قرّر ما يسمى «اللوبي البرلماني لمشروع النصر الإسرائيلي»، الذي يعمل في إسرائيل والولايات المتحدة، التوجه إلى الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بمطلب «التداول بشكل جدي في مشروع الترحيل الطوعي للفلسطينيين»، زاعمين أنه أفضل حل إنساني لإسرائيل وللفلسطينيين. وحذر اللوبي من المخطط الأميركي لإعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة وأيضاً حل الدولتين، زاعماً أن هذه «وصفة لتكرار هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مرات عدة».
وجاء هذا الموقف عشية اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يوم الخميس؛ للتداول في مسألة «اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة». وأعلن اللوبي تبنيه المخطط الذي وضعته وزيرة الاستخبارات غيلي جملئيل، صاحبة المشروع الرسمي لترحيل أهل غزة، والتي تحدثت في اللقاء مع أعضاء اللوبي عن أهمية التمهيد لترحيل غزة بواسطة إجراءات تجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وقالت جملئيل: إن «ما يجب أن يكون في غزة بعد الحرب هو انهيار حكم (حماس) ودمار تام لمواقعها وأنفاقها، وانهيار البلديات والمجالس القروية ووجود مئات ألوف البيوت غير الصالحة للسكنى، وجعل السكان متعلقين بالمساعدات الخارجية الإنسانية وغياب أماكن عمل وانتشار البطالة وجعل 60 في المائة من الأراضي الزراعية مناطق حزام أمني لإسرائيل، كما يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي مسيطراً على جميع المعابر الحدودية، وقادراً على مواصلة عملياته العينية».
تحويل مواد «أونروا»
وأضافت جملئيل، أن «نقل صلاحيات الحكم إلى السلطة الفلسطينية يعد أمراً خطيراً للغاية بالنسبة لإسرائيل. ولا ننسَ أنها كانت حاكمة هناك وتم طردها بالقوة على أيدي (حماس). كما أن قادة السلطة لا يختلفون عن «حماس» في مواقفهم، بل أعربوا عن تأييدهم مذبحة 7 أكتوبر. ونحن لم نحارب كل هذه الفترة وندفع الثمن بالدماء لأجل تأسيس سلطة معادية لنا».
وأكدت جملئيل، أن مشروعها يقضي بأن يكون هناك حكم مدني مرحلي في القطاع، يكون بقيادة الولايات المتحدة ومصر والأردن، على أن يواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته الأمنية. ومن المهمات الملحّة ستكون عملية نزع سلاح تام وتنفيذ خطة لتغيير الوعي الفلسطيني وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وكل ما يخلدها، وتحويل الموارد التي تذهب إلى «أونروا» لتمويل مشروع الهجرة الطوعية بحيث يستطيع اللاجئون بناء حياة جديدة في الخارج.
يذكر، أن هذا اللوبي تأسس في سنة 2017 باسم «مشروع النصر الإسرائيلي»، كلوبي برلماني يضم مجموعة نواب من الائتلاف والمعارضة، على السواء. وترأسه النائب إبراهام ناغوسا من الليكود واليعيزر شتيرن من حزب يوجد مستقبل (الذي يرأسه يائير لبيد)، وعوديد فورير من حزب ليبرمان. وضم 20 نائباً من جميع الأحزاب الصهيونية. وفي سنة 2019، تغيرت الكنيست وترأسه شتاينتس من الليكود وتسفيكا هاوزر من حزب جدعون ساعر (الذي أصبح لاحقاً جزءاً من تحالف بقيادة بيني غانتس) يفجيني سوبا من حزب ليبرمان. وفي الكنيست الحالية يقود اللوبي أوهاد طال من الصهيونية الدينية ويفغيني سوبا من حزب ليبرمان.
«أوهام غير واقعية»
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة التي أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنها «أوهام غير مرتبطة بالواقع».
وادعى نتنياهو أن إسرائيل «لا تعمل على تهجير سكان غزة وتوطينهم في أماكن أخرى من العالم. وحتى لو أردنا ذلك، فإن إسرائيل ليس لديها القدرة على دفع سكان غزة إلى الهجرة إلى دولة أخرى»، في إشارة إلى القيود القانونية. وأوضح، أن إسرائيل لا تتفاوض مع أي دولة بشأن هجرة سكان غزة، قائلاً: إن إسرائيل «يجب أن تتنازل عن هذا التوجه، نحن لسنا في حلقة مفرغة. هناك كثيرون في إسرائيل يعتقدون أنه قد يكون هناك استعداد في غزة للهجرة الطوعية. يجب ألا تكون هناك أوهام. لن تقبل أي دولة توطين الفلسطينيين».
والمعروف أن نتنياهو كان قد وعد وزراءه بأن يقيم فريقاً خاصاً لهذا الموضوع، لكنه يشعر اليوم أن هذه الخطوة ستكون بمثابة ورطة سياسية وقانونية كبيرة، وستتسبب في صدام مع إدارة الرئيس بايدن.
شخصيتان أميركيتان
ومنذ بداية عمل اللوبي يوجد في قيادته شخصيتان أميركيتان، هما: البروفسور دنئيل فايباس، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، المعروف بتأثيره الواسع في قضايا الأمن القومي ومحاربة الإرهاب. وجيرغ رومان، المدير العام للمعهد المذكور، وهو من قادة المؤسسات اليهودية السابقين وعمل موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية ومستشاراً لوزير الخارجية الإسرائيلي. والهدف المعلن للوبي في هذه الدورة هو «وضع حد لسياسة الرفض الفلسطينية وتمهيد الأجواء لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين ووقف سفك الدماء، وذلك يتم فقط بالمفاوضات بعد أن يعترف الفلسطينيون ومؤيدوهم بالهزيمة ويلقوا بالسلاح».
ويرى اللوبي، أن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية فشلتا في تسوية الصراع خلال 30 سنة من المفاوضات؛ لأنهما «لم يتعاملا بشكل ملائم مع سياسة الرفض الفلسطينية، بينما ركز المسؤولون الأميركيون على فرض (تنازلات مؤلمة) على إسرائيل، وينبغي أن يفكروا الآن من جديد، وعليهم أن يدفعوا الفلسطينيين نحو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ويعلنوا أنهم يتخلون عن فكرة إبادة إسرائيل».
لوبي أميركي شبيه
واللوبي الإسرائيلي شريك للوبي أميركي شبيه أقيم في الكونغرس منذ سنة 1988، وتقوده وتتعاون معه شخصيات سياسية في القيادات الأميركية، ويتم تمويله من الدعم الأميركي، وينبغي أن يغير نظرته ويتابع هذا النشاط ومدى تأثيره على السياسة الإسرائيلية والأميركية.
ويبدو أن هذه الهجمة الواسعة لليمين الإسرائيلي للترويج لمشروع الترحيل الطوعي، باتت تزعج الإدارة الأميركية والكثير من القوى في إسرائيل، ممن يرون أنها تورط إسرائيل في المحافل الدولية سياسياً وقضائياً. ليس صدفة أنه بعد انتهاء اجتماع اللوبي خرج مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، بتسريبات إلى وسائل الإعلام يقولون فيها: إن الجيش لا يرى مكاناً للترحيل، بل إنه يوصي بالسماح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم كجزء من المرحلة التالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددين على أن إسرائيل لن تتمكن من منعهم في ظل القيود «القانونية والسياسية».
وقال مصدر سياسي في المعارضة: إن الدعوة للترحيل لم تعد تقتصر على عدد من وزراء ونواب اليمين المتطرف، بل تقف وراءه قوى سياسية وشعبية وأكاديمية في إسرائيل والولايات المتحدة، وإن هذه القوى تحاول إعطاء زخم لهذا المشروع وترفض بأي شكل إنهاء الحرب بتسويات سياسية.
«اليوم التالي للحرب»
كما أن حملة التهجير الحالية، هي أيضاً ليست صدفة إنما جاءت عشية المداولات التي سيجريها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي، بضغط من الإدارة الأميركية حول بحث مسألة «اليوم التالي للحرب».
وأوضح مسؤولو الأجهزة الأمنية، بحسب «القناة 13» الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية أيضاً تعد لطرح تصوراتها. وأن الموقف الذي بلوره مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية مفاده أنه «رهناً بالظروف القانونية الدولية والسياسية (الرامية لحشد المجتمع الدولي على دعم إسرائيل)، لن تتمكن إسرائيل من منع سكان شمال غزة من العودة إلى مناطقهم».
وأشارت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية لم توصِ بتاريخ أو موعد محدد مستهدف لبدء السماح بعودة النازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، غير أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية يقولون في مداولات مع القيادة السياسية الإسرائيلية: إن ذلك يجب أن يتم مع بدء المرحلة الثالثة للحرب على غزة.
وأضافت القناة، أن «المسؤولين في الأجهزة الأمنية يبررون هذا الموقف، من بين أمور أخرى، بحقيقة أنه وفقاً للقانون الدولي لا يمكن إخلاء السكان من منازلهم إلى أجل غير مسمى». وبحسب القناة، فإن هذه التقديرات تأتي كذلك في ظل الجلسة التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأسبوع المقبل؛ للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك قواعد الحرب وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
