أنصار حركة «النجباء» يحملون صورة السعيدي خلال تشييعه في بغداد الخميس (أ.ف.ب)
بدأت الحكومة العراقية في استقصاء رأي المواطنين حول بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، إذ تلقى العراقيون رسالة عبر هواتفهم الجوالة تسألهم رأيهم في هذا الأمر الذي يعد الأول من نوعه.
وعبر رسالة قصيرة، عُدت استطلاعاً للرأي تفكر فيه حكومة بغداد للكشف عن الاتجاهات العامة في البلاد حول الوجود العسكري الأجنبي فيها، تلقى عدد كبير من العراقيين، خلال اليومين الأخيرين، سؤالاً من خلال رسالة نصها: «عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟». وأضيف رابط إلى نص الرسالة للإجابة عن السؤال.
ورغم أن نص الرسالة يفيد بأن مصدرها «المركز العراقي لقياس الرأي»، فإن رابطها يقود إلى منصة «أور» الحكومية للخدمات الإلكترونية.
ويأتي الطلب في ذروة التأزم في العلاقات بين بغداد والولايات المتحدة التي تقود قوات التحالف، إذ شنّت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات على مواقع وشخصيات قيادية في الفصائل المسلحة، رداً على الهجمات التي تنفذها الأخيرة ضد مواقع ومعسكرات توجد فيها القوات الأميركية في العراق وسوريا، تضامناً مع غزة.
وتتباين وجهات النظر المحلية حول رسالة الاستطلاع التي بعثتها الحكومة إلى مواطنيها، بين مَن يرى أنها مجرد طريقة لإرضاء «الفصائل المسلحة»، وآخرين يرون أنها «غير ذات أهمية» ولا يترتب عليها أي نتائج على الأرض. وثمة مَن يرى أنها موجهة إلى الداخل العراقي لإقناعه بأن حكومته «تهتم لرأيه ولا تنفرد باتخاذ القرارات المصيرية».
نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني إرهابيَّتين، وتجميد أصولهما وأموالهما.
العراق يُشيد بجهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216898-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
العراق يُشيد بجهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة أمام مؤتمر مكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات، بمشاركة 12 دولة عربية وإقليمية ومكتب الأمم المتحدة، إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
وأشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال كلمته في المؤتمر، الذي يستمر يومين، بجهود التعاون الدولي التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وقال السوداني إن حكومته «عملت على تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتوقيع مذكرات التفاهم مع مختلف الدول؛ حيث جرى فتح 33 نقطة اتصال مشتركة مع عدد من الدول والمنظمات، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم، كما بلغ مجموع الخطابات المرسلة 345 مخاطبة، وأكثر من 1299 معلومة متبادلة مع دول الجوار».
وشدد على ضرورة «مواجهة مخاطر المخدرات التي تُهدد المجتمعات والدول وتسبب الأزمات»، وكذلك على أهمية «التنسيق المشترك والعمل للحد من مخاطر المخدرات، وصولاً إلى تصفيرها، من خلال تطوير وسائل المواجهة في الحرب المستمرة ضد العصابات الإجرامية التي تتاجر وتورط أبناء مجتمعنا بهذا الوباء».
وأشار إلى أن حكومته عملت وفق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للسنوات (2023-2025)، وتعديل قانون مكافحة المخدرات لسنة 2017»، مضيفاً: «كما اتخذنا حزمة إجراءات وقرارات وتوجيهات لمكافحة المخدرات، فضلاً عن تشييد مصحات تأهيل للمدمنين في كل المحافظات، وأنشأنا 15 مصحة قسرية في بغداد والمحافظات لمعالجة المدمنين والمتعاطين، وهي تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي».
وعدّ السوداني أن خطر المخدرات والمؤثرات العقلية «لا يقل عن خطر الجماعات الإرهابية».
مساعي اجتثاث الآفة
وعانى العراق خلال السنوات الأخيرة جراء تفشي ظاهرة المخدرات، بعد أن كان قبل نحو عقدين دولة شبه خالية من هذه الآفة.
وسعياً للتصدي لهذه الظاهرة، يعمل العراق على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، وإشراك المجتمع الدولي في حربه على هذه التجارة العابرة للحدود، ويحرص على تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ورصد شبكات التهريب.
وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات، وضبط أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
جانب من الحضور في المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
وغالباً ما كانت الحدود الشرقية مع إيران كبرى مناطق تهريب المخدرات بأنواعها إلى البلاد، إلى جانب الحدود الغربية مع سوريا؛ لكن عمليات التهريب تراجعت خلال السنة الأخيرة وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد طبقاً لبعض التصريحات الرسمية.
مجلس وزراء الداخلية العرب
وخلال المؤتمر، أكَّد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بن علي كومان، عزم العراق على التعاون لمكافحة المخدرات، مشيداً بالتعاون الدولي من جانب وزارة الداخلية العراقية في هذا الصدد.
وقال خلال كلمته في المؤتمر: «إن انعقاد المؤتمر بنسخته الثالثة بعد نجاح النسختين السابقتين يعكس إرادة راسخة لدى العراق لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والعالم في مواجهة آفة المخدرات، التي تمثل تهديداً للأرواح والصحة والتنمية، وتنخر اقتصاديات الدول، بما يصاحبها من فساد للأموال، إضافة إلى ارتباطها بالفساد وتمويل التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة».
وأضاف أن وزارة الداخلية العراقية أبدت اهتماماً كبيراً بالتصدي لهذه الظاهرة، من بينها تنظيم فعالية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمناقشة ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط.
ورأى كومان أن العراق «شكَّل نموذجاً في التعاون الميداني، العربي والدولي؛ حيث فازت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمركز الأول في المسابقة السنوية للأمانة العامة حول أفضل تعاون عملياتي في مجال مكافحة المخدرات على المستويين العربي والدولي».
وذكر أن الدول العربية «تظهر التزاماً متزايداً بمكافحة هذه الآفة».
وأشار كومان إلى أن العام الحالي «شهد تقدماً مهمّاً في مجال مكافحة المخدرات؛ حيث تم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية».
العمل الجماعي
من جهته، شدّد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في كلمته خلال المؤتمر على أن «مواجهة المخدرات تتطلب عملاً جماعياً»، وقال إن مكافحتها «مسيرة مشتركة تتجاوز الحدود».
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يلقي كلمة في مؤتمر مكافحة المخدرات ببغداد يوم الأحد (الوكالة الرسمية)
وأضاف: «شبكات المخدرات تتطور بسرعة، وتستفيد من التطور التكنولوجي، والتجمع الدوري ضروري لمكافحتها».
وأكد أن مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً دولياً، وضبط الحدود وتطوير التشريعات، وقال إن العراق «نجح في بناء منظومة متطورة في مجال مكافحة المخدرات».
وقال الشمري إن نتائج المؤتمرين السابقين لمكافحة الإرهاب «نجحت في وضع الأساس المتين لنموذج جديد في التعاون الأمني لمكافحة المخدرات، وهو نموذج يقوم على الشفافية والمسؤولية المشتركة والرؤية الموحدة لمصالح شعوبنا».
وأضاف أن التجارب الأمنية في المنطقة والعالم أثبتت أن مواجهة آفة المخدرات «ليست مهمة ظرفية، ولا نتيجة حملة مؤقتة، بل هي معركة مستمرة تتطلب متابعة دقيقة، وتقييماً دورياً».
«الداخلية السورية»: انفجار «ذخيرة صوتية» خارج الطوق الأمني في دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216897-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية السورية»: انفجار «ذخيرة صوتية» خارج الطوق الأمني في دمشق
نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)
قالت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إن ذخيرة انفجرت قرب جسر الحرية في العاصمة دمشق دون خسائر.
وأوضح نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية، وفقاً لوكالة «سانا» الرسمية، أن «ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في مدينة دمشق قرب جسر الحرية، ولم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية».
وأضاف أن وزارة الداخلية تعاين موقع الانفجار، و«تحقق في هوية الفاعل ودوافعه».
لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216895-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D9%91%D9%8E%D8%A9
لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة»
صورة عامة للعاصمة دمشق (إ.ب.أ)
اعتبر خبراء أمميون، اليوم (الأحد)، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة» بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشدِّدين على ضرورة «عدم تكرار انتهاكات الماضي» ومشيرين إلى التحديات الكثيرة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.
في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، يحيي السوريون الذكرى الأولى لإطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلد بقبضة حديد، إثر هجوم خاطف شنَّته فصائل معارضة بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية.
وتتولَّى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية السورية التابعة للأمم المتحدة استقصاء كلَّ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس (آذار) 2011 وتوثيقها.
وفي هذه المناسبة، هنَّأت اللجنة في بيان «الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتُّخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية»؛ غير أنها ندَّدت بـ«الأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى» التي تسببت في «تجدُّد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل».
واعتبرت اللجنة أن «سلسلة مروعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد» بلغت «حدَّ العنف الإجرامي المنظَّم الموجَّه ضدَّ الشعب السوري».
وأعربت عن أملها أن تنتهي جولات الانتقام والثأر «نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها... وأن تتمكن سوريا من المضي قولاً وفعلاً؛ حيث يتمُّ تحقيق المساواة وسيادة القانون والسلام والأمن للجميع».
ولكن اللجنة أشارت في بيانها إلى أن «المرحلة الانتقالية في سوريا هشَّة». ففي حين «سيحتفل كثيرون في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، يخشى آخرون على أمنهم الحالي». كما «سيضطر كثيرون إلى النوم في الخيام مرَّة أخرى هذا الشتاء»، حسب البيان.
وأكدت اللجنة أن «المصير المجهول لآلاف الأشخاص الذين اختفوا قسراً... ما زال جرحاً مفتوحاً».
وشددت على أن «تجاوز الإرث المروِّع نتيجة 14 عاماً من الحرب والدمار الهائل سيتطلَّب كثيراً من القوَّة والدعم والصبر».
وخلصت إلى أن «الشعب السوري يستحقُّ أن يعيش في سلام، مع احترام كامل للحقوق التي حُرِمَ منها لفترة طويلة»، مؤكِّدة: «لا شكَّ لدينا في أنهم على قدر هذه المهمَّة».
وهذه اللجنة المؤلَّفة من 3 خبراء مكلَّفة تقصِّي الحقائق لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وقد مدَّد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمَّتها لسنة إضافية في أبريل (نيسان).
