهدفت أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني والجماعات التي يدعمها، مما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً.

وفي بغداد، شاركت المئات في تشييع نحو 17 من أفراد «الحشد الشعبي» الذين قتلوا في الضربات بمنطقة القائم غرب العراق. وطالب رئيس «الحشد» فالح الفياض، بانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في العراق، في إطار التحالف الدولي المناهض لـ«داعش».

بدوره، قال هادي العامري، القيادي في الحشد، إن الوقت حان لإخراج القوات الأميركية. كما دعا زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن.



تقرير: أميركا ستراقب تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بقوات على الأرض

مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تقرير: أميركا ستراقب تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بقوات على الأرض

مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أميركية على الأرض في لبنان، وإسرائيل.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.

وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكّن «قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته».

وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأميركية لن يتولى دوراً مباشراً في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في «سنتكوم» سيبلغون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها.

جدير بالذكر أن اتفاقاً أمنياً إطارياً بين إسرائيل ولبنان قد تم توقيعه الجمعة برعاية أميركية. وبحسب نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة، فإن البلدين «يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً».

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار للجيش اللبناني، مع السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في منطقة أمنية موسعة مؤقتاً.

ويضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني «سلطته السيادية على كامل الأراضي اللبنانية»، ريثما يتم «التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية»، وتحديداً «حزب الله».

وترك أكثر من مليون لبناني منازلهم جراء الصراع الذي تزامن مع الحرب الأوسع مع إيران. ويقول «حزب الله» وإيران إن واشنطن تعهّدت بإنهاء القتال في لبنان ضمن مذكرة التفاهم ​التي وُقّعت قبل أسبوعين لإنهاء ​الحرب الأوسع.


عون: حملات التشكيك بالمؤسسة العسكرية وقيادتها لن تؤثر على أدائها

 الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
TT

عون: حملات التشكيك بالمؤسسة العسكرية وقيادتها لن تؤثر على أدائها

 الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال زيارتيه إلى تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وبحث عون وهيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، والمهام المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية، وما نتج عنها من «اتفاق الإطار» لإنهاء الحرب على لبنان.

وأشاد الرئيس اللبناني بدور الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، في بسط سلطة الدولة، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود، وحماية السلم الأهلي، مؤكداً أن حملات التشكيك والافتراء التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية، ولا على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.

يأتي ذلك بعد اتفاق أمني إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية. وبحسب نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي نشرته «الخارجية» الأميركية مساء الجمعة، فإن البلدين «يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً». ويضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني «سلطته السيادية على كامل الأراضي اللبنانية»، ريثما يتم «التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية»، وتحديداً «حزب الله».

ورحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بالاتفاق واصفا إياه بأنه خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان، وقال إن من شأن هذا الاتفاق أن يسمح للبنانيين بالعودة إلى أرضهم المحررة كاملة.

وقتل حوالي 4000 شخص في لبنان ونزح مليون شخص خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حزب الله».


الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون
TT

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته ماضية في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه «لا حماية للفاسدين»، وأن هذا المسار «سينفَّذ» بقوة القانون، بالتوازي مع رفض الإملاءات والضغوط الخارجية، والانفتاح على علاقات متميزة مع دول الجوار والخليج.

وأوضح الزيدي لـ«الشرق الأوسط» في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية، أنه أبلغ قادة القوات الأمنية «بالتصدي لأي محاولة لاستخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار»، مؤكداً أن بغداد لن تسمح بأن تتحول أراضيها منطلقاً لتهديد الدول المحيطة.

وفي ملف الفساد، قال: «سنُجري تسويات مع مَن يعيد أموال الفساد... ومن يمتنع سيكون لنا معه موقف آخر»، في إشارة إلى اعتماد مسارين لاسترداد الأموال ومحاسبة الممتنعين.

وتطرق إلى أزمة الدولار، قائلاً إن «أميركا احتجزت الدولارات بسبب مخاوف، وتَمكَّنَّا من حل المشكلة ووصلت الأموال».

وحول السلاح، أكد الزيدي: «لن نسمح بدولة داخل الدولة»، مضيفاً أن «المقاومة ليست مهنة، وقد انتفت الحاجة إليها. وسنستخدم قوة القانون لفرض حصر السلاح... والأهم من تسليمه فك الارتباط بين الفصائل ومقاتليها».

وعن سوريا، قال: «نسير باتجاه علاقة جيدة مع الرئيس أحمد الشرع»، موضحاً أن العراق «بصدد انفتاح اقتصادي وتعاون لمصلحة الشعبين».

كما رفض توصيف الوضع الاقتصادي بأنه أزمة خانقة، قائلاً إن «الحديث عن أزمة مالية خانقة طرح غير دقيق»، وإن العراق لم يعد بحاجة للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي، بعد عودة الملاحة في هرمز وحركة البضائع في الخليج.