تركيا تتجنب التعليق على أنباء الانسحاب الأميركي من سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4813351-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
تركيا تتجنب التعليق على أنباء الانسحاب الأميركي من سوريا
تعزيزات عسكرية تركية إلى إدلب (أرشيفية)
رفضت تركيا التعليق على تقارير مفادها أن البيت الأبيض يدرس سحب القوات الأميركية من سوريا.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية الخميس: «يجب التعامل مع مثل هذه الأخبار بحذر، علينا انتظار التصريحات الرسمية بهذا الشأن، لا يمكننا التعليق دون الاطلاع على بيان رسمي أو بدء تنفيذ الانسحاب».
وكانت مجلة «فورين بوليسي» نقلت عن مصادر في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) أن البيت الأبيض يدرس إمكانية سحب القوات بشكل كامل من سوريا.
وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية لم تعد مهتمة بالمهمة الأميركية في سوريا، و«تعدها غير ضرورية»، وإن نقاشاً يدور حالياً داخل الإدارة حول موعد وكيفية سحب القوات، رغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
قوة أميركية في بلدة تل خميس جنوب شرقي القامشلي الأربعاء (أ.ف.ب)
وتزامنت تلك الأنباء مع استمرار الهجمات من قبل فصائل مسلحة في العراق وسوريا على قواعد التحالف الدولي للحرب على «داعش» الذي تقوده أميركا، داخل الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل و«حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع نحو 90 هجوماً منذ 19 أكتوبر، منها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور، الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأميركية، و15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة، ومثلها على قاعدة خراب الجير في رميلان.
وتحتفظ أميركا بـ900 جندي في سوريا، ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أجل منع عودة «تنظيم داعش» الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد قبل هزيمته.
ويثير تعاون الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، خلافات مع تركيا التي تعد القوات الكردية امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا. وتعهدت بالمضي في تدمير بنيتها الأساسية وقواعدها، ومنشآت الطاقة والنقط التي توجد في مناطق سيطرتها، مها كانت الجهات الداعمة لها، لمنع تشكيل كيان أو «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية.
قصف تركي على حلب (أرشيفية)
وقال أكتورك: «نتابع عن كثب جميع التطورات في منطقتنا فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن».
في غضون ذلك، واصلت القوات التركية استهدافاتها لمواقع «قسد» والجيش السوري في حلب، شمال غربي سوريا، بالتزامن مع انعقاد الجولة 21 لمحادثات أستانا للحل السياسي في سوريا.
واستهدفت مسيّرة تركية، الخميس، نقطة عسكرية تابعة للقوات السورية في قرية العلقمية، بناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي.
وأفادت مصادر محلية بقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي تركي، الأربعاء، على بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي.
وتواصل القوات التركية عملياتها في شمال سوريا والعراق، منذ 12 يناير (كانون الثاني)، إثر مقتل 9 من جنودها في هجوم لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق، كان الثاني من نوعه بعد هجوم وقع في 23 ديسمبر (كانون الأول) وأسفر عن مقتل 12 جنديا.
وتعهدت أنقرة باستمرار عملياتها الجارية، وباتخاذ إجراءات جديدة في الوقت المناسب، في ظل حديث عن احتمال الإعداد لاجتياح بري جديد لمناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية جديدة إلى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على خلفية التصعيد المستمر من قبل القوات السورية في الهجمات على محاورها.
وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين، أرسل الجيش التركي رتلاً عسكرياً يضم أكثر من 40 آلية عسكرية وناقلات جند وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة محملة بالمواد اللوجيستية من معبر عين البيضا بريف إدلب الغربي باتجاه النقاط التركية المنتشرة هناك. بعد تعزيزاتها التي أرسلتها إلى نقاطها في جنوب وشرق إدلب.
تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
سعاد جروس (دمشق)
مقتل العلواني في بيروت: اغتيال سياسي أم تصفية عشائرية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340147-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
مقتل العلواني في بيروت: اغتيال سياسي أم تصفية عشائرية؟
النائب العراقي السابق أحمد العلواني (فيسبوك)
تتقصّى الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، وسط معطيات تستبعد، حتى الآن، وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة، وتفتح التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي. وبينما يخضع لبناني موقوف للتحقيق، تشير المعلومات الأولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.
وتولي الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة اهتماماً بالغاً بمتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات، كما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يزور أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ، بشدة الجريمة مثنياً على جهود الأجهزة القضائية والأمنية.
من أنطاليا، حيث وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام لترؤس وفد #لبنان في قمة المناخ (COP31)، تواصل مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله،...
وشدّد سلام على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.
وكلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة. ويتولى المكتب استجواب الموقوف اللبناني، بالتوازي مع استكمال تتبّع تحركات الشخصين اللذين غادرا لبنان وتحديد صلتهما بالضحية والدور الذي يُشتبه بأنهما أدّياه في مقتله.
جريمة سياسية أم تصفية عشائرية؟
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن «تشير إلى الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص، بينهم اللبناني الموقوف، وآخران أجنبيان تبيّن أنهما غادرا الأراضي اللبنانية ودخلا إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة». غير أن المصدر شدّد على أن هويتهما الكاملة «لم تُحدّد بعد، ولم يُحسم ما إذا كانا سوريين أو عراقيين». وكشف المصدر أن الشخصين «حضرا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني إلى بيروت، ثم غادرا بعد الجريمة بساعات قليلة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية «رصدت هاتفيهما للمرة الأخيرة عند الحدود السورية».
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
ويضع هذا التسلسل الزمني تحركات الشخصين المجهولين ضمن الوقائع التي يعمل التحقيق على استجلائها. وأفاد المصدر القضائي بأنه «لا توجد حتى الآن أسباب مالية أو دوافع سرقة تفسّر ارتكابها»، مرجّحاً، في ضوء المعطيات الراهنة «فرضية الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية». وقال: «هذا الترجيح يندرج في إطار الفرضيات التي يجري تقصّيها، إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تُكشف أدلة تحدّد خلفيته بصورة نهائية». ولفت إلى أن الجناة «أخفوا هواتف المغدور وجواز سفره ولم يعثر على أثر لها».
وبالتوازي مع التحقيقات الأمنية، لا تزال جثة العلواني موجودة في أحد مستشفيات زحلة في البقاع، حيث تخضع للمعاينة من قبل الأطباء الشرعيين وفحوص الحمض النووي، لتأكيد الهوية عبر مطابقة العينات مع عينات من أفراد عائلته. وأوضح المصدر القضائي أن «اللجوء إلى هذه الفحوص يأتي بعدما تعرّضت الجثة لتغيّرات وتشوه وانتفاخ، نتيجة مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الجريمة قبل اكتشافها».
استدراج العلواني إلى بيروت
لم يكشف المصدر القضائي أي معلومات عن مضمون إفادة الموقوف اللبناني أو الدور المنسوب إليه، كما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن كيفية تنفيذ القتل، إلّا أنه ألمح إلى أن الجناة «استدرجوا العلواني من العراق إلى لبنان، وهم استأجروا الشقة لإقامته فيها، وحولوها مسرحاً لجريمتهم، وهو ما يقدّم فرضية الاغتيال السياسي».
إلى ذلك، أكد السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، أن السفارة «تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني».
وقال لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع)، إن «القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في شأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضياً خاصاً لمتابعتها». وأضاف الحسيني: «نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وفي انتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة القتل».
سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340109-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، مشدّداً على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إن سلام أثنى من أنطاليا - حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ ( كوب 31) - «على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة»، مؤكداً أن «حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها».
وحسب البيان، «تواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة».
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة و(اللفلفة) قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
وكُشف، مساء أمس (الثلاثاء)، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.
كما ألقي القبض أمس على خمسة شبان ينتمون إلى «حزب الله» بين جردي قضائي بشري البترون ، ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر «حزب الله».
تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عاميَ 1972 و2025، أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن قضاء البترون عام 1972.
يتناول هذا الجزء من المقتطفات المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى رئاسة الجمهورية عام 1989، ولاحقاً وصول ميشال عون إلى منصب الرئاسة عام 2016 ضمن صفقة مع «حزب الله» عقب توقيعه ما يُعرَف بـ«تفاهم مار مخايل» مع زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وهو ما منح غطاءً مسيحياً لسلاح هذا الحزب.
من ورقة التفاهم إلى حكم الرأسين: المبادئ والسلطة والصفقات
لم يكن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بداية مسار سياسي جديد بقدر ما كان نتيجة تفاهمات سبقت ذلك بسنوات، وفي مقدِّمتها ورقة التفاهم التي وقَّعها مع «حزب الله» في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. وقد شكَّل هذا الاتفاق، في تقديري، نقطة تحوّل أساسية في مواقف عون، ومهَّد لما شهدته البلاد لاحقاً من اختلال في إدارة السلطة.
العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في 6 فبراير 2006 (رويترز)
قدَّمت الورقة نفسها بوصفها إطاراً للحوار الوطني والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أسس العدالة والجدارة، واستقلال القضاء، واحترام المؤسسات الدستورية، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. كما تناولت العلاقات اللبنانية - السورية، وشدَّدت على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى معالجة قضية مزارع شبعا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. لكن البند الأكثر حساسية تعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ عدّته الورقة وسيلةً مشروعةً في مواجهة الاحتلال، وربطت البحث في مستقبله بحوار وطني يفضي إلى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون.
غير أنَّ ما جرى عملياً تجاوز النَّصَّ المعلن. فقد حصل «حزب الله» على غطاء مسيحي لسلاحه، بعدما كان هذا السلاح موضع اعتراض عون والتيار الوطني الحر، بينما حصل عون، في المقابل، على التزام الحزب دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت هذه المقايضة، كما رأيتها، مناقضةً للمواقف التي أعلنها التيار في برنامجه السياسي «الطريق الآخر»، المنشور في مايو (أيار) 2005. فقد دعا البرنامج إلى تجريد الميليشيات من السلاح. ورأى أنّ استمرار الوجود المسلح لـ«حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي ويهدِّد وحدته. وحذَّر من احتكار طرف واحد القرار الوطني. كما أكد أنّ الحرص على السيادة ليس حكراً على طائفة.
مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي لـ«التيار» النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
أحدثت الورقة صدمة لدى عدد من الذين أسهموا في إعداد ذلك البرنامج، كما لدى شخصيات وقيادات في التيار، فانكفأ بعضهم واعترض آخرون، قبل أن يُسحب كتاب «الطريق الآخر» من التداول. ولم يكن التناقض سياسياً فحسب، بل مسَّ جوهر المبادئ التي بُني عليها خطاب التيار، لا سيما حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ولم يكن ذلك تفصيلاً إجرائياً، بل كان دليلاً على أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة والمساءلة واحترام المؤسسات الدستورية العامة.
وفي تلك المرحلة، شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وانطلقت جلساته في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006، بمشاركة عدد من القيادات السياسية. تناول الحوار رئاستَي الجمهورية والحكومة، وسلاح «حزب الله»، والقرارات الدولية، واستمرَّ حتى أواخر يونيو (حزيران). وكان الرهان أن يعالج النقاش الخلافات ويمنع مواجهة داخلية. غير أنَّ الحوار لم ينتج حلاً لمسألة السلاح، ولا اتفاقاً عملياً على استراتيجية دفاعية تضعه في إطار الدولة ومؤسساتها.
ومع انتخاب عون، تكرَّس هذا الواقع بدلاً من معالجته. فلم يدعُ الرئيس، طوال عهده، إلى استئناف الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، بل أعلن في أكثر من مناسبة الحاجة إلى سلاح «حزب الله»، عاداً أنّ الجيش غير قادر وحده على حماية لبنان. وهكذا انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة يُفترَض أن تفتح باب النقاش إلى غطاء سياسي لاستمرار واقع يناقض مبدأ سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.
ولم يقتصر أثر هذه التسوية على هذا الملف. فما إن انطلقت الحكومة بعد انتخاب عون حتى اصطدمت المصالح، وظهرت رغبة الرئيس وصهره جبران باسيل في الاستئثار بالقرار. تراجعت التفاهمات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية، وتحوَّل الحريري إلى شريك ظاهري في السلطة. كما رفض عون وباسيل تعيين مرشحين للقوات في مواقع إدارية اتُّفق على أن تكون لها حصة فيها، فانهار التفاهم بين الطرفين، وتحوَّلت جلسات الحكومة إلى مناكفات حول المناصب والنفوذ.
العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (غيتي)
وبدا عملياً أنّ باسيل أصبح صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الحكومة. فقد كان عون يترأس جلسات مجلس الوزراء، بينما يتولى صهره إدارة النقاشات، ويُمنع اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقته. وامتد هذا النفوذ إلى اختيار الوزراء والموظفين والترقيات والتشكيلات القضائية، حتى بات المرشحون للمواقع العامة مطالبين بإثبات استعدادهم للخضوع لتوجيهاته. ووصل الأمر إلى إخضاع بعض الوزراء لتوقيع استقالاتهم مسبقاً.
وكان استقلال القضاء من أبرز ضحايا هذا النهج. فقد تعطلت التشكيلات القضائية التي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى بسبب رفض وزير العدل إصدار مرسومها، ومورست ضغوط لتعديلها بما يضمن تعيين قضاة محسوبين على أهل السلطة في مواقع أساسية. ثم جاءت إقالة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لتثير مخاوف أعمق، إذ عُدَّت عقاباً له على رفضه الخضوع لتدخلات وضغوط في ملفات قضائية. وقد أثرتُ القضية في مجلس النواب، محذِّراً من أنَّ إبعاد قاضٍ بسبب استقلاله يوجِّه رسالة تهديد إلى سائر القضاة، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
وامتد التضييق إلى الدور الرقابي لمجلس النواب. فقد رفع وزير الطاقة دعوى جزائية على نواب انتقدوا صفقاته في المجلس، وأُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة عبر وزير العدل. واعترضت على ذلك في جلسة 22 أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أنّ مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها من صلب واجبات النائب، وأنّ السلطة التنفيذية مطالَبة بسماع النقد لا بالرد عليه بالتهديد والملاحقة.
وفي الجلسة نفسها، عرضت نماذج من مخالفات الحكومة. ففي ملف الكهرباء، سعت وزارة الطاقة إلى تمرير استئجار البواخر التركية رغم اعتراض إدارة المناقصات وملاحظاتها القانونية. وتعرَّض رئيس الإدارة جان العلية للتهديد والاتهام بعدما رفض الموافقة على المناقصة وطلب إعادة إجرائها. واعترضت على تحميل الخزينة أكثر من 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام لحل مؤقت لا ينشئ معامل إنتاج ولا يوفر حلاً مستداماً، وسألت لماذا لا تُوجَّه الأموال إلى بناء معامل تخدم الدولة بعد انتهاء العقود.
وفي الاتصالات، انتقدت منح شركتين خاصتين امتياز مدِّ كابلات الألياف الضوئية وحصة كبيرة من عائدات الإنترنت، كما اعترضت على تمديد عقود شركتَي الخليوي «تاتش» و«ألفا» بدلاً من مناقصة جديدة، رغم أنني أطلقت مسارها عندما توليت وزارة الاتصالات. وأثرت كذلك ملفات النفط والغاز، وتعطيل مشروع طريق ترتج ـ بشعله بعدما أمّنت له اعتماداً من أموال الهيئة العليا للإغاثة، لأن إنجاز المشروع لم يمر عبر صاحب النفوذ السياسي.
غلاف الكتاب
لم تكن المشكلة في صفقة بعينها، بل في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ. وقد ظهر هذا المنطق أيضاً في تبدل المواقف من الموازنة وقطع الحساب؛ إذ عاد التيار الوطني الحر عن اعتراضه السابق على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب عندما أصبح في السلطة، رغم أنّ هذا الموقف كان قد عطّل إقرار الموازنات سنوات طويلة. كما أثرت محاولات استبدال محسوبين سياسياً بأصحاب الخبرة، بما عكس غياب خطة إصلاحية جدية.
حذَّرت يومها من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية، وأنّ اللبنانيين جميعاً على مركب واحد، فإذا غرق غرقوا معه. فالدولة لا تُبنى بتغطية السلاح الخارج عن سلطتها، ولا بإخضاع القضاء والإدارة لمشيئة السياسيِّين، ولا بتحويل المال العام إلى مورد للصفقات. وما جمع بين ورقة التفاهم وممارسة الحكم والصفقات لم يكن، في نظري، سوى تراجع المبادئ أمام حسابات السلطة، وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على سيادة الدولة ومصلحة اللبنانيين.
عرض توزير...على كرسي في المرحاض
إلياس الهراوي: بين استعادة الدولة والوقوع تحت الوصاية السورية
آثار الانفجار الذي أودى بحياة رينيه معوض عام 1989 (غيتي)
أعقب اغتيال الرئيس رينيه معوّض (22 نوفمبر 1989) سباقٌ سياسي واتصالات داخلية وإقليمية ودولية لتفادي الفراغ الرئاسي. وفي حين اتجهت الأنظار السورية إلى إلياس الهراوي بوصفه المرشح الأوفر حظاً، كنت أدرك أن انتخاب رئيس جديد لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان ما لم يتمكَّن من استعادة الشرعية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام العسكري والسياسي.
كان الهراوي قد أبلغ إلياس الخازن نيته التَّرشُّح، فاجتمعنا وقررنا دعمه، من دون أن نكون على معرفة بحجم علاقاته والتزاماته مع سوريا. التقيناه في منزله في زحلة، فأكد ترشُّحه وحصوله على دعم السوريِّين، كما تحدَّث عن المخاطر التي قد يتعرَّض لها، مستحضراً مصير الرئيس معوّض (اغتيل بسيارة مفخخة). وطلب إليّ إعداد خطاب القسم، قائلاً لي: «اكتب ما كنت لتكتبه لو كنت أنت الرئيس المنتخب».
أعددت الخطاب على أساس الالتزام باتفاق الطائف، واستعادة الشرعية، وإعادة بناء الدولة، وحلِّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع تأكيد سيادة لبنان واستقلاله وعلاقاته الأخوية مع سوريا. وحرصت على أن يتضمَّن دعوة ميشال عون إلى الانضمام للمسيرة الوطنية، مع إظهار استعداد الرئيس المنتخب لإنهاء التَّمرُّد بالقوة إذا استمرَّ عون في رفض الشرعية. وقد انتُخب الهراوي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وألقى خطاب القسم الذي حمل كثيراً من المبادئ التي سعيت إلى تضمينها فيه.
بعد انتخابه، بدأ البحث في تشكيل الحكومة برئاسة سليم الحص. وشاركت في النقاشات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وحرصت على تقديم اقتراحات تساعد على بناء حكومة قادرة على إطلاق مسار الدولة. ومن الوقائع التي لا أنساها أن الهراوي طلب إليّ، في أثناء التداول بالأسماء، أن أرافقه إلى غرفة نومه للتحدُّث على انفراد. لكننا وجدنا الغرفة مشغولةً بالرئيس حسين الحسيني، فاضطررنا إلى عقد اجتماعنا في الحمّام (المرحاض)! دخلنا وجلس الرئيس على كرسي الحمّام، وطلب إليّ قبول حقيبة وزارية. أجبته بأنه سبق أن التزم مع إلياس الخازن بتوزيره، وأنني لا أعتقد أن وضعه يسمح له بمنح حقيبتين لعضوين من تجمُّع النواب الموارنة المستقلين. فعرض عليّ أن أحلَّ مكان الخازن، مؤكداً حاجته إلى وجودي إلى جانبه. رفضت بشدة، ووعدته بأن أبقى إلى جانبه وأسانده من دون أن أكون وزيراً في حكومته.
وخلال الحديث نفسه، ناقشنا توزيع بعض الحقائب. اعترضت على إسناد وزارة العدل إلى نبيه بري، بوصفه رئيساً لميليشيا، ورأيت في ذلك تناقضاً مع مشروع إنهاء الميليشيات، واقترحت تعيين إدمون رزق، فوافق الهراوي على الاقتراح. كما اقترحت إسناد الأشغال العامة والنقل إلى إلياس الخازن بدلاً من الداخلية، وإن لم يأخذ الهراوي بهذا الاقتراح. واتفقنا على أن أكون إلى جانبه مستشاراً، من دون أن أكون ملازماً له أو أسيراً لهذا الموقع.
الرئيس الهراوي مع رئيس حكومته الأولى سليم الحص (غيتي)
كنت أرى في الهراوي رجلاً شديد الذكاء والحنكة، جريئاً ومناوراً، يمتلك قدرة على بناء العلاقات والتعامل مع موازين القوى. لكنه كان مقتنعاً بأن مواجهة سوريا عسكرياً مستحيلة في ظلِّ اختلال موازين القوى، وأن إعادة بناء الدولة تمرُّ عبر التفاهم معها. وقد عزَّز علاقاته بالرئيس حافظ الأسد، آملاً أن يساعده ذلك على إنهاء تمرد عون وإعادة توحيد المؤسسات. غير أن هذا الخيار كان ينطوي على أثمان سياسية وسيادية كبيرة.
وفي محاولة لتفادي مواجهة عسكرية مدمِّرة، شاركت بتكليف من الهراوي في وساطة فرنسية بينه وبين ميشال عون. وتوصلت في باريس، مع ممثل عون العميد فوزي أبو فرحات، إلى صيغة تقضي باعتراف عون بشرعية الهراوي وبقيادة إميل لحود للجيش، وإخلاء قصر بعبدا، مقابل تعيين عون وزيراً للدفاع و3 وزراء يختارهم، وضمان عدم ملاحقته ورفاقه. وافق أبو فرحات على العرض، لكن عون رفضه لاحقاً، وأعلن أنه لا يعترف بالهراوي ولا بحكومته ولا بقيادة الجيش. وهكذا ضاعت فرصة كان يمكن أن تجنِّب البلاد مزيداً من الدمار والضحايا.
مع استمرار المواجهات، تعمَّقتْ الخلافات داخل السلطة، لا سيما بين الهراوي و(رئيس الحكومة سليم) الحص حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد الطائف. وقد وجدت نفسي في أكثر من مناسبة أدافع عن حقِّ رئيس الجمهورية في ممارسة دوره والتعبير عن مواقفه، من دون العودة إلى صلاحيات ما قبل الطائف أو الانتقاص من موقع رئاسة الحكومة.
ثم جاء اجتياح العراق للكويت في أغسطس 1990 ليغيِّر المعادلات الدولية. احتاجت الولايات المتحدة إلى مشاركة سوريا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ووفق قراءتي، كان الثمن إطلاق يد دمشق في لبنان. وهكذا حصلت سوريا على الغطاء الدولي الذي أتاح لها إنهاء تمرد عون عسكرياً، لكن ذلك جاء على حساب جوهر اتفاق الطائف، الذي كان يفترض أن يقود إلى استعادة السيادة وانسحاب القوات السورية.
في 8 أغسطس 1990، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء حالة التَّمرُّد عسكرياً ووضع خطة مشتركة مع السوريين. وبذلك انتهت مرحلة من الصراع، لكن الطريق إلى الدولة المستقلة التي وعد بها اتفاق الطائف بقي معطلاً. لقد أراد الهراوي استعادة الدولة عبر التفاهم مع سوريا، إلا أن هذا الخيار انتهى إلى تعزيز نفوذها، وإلى وضع القرار اللبناني تحت وصايتها، في مفارقة مؤلمة بين الأهداف التي حملها خطاب القسم، والواقع الذي فرضته موازين القوى.
حقائق
بطرس حرب... سيرة سياسية
بطرس حرب نائب ووزير لبناني سابق، من مواليد تنورين بقضاء البترون في 3 أغسطس (آب) 1944. متزوج من مارلين جوزيف ثابت وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأمان هلا ونور.
درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرج سنة 1965. تدرج في مهنة المحاماة، ودخل المعترك النيابي للمرة الأولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون وهو في الـ28 من عمره. ترشَّح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب «الكتائب». انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط، وأنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب إلياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية فيما بعد) «تجمع النواب الموارنة المستقلين».
في 16 يوليو (تموز) 1979، عُيّن وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة، ووزيراً للأشغال العامة والنقل حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي بين عامَي 1990 و1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 2009 إلى 2011.
تعرَّض حرب عام 2012 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وصواعق تفجير وُضعت في مصعد المبنى الذي يضم مكتبه في ضواحي بيروت.
