اليمين الإسرائيلي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية

وزير المالية يدعو لتهجير سكان غزة وتشجيع الاستيطان

مظاهرة لليمين الإسرائيلي في القدس أبريل 2023 (رويترز)
مظاهرة لليمين الإسرائيلي في القدس أبريل 2023 (رويترز)
TT

اليمين الإسرائيلي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية

مظاهرة لليمين الإسرائيلي في القدس أبريل 2023 (رويترز)
مظاهرة لليمين الإسرائيلي في القدس أبريل 2023 (رويترز)

يدفع اليمين الإسرائيلي، الذي يتحكم في قرارات الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، نحو استثمار الحرب في غزة بإعادة العجلة إلى المربع الأول ما قبل اتفاقيات أوسلو وتصفية القضية الفلسطينية ومشاريع الترحيل وإعادة البناء الاستيطاني في غزة. وعلى الرغم من الدعم الأميركي غير المسبوق لإسرائيل في حربها على غزة، يستعد هذا اليمين لمواجهة الولايات المتحدة والضغوط المتوقعة منها بالتمرد عليها، حتى مقابل التخلي عن دعمها.

وقد تجلت هذه المواقف في الضغوط التي يمارسها حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسليل سموتريتش، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، وعناصر عديدة في حزب «الليكود»، على رئيس الوزراء نتنياهو لرفض الضغوط الأميركية الرامية إلى «تقليص الحرب زمناً ونطاقاً» والتي يرون فيها مقدمة لوقف الحرب ويطالبون بالاستمرار فيها بلا هوادة حتى لو كان ثمن هذا قتل أسرى إسرائيليين محتجزين لدى «حماس».

وزير المالية سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو في جلسة للكنيست يوليو الماضي (رويترز)

سموتريتش والتهجير

وعاد سموتريتش، يوم الأحد، إلى تكرار دعوته للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك منوط بأن «تتصرف إسرائيل على نحو صحيح على الصعيد الاستراتيجي». وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال سموتريتش: «إذا تصرفنا بشكل استراتيجي صحيح، فستكون هناك هجرة وسنعيش في قطاع غزة. لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص هناك».

وأضاف: «إذا ظل هناك 100-200 ألف عربي في غزة، فإن كل الحديث حول اليوم التالي للحرب على غزة، سيكون مختلفاً تماماً». وادعى سموتريتش أن «سكان غزة يريدون مغادرتها. إنهم يعيشون في غيتو وضائقة منذ 75 عاماً». وعبّر سموتريتش عن معارضته لمناقشة مستقبل قطاع غزة أو ما بات يعرف بالخطاب الإسرائيلي بـ«اليوم التالي» للقطاع المحاصر، عادّاً أن ذلك قد يوحي بأن الحرب المتواصلة على غزة منذ 86 يوماً على وشك الانتهاء.

وقال سموتريتش إن الجهد الذي يبذله نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنياع، يجب أن ينصب على الدفع باتجاه «خطوة دولية إسرائيل شريكة فيها». واستطرد قائلاً: «يجب تشكيل تحالف دولي لتوفير (حل إنساني) لسكان قطاع غزة (في إشارة إلى دفعهم للهجرة الطوعية ودفع دول أخرى إلى استقبالهم)»، ورفض «الاعتماد» على مصر وقطر في هذا السياق.

مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

السيطرة الأمنية

وشدد سموتريتش على ضرورة «السيطرة الأمنية على القطاع من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه»، عادّاً أن صورة النصر تكون بتعزيز الاستيطان في غزة والسيطرة المطلقة عليها. وتابع: «يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل».

وكرر سموتريتش رفضه لاستلام السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلاً: «سيحكمون هناك تماماً مثلما تحكم (حماس)». وأضاف: «أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك»، وتابع: «سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة».

ونشر رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن افرايم عنبار، الذي يعد مرجعية آيديولوجية لليمين الإسرائيلي العقائدي، دراسة بعنوان «دروس أولية للحرب في غزة»، عدّ فيها أن «الخوف أفضل عملة سياسية في هذا الشرق الأوسط». وقال إن «إسرائيل تحتاج إلى جيش أكبر لحماية حدودها والقتال على جبهتين في نفس الوقت. ويجب عليها تقليل اعتمادها على الأسلحة والذخائر القادمة من الولايات المتحدة».

لقاء سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

التمرد على أميركا

ومع أن عنبار يمتدح الولايات المتحدة على تقديمها «دعماً عظيماً لإلحاق الهزيمة بـ(حماس)، وتعزيز مكانة إسرائيل باعتبارها حليفاً قيماً لأميركا»، فإنه ينتقد سياستها ويحض على التمرد عليها، قائلاً: «ترفض الولايات المتحدة الإشارة إلى العنوان الرئيسي لعدوان (حماس) و(حزب الله) والحوثيين على إسرائيل: إيران. وقد أثبتت الحرب أن صيغة الدولتين لا تزال تمثل الرد الكلاسيكي للمجتمع الدولي على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني».

وتابع: «هذا على الرغم من أن الحرب تظهر بوضوح أن الفلسطينيين غير قادرين على أن يصبحوا جيراناً طيبين، ولا حتى في الجيل القادم. لقد رفضت السلطة الفلسطينية إدانة الفظائع التي ارتكبتها (حماس)، بل إنها دعت (حماس) إلى الانضمام إليها كشريك أصغر للسلطة الفلسطينية في حكم الفلسطينيين. ووصلت كراهية الفلسطينيين لإسرائيل إلى مستويات لا تصدق».

ويضيف: «إسرائيل تحتاج إلى تحقيق نصر سريع وحاسم على (حماس)، وذلك في المقام الأول لاستعادة قوة الردع المفقودة. ولا يمكنها البقاء في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك خوف منها. الخوف هو أفضل عملة سياسية في هذه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تواجه العديد من التحديات المباشرة».

وهنا يدخل في صدام مع سياسة واشنطن، فيقول: «من الضروري تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في توريد الذخيرة والأسلحة. هذه مسألة مالية بشكل أساسي: تخصيص ما يكفي من الشواقل لزيادة سعة التخزين، وكذلك استثمارات إضافية في البحث والتطوير. ربما تحتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى تعويض مقابل التحول السريع إلى وضع الطوارئ لتزويد الجيش الإسرائيلي بما يحتاج إليه. والهدف ليس تحرير إسرائيل من الاعتماد على الولايات المتحدة، بل زيادة حرية عمل إسرائيل لفترات أطول في حالات الطوارئ».

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

القوة العسكرية غير كافية

ويعد عنبار رضوخ إسرائيل للضغط الأميركي لعدم توسيع الحرب إلى الشمال خطأً. ويقول: «كان من الممكن أن يكون انضمام (حزب الله) إلى الحرب فرصة لهزيمة مبعوث إيراني آخر، وهو ما لم يتم استخدامه بسبب عدم توفر القوة العسكرية الكافية. وفي المستقبل، لا ينبغي تفويت فرصة توجيه ضربة استباقية. تعزيز الردع يتطلب الصيانة، واستخدام القوة يشكل إحدى وسائل تحقيق هذه الغاية».

ويقول إن «إيران النووية تشكل مشكلة أمنية يرفض المجتمع الدولي، والولايات المتحدة بشكل خاص، التعامل معها. وفي مواجهة هذا التهديد الوجودي، تقف إسرائيل وحدها. ومن السذاجة الاعتقاد بأنه من دون هجوم عسكري إسرائيلي سيختفي هذا التحدي. على إسرائيل أن تعود إلى رشدها، وأن تستعد لوضع حد للتهديد النووي في إيران».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.