وفد عراقي في دمشق يبحث ربط موانئ البلدين

خط يربط إيران بالمتوسط ويلتف حول خطوط الإمداد التقليدية

مباحثات سورية - عراقية لتفعيل الربط بين موانئ البلدين (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

أعلن وزير النقل السوري زهير خزيّم، يوم الخميس، أن العمل جارٍ على حل التشابكات «المالية والعقدية بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لسكك حديد العراق» بهدف تفعيل الاتفاقات السورية ـ العراقية في مجالات النقل، والنقل السككي وعلى رأسها مشروع ربط الخطوط الحديدية بين سوريا والعراق، انطلاقاً من وإلى موانئ البلدين، وتفعيل نقل وشحن البضائع بينهما، وذلك وفق ما جاء في بيان وزارة النقل السورية حول المباحثات السورية - العراقية التي عقدت في دمشق، الخميس، لمناقشة النقل السككي ومشاريع التعاون الثنائية في مجال النقل بين البلدين. ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد قوله إن «الجهود تتواصل لتحقيق الربط السككي بين مرفأي أم قصر والفاو العراقيين مع مرفأي طرطوس واللاذقية السوريين».

حضر اللقاء من الجانب السوري معاون الوزير لشؤون النقل البري والبحري، ومدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وعدد من مديري الوزارة، ومن الجانب العراقي حضر مديرو المشاريع والنقل المركزي والمالي والعلاقات والخارجية.

ومشروع الربط السككي بين سوريا والعراق مطروح منذ عام 2008 وكان مخططاً استكمال مد الخطوط من دير الزور إلى مدينة البوكمال وحتى معبر التنف على الحدود العراقية عام 2010، لكن هذا المشروع ظل حبراً على ورق، مع اندلاع الحرب في سوريا. وعاد هذا المشروع وتجدد بالتوازي مع طرح إيران مشروع ربط سككي يصل بين إيران وشاطئ البحر المتوسط في سوريا عبر العراق، في وقت بدأت فيه الصين بالترويج لمبادرة حزام طريق الحرير لربط أسواق العالم ببعضها، بعيداً عن الهيمنة الأميركية.

مصادر اقتصادية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحاجة إلى إنشاء خط سككي يربط سوريا بالعراق ازدادت مع اشتداد العقوبات الاقتصادية الدولية على سوريا وإيران، وتعرض خطوط الإمداد التقليدية للحظر نتيجة العقوبات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والجوي. وأشارت المصادر إلى تنامي حاجة سوريا وإيران لتفعيل اتفاقات النقل هذه؛ لكون العراق حلقة الوصل الجغرافية بين إيران وسوريا. وضمن هذا الإطار قالت المصادر إن دمشق وافقت قبل شهرين على تعديل اتفاقية النقل الجوي الموقعة عام 1970، بهدف مواكبة التغييرات التي طرأت في هذا القطاع والسماح للطائرات العراقية بالوصول إلى المطارات السورية كافة، وليس فقط دمشق، كما تم السماح للشاحنات بالدخول إلى أبعد من دير الزور، بالإضافة للسماح بدخول العراقيين إلى سوريا من دون موافقة أمنية مسبقة. ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، وما رافق ذلك من تسخين للجبهات شرق وجنوب سوريا وظهور ما سمي «المقاومة العراقية الإسلامية» التي نفذت غالبية الهجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا. ورأت المصادر أن مشروع الربط السككي لا شك إذا تحقق فسيسهم في إنعاش الاقتصاد في البلدين، لكن ربطه بالطموحات الإيرانية سيجعله هدفاً للأطراف الدولية المناوئة للمشروع، ما يهدد بإطالة أمد الصراع في المنطقة، بحسب المصادر نفسها.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قام في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بوضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في مدينة البصرة، الذي سيربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط عبر سوريا. ويبلغ طول الخط 32 كيلومتراً، بتكلفة 120 مليون دولار وتهدف خطة المشروع إلى نقل 3 ملايين مسافر سنوياً.