كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن المطالب التي حملها المبعوثون الدوليون إلى بيروت أخيراً «تركز على انسحاب (حزب الله) من المنطقة الحدودية، وعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى منازلهم، وليس تطبيق القرارات الدولية»، بينما كرر المسؤولون اللبنانيون مطلبهم بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بعد تطهير الحدود.
واصطدمت المباحثات الدولية مع لبنان لحل مسألة الحرب في جنوب لبنان بعاملين، أولهما شرط «حزب الله» الواضح بتوقف الحرب في غزة قبل أي نقاش آخر في أي مسألة لبنانية لقاء وقف القتال، وثانيهما معضلة دستورية لبنانية تتمثل في غياب رئيس للجمهورية الذي يعد حسب القانون المسؤول عن التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية.
وقال الوزير بو حبيب في تصريح إذاعي، الأحد، إن «زيارات الموفدين إلى بيروت بعد محطة في تل أبيب، تركز بشكل خاص على طرح عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى القرى الحدودية مع لبنان، بينما مطالب لبنان معروفة لدى الجميع، ويكررها مسؤولوه على مسامع الموفدين الدوليين، ويتقدمها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بعد تطهير الحدود، والتأكيد أن الخط الأزرق ليس خطاً حدودياً، بل هو خط انسحاب إسرائيلي، وخط الحدود هو خط 1949» في إشارة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949.
وقال بو حبيب: «أبلغنا المسؤولين الدوليين أننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، إذا طبقت مطالبه، وهذا موقف الحكومة ومضمون الرسالة». ولفت إلى أن «اجتماع الأمم المتحدة في 23 من الشهر الحالي والمخصص للحوار في قضايا الشرق الأوسط، ليس للحسم في القرارات، ولبنان سيستغل حضوره لتوضيح وجهة نظره التي ضمنها في رسالته إلى الأمم المتحدة والاتفاقات النهائية بشأن حدود لبنان والتي تحدد أولويتين توقف حرب غزة ووجود رئيس جمهورية في لبنان ومن صلاحياته التوقيع وهو لا يوقع مع إسرائيل بل مع الأمم المتحدة».
وعن كواليس التفاوض الجدي وهل فيه عودة إلى الناقورة وبدء المفاوضات، قال: «لا اقتراحات بعد، لكن التركيز على انسحاب (حزب الله) وعودة المستوطنين، وليس تطبيق القرارات الدولية».
الراعي
وترفض قوى مسيحية أي اتفاقية دولية في ظل الشغور الرئاسي. وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة، الأحد: «كثر الحديث في هذه الأيّام عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة للبنان، على الرغم من أنّ هذه الحدود مُرسّمة ومُثبتة بموجب اتفاقات دوليّة منذ أكثر من 100 عام». وأضاف: «كلّ هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، وبوجود حكومة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الوحيدة الصالحة للبتّ في هذا الشأن الوطنيّ المهمّ جدّاً».
وقال الراعي: «حدّدت المادّة الثانية من الدستور أنّه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيّة أو التنازل عنه؛ ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق الاتفاقات والقرارات الدوليّة بشأن الحدود البريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، لا سيما القرار 1701، وعدم إجراء أي تعديل حدوديّ في ظلّ شغور رئاسيّ وسلطة إجرائيّة صلاحيّاتها غير مكتملة».
وشدد الراعي على أنه «لا يمكن القبول لا ماضياً ولا حاضراً ولا مستقبلاً بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ، التزاماً بالميثاق الوطنيّ واتفاق الطائف، وتأميناً لقيام دولة المؤسّسات، بحيث يستعيد المجلس النيابي سلطته التشريعيّة، والحكومة صلاحيّاتها الإجرائيّة، وإسقاطًا لممارسة تشريع الضرورة، وإجراءات الضرورة، بينما الضرورة واحدة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة، تأميناً لفصل السلطات، وإيقافاً للفوضى في حياة الدولة».
وتابع الراعي: «لا يمكن القبول من جهةٍ ثانية أن تحصل وتسير قانوناً مفاوضات ومعاهدات واتفاقات هي حصراً من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وفقاً للمادّة 52 من الدستور. ولا يمكن القبول من جهة ثالثة بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزّة، لأنّ وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى، لأنّه يحمل قضيّة الفلسطينيّين عالياً على المستويين الإقليمي والدولي، ويحمي لبنان أرضاً وشعباً وكياناً».
