تقرير: تضرُّر نصف مباني غزة منذ بداية الحرب (صور)

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وسط المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وسط المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: تضرُّر نصف مباني غزة منذ بداية الحرب (صور)

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وسط المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وسط المعارك المستمرة (أ.ف.ب)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (الثلاثاء) أن ما لا يقل عن نصف المباني في قطاع غزة تضرر أو دُمر منذ بداية الحرب هناك قبل نحو 4 أشهر.وتشير بيانات الأقمار الاصطناعية التي حللتها جامعات أميركية واطلعت عليها «بي بي سي» إلى أن ما بين 144 ألفاً و175 ألف مبنى في جميع أنحاء الشريط الساحلي قد تضررت أو دُمرت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). ويعادل هذا ما بين 50 في المائة و61 في المائة من مباني غزة.وتظهر الصور التي حللها كوري شير من جامعة مدينة نيويورك وجامون فان دن هويك من جامعة ولاية أوريغون، أن القصف على جنوب ووسط قطاع غزة قد اشتد منذ بداية ديسمبر (كانون الأول).ووفقاً للتحليل، تضررت مدينة خان يونس، وهي المدينة الرئيسية في جنوب غزة؛ حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن قادة «حماس» العسكريين لديهم معاقل بها، بشكل خاص.

جندي إسرائيلي يشارك في المعارك بخان يونس (أ.ب)

وأكدت إسرائيل مراراً أنها في حالة حرب مع «حماس»، وليس مع المدنيين الفلسطينيين. وتتهم «حماس» بتنفيذ هجمات من مناطق سكنية ومستشفيات ومبانٍ مدنية أخرى، وباستخدام المدنيين كدروع بشرية. وتنفي «حماس» ذلك.وفي جميع أنحاء قطاع غزة، دُمرت مناطق سكنية، وتحولت شوارع التسوق المزدحمة سابقاً إلى أنقاض، ودُمرت الجامعات واختلطت الأراضي الزراعية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.وأظهرت الصور أن أكثر من 38 ألف مبنى في خان يونس قد دُمر أو تضرر. وفرَّ آلاف الأشخاص من المدينة الواقعة في الجنوب، بسبب القتال العنيف.

صورة التُقطت من نافذة أحد المباني المتضررة جراء القصف الإسرائيلي تُظهر أفراد عائلة يقفون على سطح منزل في رفح (أ.ف.ب)

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش الآن أكثر من 1.3 مليون شخص من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، أو أكثر من نصف سكان قطاع غزة، في رفح، على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.

أطفال يتجمعون أمام مبنى دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي 7 أكتوبر، نفذ مسلحون من «حماس» وجماعات أخرى سلسلة من الهجمات المنسقة في إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وقتلوا أكثر من 1200 شخص، بينهم مئات المدنيين الإسرائيليين.

فلسطينيون يبحثون وسط أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي في رفح (أ.ف.ب)

وردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة وهجوم بري. والهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية هو سحق «حماس» عسكرياً، وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 27 ألف شخص قُتلوا.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية مشاهد من حيفا لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي خلال اعتراض صواريخ (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بالتجاوب مع جهود تشكيلها

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا فلسطينيون يحملون جثة شخص قُتل في غارة إسرائيلية أصابت منزلاً بحي الشجاعية شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «تفاؤل حذر» و«ضغوط» لإبرام «الصفقة»

جولة مفاوضات جديدة بالدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن قوبلت بـ«تفاؤل حذر» في الإعلامين الإسرائيلي والأميركي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية متظاهرون يقطعون طريقاً في تل أبيب خلال احتجاج يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن في غزة (رويترز)

بسبب الحرب... الإسرائيليون يعانون من تكلفة المعيشة

أفاد تقرير إخباري، السبت، بأنه مع بداية 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيقل (11 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».