حراك سياسي في العراق يسبق قراراً قضائياً بشأن انتخاب رئيس البرلمان

جلسة لانتخابات رئيس البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي (تلغرام)

كثّفت القوى السياسية السنية لقاءاتها، خلال الفترة القليلة الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول المرشح المحتمل لرئاسة البرلمان، بعد الإخفاق الذي رافق الجلسة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر متعددة إن قوى الإطار التنسيقي الشيعي سوف تعقد، مساء اليوم الأحد، جلسة لتلافي الانقسامات الحادة التي حصلت بين قوى الإطار أثناء جلسة انتخاب رئيس برلمان جديد خلفاً لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي حكمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإلغاء عضويته في البرلمان العراقي.

وكان زعيم حزب «تقدم» ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قد أجرى، خلال الأيام الماضية، عدة لقاءات مع زعامات شيعية بارزة أبرزها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، والذي جرى خلاله الحديث عن الاتفاق على الآليات التي سيجري اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، في كل المجالات؛ بما فيها التوافق على المرشح المقبل لرئاسة البرلمان.

كما التقى الحلبوسي زعيم تحالف «عزم»، مثنى السامرائي، الذي لديه مرشح ينافس مرشح الحلبوسي، النائب شعلان الكريم الذي حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الخمسة (152 صوتاً)، من أصل أصوات أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 صوتاً.

وجاء مرشح «عزم» الرئيس الأسبق للبرلمان، محمود المشهداني، في المرتبة الثالثة بحصوله على 48 صوتاً. واقتنص مرشح حزب «السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، المرتبة الثانية بحصوله على 97 صوتاً.

ولم يفصح البيان الصادر عن اجتماع الحلبوسي والسامرائي، عما إذا كان الطرفان قد اتفقا على مرشح بديل لكل من مرشح «تقدم»، ومرشح «عزم». ولم يحضر المرشحان الاجتماع المذكور الذي حضره قياديون من كلتا الكتلتين.

الإطار يلملم خلافاته

وعقب تبادل اتهامات حادة بين مختلف كُتله البرلمانية، يحاول «الإطار التنسيقي الشيعي»، الذي يملك الأغلبية النيابية في البرلمان العراقي (180 نائباً) تفادي خلافاته ولملمة أوراقه بهدف الاستعداد للدخول في موقف موحّد، خلال الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعاوى التي تقدمت بها الكُتل الشيعية والسنية على السواء.

وأعلن زعيم تحالف «نبني»، هادي العامري، في بيان له، أن الإطار التنسيقي يجب أن يبقى موحداً وأن يتماسك. في هذا السياق قاد العراقي سلسلة لقاءات مع الزعامات الشيعية البارزة أدت في النهاية إلى عقد اجتماع لقيادات «الإطار»، الأحد؛ للاتفاق على موقف موحّد.

وكان انتخاب مرشح حزب «تقدم»، شعلان الكريم، الذي ظهر في فيديو قديم يترحّم على رئيس النظام السابق، صدام حسين، عام 2006، متقدماً بأغلبية كبيرة بحيث كان يفصله عن الفوز في منصب رئيس البرلمان 13 صوتاً. وأدى ذلك إلى حدوث شرخ كبير داخل قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»؛ لأن غالبية الأصوات التي حصل عليها الكريم، والتي هي أكثر من 110 أصوات هي أصوات من النواب الشيعة والكرد.

فالكريم، وإن كان مرشح الغالبية السنية لكنها لا تملك سوى 40 مقعداً في البرلمان، بينما بقية أصوات السنة في البرلمان؛ والبالغ عددهم 70 نائباً سنياً، توزعت بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

بانتظار دخان «الاتحادية»

ورغم الاجتماعات المكثّفة بين مختلف القوى السياسية للوصول إلى اتفاق أو توافق بشأن مَن يتولى رئاسة البرلمان للفترة المقبلة، فإن الجميع ينتظر القرار المنتظَر من قِبل المحكمة الاتحادية؛ أعلى سلطة قضائية في العراق.

ومع أن قوى سنية وأخرى شيعية تقدمت بشكاوى إلى «الاتحادية»، فإن القرار الذي ينتظره الجميع هو هل ستُفتي «الاتحادية» بشرعية الجلسة التي جرى تأجيلها بحيث يكون التنافس بين أعلى الفائزين؛ وهما شعلان الكريم، وسالم العيساوي، أم يمكن أن تفتتح الباب مجدداً لكل المرشحين للعودة إلى حَلبة المنافسة، فالقوى السنية تقدمت بشكوى بشأن عدم شرعية رفع الجلسة، بينما تقدمت القوى الشيعية بشكوى بشأن بطلان فوز شعلان الكريم.

وفي حال أفتت «الاتحادية» بشرعية الجلسة، فإن التنافس يبقى بين أعلى الفائزين، بينما إذا عدت رفع الجلسة شرعياً وسمحت لكل المرشحين المتنافسين أو مرشحين جدد فإن النتائج سوف تختلف تماماً، وهو ما يعني بقاء البيت السني مشتتاً، بينما من يقرر اختيار رئيس البرلمان المقبل السني هو القوى الشيعية.