إسرائيل «لن تقبل» باتفاق يسمح ببقاء «حماس» في السلطة بغزة

غازي حمد: وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل الحديث عن الأسرى

دمار واسع في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
دمار واسع في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل «لن تقبل» باتفاق يسمح ببقاء «حماس» في السلطة بغزة

دمار واسع في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
دمار واسع في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة (إ.ب.أ)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق، مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار، يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة، أو بقاء «حماس» في السلطة بالقطاع.

وأضاف أن «الجهود مستمرة لتحرير الرهائن»، لكنه رفض الخوض في تفاصيل، وقال: «إن الأرواح في خطر»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من القدس.

ورداً على سؤال بشأن تقارير عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال ليفي إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي «تدمير قدرات (حماس) الإدارية والعسكرية في قطاع غزة، وإعادة الرهائن جميعاً. لن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبقي الرهائن في غزة و(حماس) في السلطة». وأضاف: «ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك».

وجاء كلامه في وقت نقلت فيه وكالة «أنباء العالم العربي» عن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» غازي حمد، أن الحركة ترفض المقترح الإسرائيلي الخاص بإيقاف القتال لمدة شهرين، في إطار صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وكرر تأكيده إصرار «حماس» على الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.

نزوح فلسطيني من خان يونس نحو جنوب رفح اليوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وأبلغ حمد وكالة «أنباء العالم العربي» (الثلاثاء): «لن نقبل بهذه التجزئة وهذا الأسلوب وهذه الطريقة؛ لأن هذا يعني أن إسرائيل ستستمر في القتال والحرب واستباحة قطاع غزة وتكرار المجازر، وهذا جربناه في الهدنة الأولى».

وأضاف: «نحن مصرّون على أن الحرب يجب أن تتوقف بشكل نهائي، وألّا يعودوا إليها مرة ثانية، مهمتنا هي حماية شعبنا ووقف المجازر ووقف الدم ووقف القتل الجماعي والإبادة».

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري قد نقل الليلة الماضية عن مسؤولَين إسرائيليَّين اثنين قولهما إن اقتراح إسرائيل لـ«حماس» يتضمن وقفاً للقتال لمدة تصل إلى شهرين، في إطار اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة جميعاً.

وأضاف أنه بحسب الاقتراح، تشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والمحتجزين الذين في حالة طبية حرجة، بينما تشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث المحتجزين.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن الاقتراح يشمل أيضاً إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع. ووصف حمد المقترح بأنه «عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليون».

طائرة «أباتشي» إسرائيلية خلال مشاركتها في معارك غزة اليوم الثلاثاء (أ.ب)

ومضى قائلاً: «لا أحد يقبل إطلاقاً أن يتم وقف الحرب لمدة شهرين ثم تعود إسرائيل لارتكاب المجازر مرة ثانية، لذلك نحن مُصرّون على وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال، ثم الحديث بعد ذلك عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى».

وأضاف: «موقفنا الرسمي هو رفض هذا الكلام؛ لأنهم يعدّون قضيتهم هي الأسرى فقط، وبالتالي بعد إطلاق سراحهم سيأخذون حريتهم في الحرب ضد غزة، ونحن نقول لهم لا؛ لأن أولويتنا هي وقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال، ولن نترك لهم مجالاً لأن يعيدوا الحرب مرة ثانية على قطاع غزة».

وعدّ حمد المقترح الإسرائيلي «اعترافاً بالعجز؛ لأن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في قطاع غزة، وهم - باعترافهم - لم يحققوا حتى الآن أي إنجاز، وكل ما نجحوا فيه ويفخرون به هو قتل المدنيين والأطفال وتدمير المنازل، هذا الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه».

ويعتقد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» بأن إسرائيل «خسرت عسكرياً وسياسياً وأمنياً ودولياً ما لم تخسره طيلة 70 عاماً، ولذلك هي في مأزق كبير وتحاول أن تخرج من هذا المأزق من خلال بعض العروض السطحية».

وتابع قائلاً: «صلابة الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة على الأرض، وكذلك الموقف الدولي الذي أصبح يحمّل إسرائيل مسؤولية كل هذه المجازر، غيّرت المعادلة. صفحة الماضي انطوت وسوف تُكتب صفحة جديدة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جريح فلسطيني يتلقى العلاج بمستشفى «كمال عدوان» في شمال قطاع غزة (رويترز)

مستشفى «كمال عدوان» بغزة: الأمر الإسرائيلي بالإخلاء «شبه مستحيل»

أمرت إسرائيل، اليوم (الأحد)، بإغلاق وإخلاء أحد آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل جزئياً في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون يحاولون إسعاف مواطن أصيب بغارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب) play-circle 00:37

28 قتيلاً فلسطينياً في غزة... وجباليا مدينة أشباح

قُتل 28 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت - الأحد في قطاع غزة، استهدفت إحداها منزل عائلة واحدة،…

نظير مجلي (تل أبيب)
العالم بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

يرسم تقرير أممي صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، فقد شكّلن 40 % من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف النسبة في 2022.

شوقي الريّس (بروكسل)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على مواطنين لهم قضوا بغارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (رويترز)

«هدنة غزة»: حديث عن أيام حاسمة لـ«صفقة جزئية»

مساعٍ تتواصل للوسطاء لسد «فجوات» مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث إسرائيلي عن «أيام حاسمة» لعقد صفقة جزئية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.