يواصل عدد من النواب اللبنانيين لقاءاتهم، في محاولة جدية قد تكون الأخيرة، تحضيراً لولادة «اللقاء التشاوري» النيابي من خارج الاصطفافات السياسية في البرلمان، يمكن أن يشكل قوة نيابية ثالثة تتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة و«محور الممانعة»، ويكون لها دورها الحاسم في انتخاب رئيس للجمهورية عندما تحين الظروف لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دورانه في الحلقة المفرغة بعد أن طغت عليه الحرب الدائرة في غزة، بانخراط «حزب الله» في المواجهة العسكرية في مساندته لـ«حماس».
بين صيدا وبيروت
ويتنقل النواب المدعوون للانضمام إلى «اللقاء التشاوري» في اجتماعاتهم ما بين بيروت وصيدا، بدعوة من النائبين نبيل بدر وعبد الرحمن البزري، سعياً وراء التوافق على العناوين السياسية التي يفترض أن تتصدر تحركهم، بدءاً بإعطائهم الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. وعلى الرغم من أنهم لم يتوافقوا في جلسات الانتخاب السابقة على توحيد موقفهم بالاقتراع لصالح مرشح معين، فهل يتوحدون هذه المرة ترشيحاً واقتراعاً لصالح مرشح يرون فيه المواصفات المطلوبة لإنقاذ لبنان ويصبون أصواتهم لمصلحته؟
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الذين يشاركون في اللقاءات التحضيرية التي لا تزال قيد البحث لبلورة موقف موحد من البرنامج السياسي الذي يشكل قاعدة للانطلاق نحو الإعلان عن ولادة «اللقاء التشاوري»، أن المدعوين للانضمام إليه ينتمون حالياً إلى كتلة «الاعتدال» التي تضم عدداً من النواب عن دائرتي عكار والضنية - المنية، وتكتل «لبنان الجديد»، وكتلتي صيدا - جزين، و«مشروع وطن»، إضافة إلى عدد من النواب التغييريين، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام انضمام نواب آخرين إليهم.
من يضم؟
ولفتت المصادر إلى أن «اللقاء التشاوري» يضم حالياً النواب: نعمة أفرام، وعبد الرحمن البزري، وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، وعماد الحوت، ونبيل بدر، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، وشربل مسعد، وأحمد رستم، وسجيع عطية، وجميل عبود، وحليمة القعقور، والياس جرادة، وسنتيا زرازير، في حين اعتذر أسامة سعد عن عدم الحضور، مع أن زميله البزري دعاه للمشاركة في اللقاء الموسّع الذي استضافه في منزله في صيدا.
وقالت إن «اللقاء التشاوري»، في حال تيسّرت ولادته، سيعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن الخلل السياسي الحاصل هو نتيجة استمرار الشغور الرئاسي وسط المخاوف بأن يتراجع الاهتمام به إلى حين جلاء الوضع في غزة مع إصرار «حزب الله» على تعليق البحث في الأمور ذات الصلة المباشرة بالشأن الداخلي، ما يرفع من منسوب المخاوف من أن يتمدد الفراغ الرئاسي إلى أمد مديد، لكن إعطاءه الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا يعني حكماً أن «اللقاء التشاوري» يمكن أن يشكل قوة ضاغطة لتسريع انتخابه، والتعاطي معه على أنه «بيضة القبان» ما لم يوحد موقفه ويخضع نوابه للإغراءات.
تعويض سني
ورأت المصادر أن عدد النواب السنة في «اللقاء التشاوري» يطغى على زملائهم من الطوائف الأخرى، ربما للتعويض عن غياب الكتلة النيابية السنية الوازنة في البرلمان، أسوة بالكتل ذات الغالبية المسيحية أو الشيعية أو الدرزية. وقالت إن أفرام، العضو في «اللقاء»، يُعد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وكان أعلن عن رغبته بالترشح في اللقاء الموسع الذي شارك فيه بدعوة من البزري.
وأكدت أن «اللقاء التشاوري» يقف حالياً أمام اختبار جدي في تبنّيه لترشيح أفرام، فهل يفعلها أو أن النواب الأعضاء فيه لن يصمدوا وسيضطرون إلى مراعاة جهات إقليمية ودولية تقف وراء دعم مرشح آخر، خصوصاً أن العدد الأكبر منهم لم ينقطع عن التواصل بأكثر من مرشح، وبالتالي فمن السابق لأوانه الدخول في لعبة الأسماء قبل أن تتوضح معالم المعركة الرئاسية لمعرفة من هم المرشحون الذين سترسو عليهم المنافسة؟
وأوضحت المصادر أن «اللقاء» سيُبدي اهتماماً فوق العادة يتعلق بحماية أموال المودعين والضغط على المصارف لإعادتها إليهم، مع استعداد المجلس النيابي للبحث في القانون الخاص بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
مواجهة الجنوب
أما بالنسبة إلى الوضع في الجنوب مع استمرار المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل، فيتردد بأن هناك صعوبة في توحيد الرؤية في داخل «اللقاء»؛ نظراً لتعدد الآراء والقراءات، وإن كان تعددها، كما يقول عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط»، لا يعني في المطلق الخلاف حول ضرورة تطبيق القرار «1701» وتصدي «حزب الله» للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة، وإنما في مضي الحزب بربطه التهدئة في الجنوب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد هؤلاء النواب أن من بين المدعوين للانضمام لـ«اللقاء» من يؤيد الربط بين الجنوب وغزة، وأولهم النائب عماد الحوت، وهو من «الجماعة الإسلامية» التي تشارك في المعارك عبر قوات «الفجر»، وزميله الياس جرادة، ولو على طريقته، وربما آخرون. وهذا ما يُسقط عن «اللقاء» تموضعه خارج الاصطفافات السياسية، ما لم يتوصل إلى صياغة موحّدة في مقاربته للمواجهة الدائرة في الجنوب، على قاعدة عدم ربطها عسكرياً بتلك المشتعلة في غزة؛ لأن مجرد ربطها يعني أنه يتناغم ووجهة نظر الحزب بتعليق البحث في الملف الداخلي إلى حين وقف العدوان على غزة، وهذا ما يشكل نقطة خلاف داخل «اللقاء» بإعطائه الأولوية لانتخاب الرئيس.
متى يرى النور؟
ويبقى السؤال: هل سيولد «اللقاء التشاوري»؟ ومتى سيرى النور؟ وهل سيتحول في ظل التباين في مقاربة النواب للوضع في الجنوب إلى هيئة تنسيق... في تعاطيه على «القطعة» مع كل مشكلة على حدة في القضايا الداخلية الساخنة التي لا تزال عالقة، وأولها انتخاب رئيس الجمهورية؟
ومع أن «اللقاء» ليس حزباً أو كتلة نيابية، لكن ما الجدوى منه إذا لم يتحول إلى قوة ضاغطة كما يتوخى منه النواب للانتقال إلى مرحلة التعافي التي تؤهل لبنان لمواجهة التطورات المحيطة به من جهة، ولوقف التمادي في الاشتباك السياسي الذي يرفع من منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي من جهة ثانية؟
