في الوقت الذي تواجه فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهديداً لمواصلة تقديم خدماتها في قطاع غزة، مع تسارع وتيرة الأحداث بعد إعلان دول رئيسية مانحة للوكالة الأممية تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)؛ يطاردها شبح البقاء وسط مخاوف النازحين الفلسطينيين من فقدان طوق النجاة عبر إمدادهم بالمساعدات الصحية والغذائية وسط الحرب الراهنة في القطاع.
ومع إعلان اليابان والنمسا اليوم (الاثنين) الانضمام إلى قافلة الدول المعلقة لتمويل الوكالة الأممية، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في أعقاب المزاعم الإسرائيلية، وتبِعها عدد من الدول، أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا؛ يزداد حصار المنظمة التابعة للأمم المتحدة وما تقدمه من دعم ومساعدات للاجئين والمتضررين في فلسطين، خاصة في الوقت الحالي وخلال الحرب الراهنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس».
ماذا نعرف عن «الأونروا»؟
تأسّست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو (أيار) عام 1950. وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة بشكل متكرر على تجديد ولاية «الأونروا»، وكان آخرها تمديد عمل «الأونروا» لغاية 30 يونيو (حزيران) 2023، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ولقد تم القيام بعمليات الطوارئ في الضفة الغربية وغزة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، وفي سوريا ولبنان والأردن منذ يونيو 2012 كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية الإقليمية لسوريا.
ما هي خدماتها؟
و«الأونروا» موكلة من قبل الجمعية العامة بموجب القرار رقم «302/ رابعاً» بالاستجابة لاحتياجات أكثر من خمسة ملايين لاجئ في أقاليم عملياتها الخمسة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين. واستناداً لمهام ولايتها، تقدم «الأونروا» الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتمويل الصغير وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح، وذلك بمساعدة أكثر من 28.000 موظف محلي من الفلسطينيين أنفسهم.
تدير «الأونروا» 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي توفر التعليم الأساسي المجاني لنحو 545 ألف طفل من لاجئي فلسطين. وفي قطاع غزة، يوجد 183 مدرسة تقدم الخدمة لأكثر من 278 ألف طالب وطالبة. وفي الضفة الغربية، تدير «الأونروا» 96 منشأة تعليمية تصل خدماتها إلى أكثر من 46 ألف طالب. وعن الرعاية الصحية، هناك ما يقرب من 140 مركزاً صحياً تابعاً لـ«الأونروا» في جميع الأقاليم، ويوجد في قطاع غزة 22 مركزاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية للغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في غزة، والبالغ عددهم 1.263.000 لاجئ. أما في الضفة الغربية، فتقدم «الأونروا» خدمات لنحو 900 ألف لاجئ في 43 مركزاً صحياً بالمخيمات.
كيف تُموَّل «الأونروا»؟
حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يأتي كل التمويل تقريباً من التبرعات الطوعية، ومعظمه من الدول المانحة. تمول الأمانة العامة للأمم المتحدة 158 وظيفة دولية كل عام من ميزانيتها العادية.
كما تقوم وكالات الأمم المتحدة بتشارك المهارات والخبرات مع «الأونروا»، بالإضافة إلى المشاريع التي يستفيد منها لاجئو فلسطين بالتعاون في المجالات الأخرى متعددة القطاعات، وفي عام 2018 كان ذلك التعاون يحمل قيمة مالية تقدر بنحو 65.45 مليون دولار.
كما تدخل «الأونروا» أيضاً في شراكات مع المؤسسات والشركات التجارية، التي تتراوح ما بين شركات تقنية محلية صغيرة وحتى شركات كبيرة متعددة الجنسيات، وتقوم بتفصيل كل شراكة من أجل الحصول على أفضل ما يمكن من خبرات وضمان تحقيق المنفعة المشتركة.
وتحتاج «الأونروا» كل عام إلى نحو مليار و600 مليون دولار، وتصرف ما يقارب من 38 في المائة من ميزانيتها بالقطاع. في عام 2020، كانت ألمانيا أكبر مانح بتبرع إجمالي يزيد عن 210 ملايين دولار عبر جميع بوابات تمويل «الأونروا»، يليها الاتحاد الأوروبي (أكثر من 157 مليون دولار). وقد شكلت هذه التبرعات نحو 39 بالمائة من إجمالي التبرعات التي تلقتها «الأونروا».
ما هي الدول المانحة لـ«الأونروا»؟
الدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب: الولايات المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي: تركيا والسعودية واليابان وسويسرا، حسب ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وكذلك دول أخرى ساندت «الأونروا» عام 2018 وهي: قطر والكويت وبريطانيا، إضافة للقائمة السابقة.
دورها في قطاع غزة
تلعب «الأونروا» دوراً رئيسياً في تقديم الرعاية الصحية والمساعدات في القطاع مع استمرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالانحدار بسبب الحصار المفروض براً وبحراً وجواً من قبل إسرائيل على القطاع، بعد أن سيطرت حركة «حماس» على غزة في عام 2007، والذي استمر في آثاره المدمرة بسبب القيود المشددة على الوصول إلى الأسواق وعلى حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة.
وتقدم الوكالة الأممية خدماتها في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي: «مخيم البريج،
والشاطئ، ومخيم المغازي، ومخيم النصيرات، ومخيم جباليا، وكذلك خان يونس، ومخيم دير البلح».
وهي لا تدير أو تراقب الأمن في هذه المخيمات؛ إذ تقع المسؤولية في ذلك على عاتق السلطات المضيفة. ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة. وفي مطلع الشهر الحالي، قالت الوكالة الأممية في بيان لها إن خمسة مراكز صحية تابعة لـ«الأونروا» فقط من أصل 22 ما زالت تقدم خدماتها في مناطق وسط وجنوب غزة.
أزمات سابقة
خلال سنوات عمل الوكالة في الشرق الأوسط تعرضت إلى العديد من الأزمات والصراعات الخاصة بالتمويل، وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 أوقفت الولايات المتحدة مساعدتها المالية السنوية، البالغة 300 مليون دولار. ورحّبت إسرائيل بالقرار الأميركي، متّهمة الوكالة الأممية بـ«إطالة أمد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني» من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه إسرائيل، بأن كثيراً من الفلسطينيين لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم؛ أي الأراضي التي فرّوا، أو طُردوا، منها عند قيام دولة إسرائيل.
وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة «الأونروا»، متهماً إياها بأنّها «فشلت في مهمّتها».
وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدودة التي آلت إليها عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
ضحايا «الأونروا» في حرب غزة
وخلال المواجهات الراهنة بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، قُتل ما يقرب من 146 موظفاً تابعاً للوكالة الأممية، وفقاً لبيان لها مطلع الشهر الحالي.
