منسقة أممية للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل «الأونروا»

عامل في «الأونروا» ينقل صندوقاً من المساعدات الإنسانية في مستودع بمجمع المكاتب الميدانية للوكالة بالضفة الغربية في حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
عامل في «الأونروا» ينقل صندوقاً من المساعدات الإنسانية في مستودع بمجمع المكاتب الميدانية للوكالة بالضفة الغربية في حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
TT

منسقة أممية للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل «الأونروا»

عامل في «الأونروا» ينقل صندوقاً من المساعدات الإنسانية في مستودع بمجمع المكاتب الميدانية للوكالة بالضفة الغربية في حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
عامل في «الأونروا» ينقل صندوقاً من المساعدات الإنسانية في مستودع بمجمع المكاتب الميدانية للوكالة بالضفة الغربية في حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)

قالت مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحلّ محل» الأونروا، التي اتّهمتها إسرائيل بالسماح لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية، بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في هجوم الحركة على الدولة العبرية.

وعلّق عدد من الدول؛ من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقاء الدول المانحة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والثلاثاء، اتّهمت إسرائيل «الأونروا» بأنها سمحت لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وجاءت الاتهامات الجديدة بُعَيد تشديد مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات، سيغريد كاس، التي عُيّنت مؤخراً، على أنه «لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة».

وأعلنت «الأونروا» أنها سارعت لاتخاذ تدابير، بعدما اتّهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم «حماس»، لكنّها حذّرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين.

واليوم، أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن قطع التمويل عن «الأونروا» ستكون له «عواقب كارثية» على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، التي تشمل الشُّركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن «سحب التمويل من الأونروا أمر خطير، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وفي جميع أنحاء المنطقة».

والوكالة التابعة للأمم المتحدة، منذ فترة، تحت مجهر إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح الدولة العبرية.

وتعهّدت إسرائيل بوقف عمل الوكالة في غزة بعد انتهاء الحرب.

ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة، إيلون ليفي، في بيان بالفيديو، إن «الأونروا هي واجهة لحماس، وهي مخترَقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات بقطاع غزة».

من جهتها علّقت واشنطن، التي تقول إنها منحت «الأونروا» 131 مليون دولار منذ أكتوبر، تمويل الوكالة، لكن «الخارجية» الأميركية شدّدت على «الدور الحاسم» للهيئة في مساعدة الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، ماثيو ميلر: «ما من جهة إنسانية أخرى في غزة قادرة على توفير الغذاء والمياه والدواء على النطاق نفسه الذي توفره الأونروا».

وأضاف: «نريد أن يستمرّ هذا العمل، لذا من الأهمية بمكان أن تأخذ الأمم المتحدة هذه المسألة على محمل الجِد، وأن تحقق فيها، وأن تكون هناك مساءلة لأي شخص يَثبت تورطه في مخالفات».

وتشنُّ إسرائيل الحرب ردّاً على هجوم غير مسبوق نفّذته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً؛ معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام رسمية.

وخُطف نحو 250 شخصاً، خلال الهجوم، وأُفرج عن نحو مائة، بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، ولا يزال 132 رهينة محتجَزين؛ بينهم 28 تفترض إسرائيل أنهم قُتلوا.

وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنّت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26 ألفاً و751 قتيلاً، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (صفحة الخارجية المصرية عبر فيسبوك)

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي برّي يتحدّث في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (رئاسة البرلمان)

برّي يؤكد تمسّك لبنان بالـ«1701»: الطرف المطلوب إلزامه به هو إسرائيل

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان.

نذير رضا (بيروت)
أوروبا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتوفير المساعدات لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمَّدة

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد الأوروبي سيمضي في تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.