حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه، مشدداً على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية شرق القاهرة، عُقد (الأحد)، إن «مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته»، مؤكداً أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد»، وأن بلاده «لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بأشقائها، خصوصاً إذا طلبوا منها التدخل».
ووقّع إقليم أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في 1 يناير (كانون الثاني) تُمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيه لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار». و«أرض الصومال» محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. لكن حكومة مقديشو، ردّت بأنها «ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية». وعدّتها «عدواناً» و«انتهاكاً صارخاً لسيادتها».
وضمن تحركات مكثفة لحشد المواقف المناهضة للاتفاق، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة إلى القاهرة، يوم السبت، التقى خلالها أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في حين أجرى مباحثات موسعة مع نظيره، الرئيس المصري في اليوم التالي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، (الأحد)، قال السيسي إن «مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته»، مؤكداً أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد»، وشدد على دعم مصر للصومال في محاربته الإرهاب، والعمل على تطوير العلاقات، قائلاً: «إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرض له».
وقال السيسي: «إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل»، مشيراً إلى أن دولة الصومال دخلت في مشكلة منذ عام 1991 واستمرت هذه المشكلة والتحديات التي عصفت بقدراتها أكثر من 30 سنة. ووجه الرئيس رسالة للمصريين، قائلاً: «إن أي تحدٍ يمكن مجابهته ما دامت الدولة مستقرة وآمنة».
ونوه السيسي بالنجاحات التي حققها الرئيس الصومالي خلال الفترة الماضية، منها «مكافحة الإرهاب الذي تسبّب في حالة من عدم الاستقرار لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 30 سنة في البلاد، وتمكنه من شطب الديون التي أثقلت عاتق الدولة الصومالية والناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت أخيراً على البلاد، فضلاً عن نجاح الحكومة الصومالية خلال الفترة الماضية في رفع الحظر عن توريد الأسلحة والمعدات المفروض على الصومال منذ عام 1991»، مؤكداً قوة العلاقة المصرية ـ الصومالية، واصفاً إياها بـ«التاريخية».
وقال: «إن هناك موضوعاً مهماً تحدثنا به، يتعلق بموضوع الاتفاق الذي تم بين إقليم (أرض الصومال) وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وتحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف تم تسجيله مباشرة في أعقاب الأمر ببيان لوزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه ورفض هذا الاتفاق، ونحن نؤكد ذلك مرة أخرى، وكان ذلك إحدى النقاط التي تناولتها مباحثاتنا مع الرئيس الصومالي».
وفي رسالة تحذيرية لإثيوبيا، قال السيسي: «أقول إن التعاون والتنمية أفضل كثيراً من أي شيء آخر... رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال لكن رسالتي للإثيوبيين... أنْ تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة على تلك الأراضي بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع (أرض الصومال) بالتأكيد لا يوجد أحد يوافق على ذلك».
وأضاف: «الصومال دولة عربية، ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرض له»، مؤكداً أن «حديثه لا يعدّ تهديداً لأحد، لكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال... لا أحد يحاول أن يجرّب مصر أو يهدد أشقاءها، خصوصاً لو طلبوا منا الوقوف معهم».
وأكد السيسي أن «مصر لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير»، مطمئناً الرئيس الصومالي بأن «مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير»، داعياً الجميع إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيداً عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.
بدوره، أكد الرئيس الصومالي «الرغبة القوية للصومال للعمل مع مصر لتعزيز الأمن، خصوصاً في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسي»، مضيفاً: «الشراكة بين مصر والصومال في المجالات كلها لا تهدد أي بلد آخر».
