نقابة معلمي المدارس الخاصة بلبنان تعلن الإضراب بدءاً من الثلاثاء المقبل

كراسي موضوعة على طاولات الفصل الدراسي في مدرسة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 سبتمبر 2022 (رويترز)
كراسي موضوعة على طاولات الفصل الدراسي في مدرسة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 سبتمبر 2022 (رويترز)
TT

نقابة معلمي المدارس الخاصة بلبنان تعلن الإضراب بدءاً من الثلاثاء المقبل

كراسي موضوعة على طاولات الفصل الدراسي في مدرسة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 سبتمبر 2022 (رويترز)
كراسي موضوعة على طاولات الفصل الدراسي في مدرسة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 سبتمبر 2022 (رويترز)

أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني) في كل المدارس الخاصة في لبنان، في حال لم تستجب المؤسسات التربوية الخاصة لمطالب الأساتذة قبل هذا التاريخ.

وتعترض نقابة المعلمين في القطاع الخاص على «المسار على الذي تنتهجه المؤسسات بالاستمرار في حرمان أكثر من 4000 أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر راتباً تقاعدياً، بعد 40 سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم»، وفق ما جاء في بيان نقابة المعلمين أمس (الخميس).

وصدر البيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في القطاع الخاص برئاسة النقيب نعمة محفوض وحضور مجالس الفروع، وأعلن فيه «الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء 23 يناير في جميع المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات قبل هذا التاريخ، وإفساحاً في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي».

وجاء في البيان أنه رغم الخروج باتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبحضور لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات، يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي نحو 10 دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة (لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين)، وبعد تسلُّم صيغة الاتفاق الذي أعلنه وزير التربية.

ورغم كل الأجواء الإيجابية، والأمل الذي حصل عليه الأساتذة المتقاعدون بالحصول على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنها تنصفهم بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، تفاجأنا اليوم وقبل وقت قليل من الاجتماع المحدّد، بتبلغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية عن الحضور من دون أي تبرير بالحدّ الأدنى احتراماً لموقفهم والتزامهم أمام الوزير والعائلة التربوية والرأي العام».

ورأت النقابة أن ما حصل يؤكد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلاً لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك.

وتابع بيان النقابة: «نحن، من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلاً في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود؛ إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين (للمتقاعدين في التعليم الخاص)، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية».

وختمت النقابة: «يُبقِي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها. وندعو الزميلات والزملاء المعلمين إلى متابعة ما يصدر عن النقابة، وإلى التكاتف والتضامن دفاعاً عن حقّهم وحقّ المتقاعدين بالعيش الكريم».


مقالات ذات صلة

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في موقع إصابة شخص في نهاريا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان (نجمة داود الحمراء عبر منصة «إكس»)

إصابة شخص في إسرائيل بعد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الإثنين، إصابة شخص بعد إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى والغربي

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي كرة لهب ودخان تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعليق الدراسة حضورياً في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».