أُغلقت أبواب «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وسط بيروت عام 2005؛ إذ أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً أعمالها.
المحكمة؛ وإن كانت قد أصدرت حكمها التاريخي بحق المتهمين في الجريمة، وهم 3 أعضاء في «حزب الله» اللبناني، فإنها تركت 3 قضايا أخرى في حال «موت سريري»؛ هي: قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال؛ الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة الذي أبدى أسفه لما آلت إليه أمور المحكمة، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» عن أنه بعث قبل أشهر برسالة إلى غوتيريش يطلب فيها حفظ ملفات المحكمة «حتى لا تقع في أيدٍ معادية تستعملها لتبرير الجرائم التي وقعت، أو تحريف التحقيق».
وكان غوتيريش كلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة، محمد علي اللجمي، نقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح اللجمي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية نقل الملفات «تمت بشكل كامل».
