أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد)، تصريحات أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدّتها تصريحات «استعمارية عنصرية وتحريضاً مفتوحاً على استكمال إبادة» سكان غزة وطردهم من أرضهم بالقوة.
وأضافت «الخارجية» الفلسطينية في بيان، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي «يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير»، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
كان بن غفير قد صرح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن لديه خطة تتمثل في «تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم» من خلال منحهم حوافز مالية، واصفاً هذا بأنه «الشيء الإنساني الواقعي» الذي يمكن فعله.
وأضاف أن خطته لغزة في المستقبل تتمثل في إعادة تسكين القطاع الساحلي المدمر بسكان مستوطنات إسرائيلية، بينما ستُعرض على الفلسطينيين حوافز مالية للمغادرة. وتابع أن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت «الخارجية» الفلسطينية في بيانها، إن تصريحات بن غفير تمثل «تحدياً سافراً للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة، والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية».
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف، وترى فيها أن بن غفير «يُسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي، ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية».
وذكر البيان أن بن غفير «لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة، بحيث يصبح غير قابل للحياة».
وطالبت الوزارة بفرض عقوبات دولية على بن غفير، بوصفه «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة».
