بعد جمود كلي شهده الملف الرئاسي خلال عطلة الصيف، عاود سفراء «اللجنة الخماسية» الدولية المعنية بالشأن اللبناني اجتماعاتهم سعياً للدفع قدماً بالملف ووضع حد للشغور الرئاسي الذي يُتم نهاية الشهر المقبل عامه الثاني.
واجتمع السفير السعودي وليد البخاري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير الجمهورية الفرنسية هيرفيه ماغرو، وسفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت.
ماذا في جعبة «الخماسية»؟
وفيما لم يصدر أي بيان عن المجتمعين، رجحت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن يبدأ السفراء قريباً جولة جديدة على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، لافتة في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إلى أن «ذلك لا يعني أنها تحمل طرحاً جديداً تروج له، إنما هي ستواصل الحث عن التلاقي والتشاور للوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بإخراج الملف من عنق الزجاجة».
وأوضحت المصادر أن السفراء سيركزون على «نقطتين أساسيتين، ألا وهما وجوب فك ربط الرئاسة اللبنانية بحرب غزة ونتائجها كما بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن الحرب قد تطول، وهي تبدو من دون أفق، أما الرئاسة الأميركية ونتائجها فلا علاقة لها بهوية الرئيس اللبناني العتيد»، مذكرة بأن الرئيس ميشال عون انتخب قبل شهرين من الانتخابات الأميركية عام 2016.
وبحسب المعلومات، لم يطلب السفراء بعد أي لقاء لا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الخماسية أقرب لـ«الثنائي الشيعي»؟
ويعتبر «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») أن «الخماسية» باتت أقرب إلى طرحه، بحيث بات أعضاؤها ومنذ فترة يسوقون للحوار الذي يسبق جلسة الانتخاب. وقال السفير المصري علاء موسى صراحة مؤخراً إن «وصولنا إلى انتخاب رئيس في لبنان لا يُمكن أن يمر من دون حوار أو تشاور».
واستهجنت مصادر حزب «القوات اللبنانية» الحديث عن أن «الخماسية» باتت أقرب لطروحات الرئيس بري الرئاسية منها لطروحات المعارضة، فشددت على أن «الخماسية مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتريد أن تتم هذه العملية وفقاً للدستور، وما هو مؤكد أنها لا تغطي تجاوز هذا الدستور، لكنها تسعى للوصول لمساحات مشتركة. وبالنسبة إلينا المساحة المشتركة الوحيدة هي الدستور اللبناني».
واعتبرت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسليم بري بالجلسة المفتوحة بدورات متتالية لا يفترض التعاطي معه كهدية يقدمها للمعارضة، باعتبار أنه بهذا الموقف إنما يلتزم بالدستور، والمطلوب منه اليوم أن يواصل هذه العملية بالدعوة لجلسة انتخاب وإسقاط إلزامية الحوار التي تسبق الجلسة».
خراب البلد
وفي تصريح له السبت، شدد النائب عن كتلة نواب «حركة أمل» (كتلة «التنمية والتحرير») علي خريس، على «ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: «نحن نعوّل على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، وهذا مطلوب في أسرع وقت. فدعوته وطنية صادقة وجادة لإنقاذ البلد، ولا سبيل لنا إلا الحوار لحل كل القضايا والمشكلات».
واعتبر خريس أن «من يرفض هذه الدعوة كأنه يقول لا نريد رئيساً للجمهورية ويدعو لخراب البلد، فالواجب الوطني هو تلبية الحوار».
