دخلت صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة «حماس» مرحلة جديدة أمس (الاثنين)، بعد تسّرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأميركا ومصر وقطر، في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على «حماس» الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
وجاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة تلفزيون «إن بي سي» الأميركية أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس أول من أمس، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين. ونقلت عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى «حماس».
وبالفعل، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أنه سيتم عرض مقترح على «حماس» لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وفي هذا الإطار، قال قيادي في «حماس» إن الحركة ستتعامل مع أي مبادرة «بجدية». وأضاف أن أي ترتيبات يجب أن تفضي إلى إنهاء الحرب.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يفترض أن يكون قد ناقش الصفقة الليلة الماضية. وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى «حماس». لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن «التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل».
