ضم البنك المركزي اللبناني شريحة الودائع «غير المؤهلة» للاسترداد التام، وفق التوصيف الحكومي الساري، إلى دائرة المستفيدين من حصص سحوبات شهرية بالدولار النقدي، بالتزامن مع إلزام البنوك العاملة باعتماد سعر الصرف الواقعي والمعلن على المنصة الإلكترونية في إعداد بيانات الميزانيات الدورية وتحويل حسابات الموجودات (الأصول) والمطلوبات (الخصوم) النقدية المحررة بالعملات الأجنبية والموجودات.
ويمثل اعتماد التدبيرين في تعميمين بتوقيع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وحملا الرقمين 166 و167 على التوالي، وصدرا معاً في يوم العطلة الأسبوعية، حسب مصادر معنيّة، خطوة مزدوجة ووقائية تتطلب مبادرات مكملة من قبل وزارة المال بعد نشر الموازنة العامة، ومهلة جديدة إلى حين إقدام الحكومة على إحالة مشروعات قوانين متكاملة للانتظام المالي ووضع ضوابط خاصة بإيفاء حقوق المودعين وسقوفها (كابيتال كونترول) ومقتضيات تصحيح أوضاع الجهاز المصرفي.
وبتلاقي المبادرات النقدية مع إقرار قانون الموازنة للعام الحالي في موعدها الدستوري، يتحدث مسؤول مصرفي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»، عن إمكانية المضي في تحديد معالم خريطة الطريق التنفيذية والتشريعية لخطة الإنقاذ والتعافي المنشودة بعد التخبط الطويل وللعام الخامس على التوالي في مستنقع أزمات مالية ومصرفية، أفضت إلى تقلصات حادة للغاية في المداخيل والثروات والأنشطة الاقتصادية وانحدار أكثر حدة في الأوضاع المعيشية.
ورغم محدودية الأثر المرتقب لتمكين أصحاب الحسابات المكونة بعد انفجار الأزمات، وبمبلغ نقدي لا يتعدى 150 دولاراً شهرياً، فإن تحقيق المساواة النسبية بين المودعين، سينعكس حتماً، وفق المسؤول المصرفي، على كل المقاربات اللاحقة الخاصة بحقوق المودعين، ولو من دون التساوي حالياً في الحصص التي تبلغ 400 و300 دولار نقداً للمستفيدين من التعميم رقم 158 الساري المفعول.
وبرز حرص حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، على استهلال التعميم الموقع من قبله بعبارة «دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم». بينما ورد في المندرجات أن يسري مفعول التعميم بدءاً من الشهر الحالي، ولغاية منتصف العام مع قابلية للتجديد، وسنداً إلى التحقق من تطابق الشروط والمواصفات على المودعين الراغبين بالاستفادة من حصة واحدة لسحوبات شهرية بالدولار النقدي مهما تعدّدت حساباتهم في مصرف واحد أو أكثر، وبالأخص رفع السرية المصرفية لصالح المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
كما لوحظ أنه وبخلاف مرحلة سابقة، تم إقرار التدبيرين بحصيلة مشاورات طويلة مع جمعية المصارف، وتم تتويجها باجتماع موسع قبيل صدور التعميمين. كما جرى الاتفاق على تحمل الأعباء المترتبة مناصفة لجهة ضخ المبالغ المطلوبة، وبحيث يستوفي المركزي حصته من قيود التوظيفات الإلزامية للبنوك لديه. مع التنويه بمراعاة ضرورات الشمولية عبر إلقاء عقوبات مالية على المصارف التي ترفض التطبيق.
وبتصنيف التعميم الجديد كبديل موضعي للتعميم 151 الذي يعطي لأصحاب ودائع الدولار إمكانية إجراء تحويل شهري منها بقيمة 1600 دولار، تحتسب على سعر 15 ألف ليرة (السعر الفعلي نحو 89 ألفاً) والمستمرة مفاعيله رغم انتهاء مهلته بنهاية العام الماضي، برزت مشكلة ضخ سيولة إضافية وضرورية لصالح كل شرائح المودعين، لا سيما بينهم من يعتمد على حصيلة مدخرات التقاعد ونهاية الخدمة، فيما تلوح موجة غلاء جديدة لا تقل نسبتها عن 20 في المائة ربطاً بحزمات رفع بدلات الضرائب والرسوم وأكلاف الخدمات العامة، والارتفاعات الموازية المرتبطة بأسباب غير محلية، خصوصاً بينها أكلاف الاستيراد ومعوقات سلال الإمداد ورسوم الشحن البحري.
ولذا، يؤكد المسؤول المصرفي على مسؤولية الحكومة عبر وزارة المال لجهة رفد المبادرة النقدية بتدابير سريعة تفضي خصوصاً إلى تحديد سعر صرف جديد لدولار المودعين، وبما يخفّف من نسبة الاقتطاع الهائلة التي تتعدى 83 في المائة على تنفيذ السحوبات المتاحة وفقاً للتعميم العالق.
وتنحو الترجيحات إلى اعتماد سعر تصريف يقارب 30 ألف ليرة للسحوبات الإضافية، أو ما يوازي 350 دولاراً من القيد الحسابي، مما يؤمن سيولة إضافية للاحتياجات المالية الملحة للأسر ويحول في الوقت عينه دون أي تعاظم غير مرغوب للكتلة النقدية بالليرة التي يحرص البنك المركزي على تقليصها عبر تعاون مستمر مع وزارة المال، كونها تشكل السلاح الفعال للمضاربين في أسواق القطع وتضر بالاستقرار النقدي الساري للشهر الثامن على التوالي.
وفي سياق متصل بسعر الصرف، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة توجب تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية، بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً، أي 89.5 ألف ليرة، بدءاً من أول الشهر الحالي.
وحسب نص المذكرة، فإن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات وقرارات السلطات السياسية والمالية كافّة في البلاد (مجلس النواب، مجلس الوزراء، المصرف المركزي)، لجهة توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في جميع المعاملات التي من شأنها تحقيق نوع من التكافل والتعاون بين أصحاب العمل والضمان الذي يصبّ في مصلحة العمّال المضمونين، ويحسّن من مستوى معيشتهم ويحفظ حقوقهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات الصحيّة التي يوفّرها الصندوق.
