قبالة التقاطع الرئيسي للشارع، يجد الخمسيني بائعاً شاباً توسّم فيه خيراً، فيتجدد أمله في شراء مستلزماته بأسعار أقل تُناسب احتياجاته الكثيرة، فهو لا يملك أياً من مكونات العريش، وقدرته المالية محدودة كونه متعطلاً عن العمل؛ لكنه يسمع الأسعار ذاتها، فيجلس على الرصيف ليقدح زناد فكره بحثاً عن وسيلة يتدبر بها أمره، أو باب يطرقه طلباً للعون.
لم يطل انتظار محمد، الذي نزح من مخيم المغازي قبل نحو أسبوعين فقط، حتى عاد إلى البائع نفسه يطلب منه المساعدة في كيفية تجاوز هذه الأسعار وتوفير الحد الأدنى من متطلبات إقامة العريش، ليقترح الشاب شراء مكونات أقل جودة، وشطر الألواح الخشبية طولياً إلى نصفين؛ لتقليل العدد المطلوب منها ومن ثم التكلفة.
اضطر الرجل، الذي لديه من الأبناء والأحفاد 13، إلى القبول بهذا الخيار، فانطلق البائع يجمع متطلبات العريش الكثيرة؛ لكن على الرغم من الاقتصاد في الطلب بهذه الحيلة المبتكرة، فإن التكلفة ظلت كبيرة وبعيدة عن أن تكون في متناول يد الخمسيني النازح مع بنيه، فطلب من البائع أن يسد المبلغ المتبقي لاحقاً إذا تمكّن من استدانته من آخرين.
حمل الرجل بضاعته وانطلق بها إلى أبنائه الذين كانوا ينتظرونه لإقامة العريش في مواصي خان يونس؛ فهم يريدون الفكاك بأسرع وقت ممكن من تكدسهم في عريش يسكنونه مع أقارب لهم منذ النزوح إلى هذه المنطقة.
حلم صعب المنال
لجأ محمد إلى إقامة العريش بعدما فشل مسعاه للحصول على خيمة من المؤسسات الإنسانية التي توزعها، رغم بحثه وسؤاله ورجائه القائمين على التوزيع بمنحه الخيمة التي كان يأمل في أن توفر عليه الجهد والمال، وتريحه من «عذاب» العريش، سواء من حيث إقامته أو العيش فيه.
وقال الرجل إنه يئس من الطلب والرجاء في كل مكان معروف تُوزّع فيه هذه الخيام، رغم مشاهدته كثيرين يحصلون على خيمة وأحياناً أكثر ثم يبيعونها بعيداً عن السوق، مشيراً إلى أن العريش على بساطته تجاوزت تكلفته 400 دولار أميركي، مع توفير الحد الأدنى من متطلبات إقامته.
وبحسبه، فإن شراء خيمة من تلك التي تُرسل ضمن تبرعات من الخارج بحجم مناسب يكلف ما يصل إلى 650 دولاراً، وهو ما يقول إنه سعر لا يطيقه معظم النازحين، حيث إن أغلبهم متعطلون عن العمل ولم يحصلوا على أي دخل مالي خلال فترة الحرب.
على الرغم من ذلك، فإن الرجل أكد أن الحصول على الخيمة ضمن التبرعات يعد أكبر إنجاز يمكن تحقيقه بالنسبة للنازحين؛ لحماية أطفالهم من البرد والمطر، فضلاً عن أنها توفّر المال والجهد في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات العريش.
وطالب محمد بوجود «طريقة أو نظام للجميع للحصول على الخيمة، ولو بشكل متدرج؛ أما أن يحصل البعض عليها ولا يحصل آخرون، فهذا لا يمكن وصفه إلا بالمحاباة واستخدام العلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة».
وأضاف: «نحن في حرب ونزوح، ويجب تحرّك الجهات المسؤولة عن توزيع الخيام والمساعدات بشكل أقوى، والأهم العدالة في التوزيع، حتى لا نشعر بالقهر والظلم المضاعف مرتين، من الاحتلال ومن أبناء وطننا».
لا منظومة محددة
وبينما تتنوع طرق تعامل المؤسسات الإغاثية مع توزيع الخيام، بين منحها للنازحين لإقامتها في أي مكان يفضلونه، أو إقامة مخيمات جماعية يعيش فيها النازحون بشكل موحد من حيث نوعية الخيام وبعض المساعدات التي يتلقونها، فإن الجهات القائمة على توزيع هذه الخيام متعددة، وتتنوع بين مؤسسات دولية ومحليّة، وجهات حكومية، في ظل غياب منظومة محددة واحدة يمكن للنازحين التوجه إليها.
ويشكو نازحون، على منصات التواصل الاجتماعي، من صعوبة الحصول على الخيام وعدم معرفة الجهة التي يمكن الطلب منها.
وقال أحد هؤلاء: «بدنا خيمة أبات فيها أنا وأولادي وبناتي وبقية العيلة، 28 نفر (شخصاً)، والله متنا من البرد والجوع والعطش»، بينما تسأل أخرى: «وين ممكن نلاقي خيمة جاهزة أو شادر نايلون وخشب بسعر معقول في رفح؟!».
وأكد ثالث: «أريد خيمة بأي طريقة يكفي لفلفة»، في إشارة إلى ما يوصف بـ«توزيعها بطرق غير عادلة أو متوازنة».
في السياق ذاته، كتب الناشط المجتمعي هاني أبو عكر عبر صفحته على «فيسبوك»: «يجب إقالة كلّ مَن هم على رأس المساعدات؛ الكل عامل رباطية ويعمل لحزبه وناسه مع غياب نظام موحد أو استراتيجية تشاركية واحدة للتخفيف عن الناس... قلّة تجد كل شيء وغيرهم جوعى في العراء، يجب وجود نظام موحد معلن بدلاً من عمل الكل لوحده منفرداً، لتضارب المصالح».
ويعزو الناشط في مجال العمل الإغاثي محمد عمر، شكاوى النازحين الكثيرة من النقص في الخيام والاحتياجات الأخرى إلى محدودية أعداد تلك الخيام التي تصل من الخارج مقارنة مع الأعداد الكبيرة للنازحين والكارثة التي يعيشونها.
وقال عمر: «إن واقع الحرب والنزوح يفوق قدرات دول كبيرة وليس مؤسسات، سواء دولية أو محلية لا تمتلك سوى قليل، الذي تقدمه للمنكوبين بالنزوح الذين يحتاجون كل شيء تقريباً؛ كونهم بعيدين عن منازلهم وأماكن سكنهم».
وبينما أقرّ بحصول بعض النازحين على أكثر من خيمة ومن جهات عدة، وبيع بعض المستفيدين الخيام بأسعار تختلف باختلاف الأماكن وحتى مواصفات الخيام نظراً لحاجة هؤلاء المالية لشراء مستلزمات أخرى، فقد عدّ أن الأوضاع الميدانية الخطرة تَحول دون ضبط الأمور بطريقة محكمة.
وقال إن هذا يجعل «من البديهي» حدوث بعض التجاوزات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن «كلّ مَن يعمل لمساعدة النازحين يهمه بشكل أساسي وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن وبأي طريقة» وفق تقديره.
وأضاف: «أوضاع النازحين لا تحتمل الصبر والانتظار؛ فمن غير المنطقي التباطؤ في التوزيع خشية استفادة البعض أكثر من غيرهم أو بيعهم بعض المساعدا... الأهم التوزيع بصورة توفر للمنكوبين مقومات البقاء على قيد الحياة، وهذا ما يجتهد الكل لتحقيقه».
وتابع: «نحن في حرب مميتة، وكارثة غير مسبوقة تتجاوز كل الحدود. والآن يجب العمل على مساعدة النازحين بكل الوسائل الممكنة، مع الحرص على الشفافية والعدالة بطريقة لا تؤخّر وصول المساعدات لمستحقيها».
