«حزب الله» يُدخل صواريخ حارقة إلى المعركة رداً على حرائق إسرائيل

تل أبيب تفرض منطقة عازلة... وغاراتها تصل إلى تخوم جبل لبنان

قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يُدخل صواريخ حارقة إلى المعركة رداً على حرائق إسرائيل

قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تدهورت جبهة جنوب لبنان (الخميس)، إلى مستويات قياسية من التصعيد، تمثلت في استهداف جديد للمدنيين، وتنفيذ غارات على تخوم جبل لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب، فيما أدخل «حزب الله» أسلحة جديدة عبارة عن «صواريخ حارقة» أطلقها لإحراق أحراج في مستعمرة برانيت، رداً على إحراق أحراج في الجانب اللبناني.

والتصعيد الأخير، هو الأعنف كماً ونوعاً وبالمساحة الجغرافية أيضاً. فقد استهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة منطقة بصليا القريبة من حدود جبل لبنان الجنوبي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وتبعد 32 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية، وسُمع دويّ القصف العنيف في مناطق واسعة في الشوف في جبل لبنان، كما في قرى منطقة جزين. ويعد هذا القصف الأبعد عن الحدود منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء القصف بعد ساعات على تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة على علوٍّ منخفض، وبعد العثور على مقذوف في وادي بسري، لم تتحدد طبيعته.

وتزامن القصف مع غارات جوية أخرى في المنطقة الحدودية استهدفت منازل ومنشآت مدنية، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف «مركز قيادة عمليات» تابعاً لـ«حزب الله»، واستهدف مقاتلين كانوا متجهين نحو الحدود بالقرب من المطلة.

لكنّ الاستهداف الذي تحدث عنه قرب المطلة، تَبين أنه كان لسيارة مدنية كان هناك شابان فيها، وقُتل أحدهما برصاص القنص، وهو مسار آخر من التصعيد، يرتبط باستهداف المدنيين.

استهداف المدنيين ومنطقة عازلة

ووثّقت وسائل إعلام لبنانية مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة مسنة، خلال 48 ساعة. وقُتل مدني، يوم الثلاثاء، في استهدافٍ إسرائيلي لدراجة نارية، تبين أنها لعامل توصيلات في المنطقة، وشُيِّع (الأربعاء)، في بلدته رب تلاتين، ويُدعى حسين بركات. أما الأربعاء، فجرى استهداف سيارة مدنية في كفركلا (المقابلة لمستعمرة المطلة) أسفرت عن مقتل لبناني من البقاع وإصابة آخر بجروح.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثتين في رب تلاتين وكفركلا «تؤشران إلى أن إسرائيل تسعى لقيام منطقة حظر تجول في المنطقة الحدودية، إذ جرى استهداف أي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة، لمنع أي تحركات مدنية على طول الطرق المحاذية للشريط الحدودي»، مضيفةً أن تلك الاستهدافات ليست الأولى، وبدأت بعد أسبوعين من انطلاق الحرب، ويواصل الجيش الإسرائيلي سعيه لتحويل المنطقة إلى منطقة حظر تجوّل بالنار.

وواصل الجيش الإسرائيلي (الخميس) استهداف المدنيين، إذ أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأنّ مدفعية إسرائيل استهدفت الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس، مضيفةً أنّ القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مواطنة وجرح زوجها. وتبين أن المرأة مسنة تبلغ 76 عاماً، بينما يبلغ زوجها من العمر 80 عاماً. وأعلن «حزب الله» عن استهداف مستعمرتَي دوفيف وأفيفيم، رداً على مقتل المواطنة نهاد مهنا وإصابة زوجها.

وبعد الظهر، أطلقت مسيرات إسرائيلية صواريخ باتجاه 3 منازل في كفركلا، بينها منزل خالٍ من السكان يُستهدف للمرة الثالثة منذ بدء الحرب. وجاء هذا الاستهداف لمنازل المدنيين (الخميس)، غداة غارة إسرائيلية مساء الأربعاء، على منزل يقع في أطراف بلدة مركبا، مما أدى إلى مقتل عنصر في «حزب الله». وأدى القصف الإسرائيلي الذي لا يزال يقتصر على المناطق الحدودية، منذ 8 أكتوبر، إلى مقتل عشرين مدنياً في لبنان. وأعلن الحزب ليل الأربعاء وفجر (الخميس)، أن عناصره استهدفت مستعمرة «كريات شمونة» الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، رداً على استهداف إسرائيل القرى والمنازل المدنية اللبنانية.

أسلحة جديدة

المؤشر الثالث على التصعيد، يتمثل في إدخال «حزب الله» أسلحة جديدة إلى المعركة، تمثلت في الصواريخ الحارقة التي استهدفت أحراج برانيت، «رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب». وقال الحزب في البيان إنه «لن يتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسيتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية ضدها».

وتُضاف هذه الذخائر إلى أسلحة أخرى يواظب على استخدامها، بينها الصواريخ الموجهة وصواريخ «كاتيوشا» وقذائف المدفعية وصواريخ «بركان» التي يتراوح وزن الواحد منها بين 300 و500 كيلوغرام، لاستهداف مواقع عسكرية، فضلاً عن المُسيّرات الانتحارية التي أُعلن عن استخدام ثلاثٍ منها (الخميس)، موضحاً أن مقاتليه «نفَّذوا هجوماً جوياً بثلاث مُسيّرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات العدو المستحدَثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وجرى تدميرها».

قصف إسرائيلي

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم «مواقع الإطلاق، وبنى تحتية إرهابية، ومباني عسكرية، ضمن سلسلة من الأهداف العسكرية لـ(حزب الله) في الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أنه استهدف المواقع التي هاجمها «بواسطة طائرات مُسيّرة، وطائرات حربية تابعة للقوات الجوية، والدبابات ونيران المدفعية».

إغلاق بلدات الجليل

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية، وبعد تقييم أمنيّ، قررت إغلاق بلدات إسرائيلية على الحدود اللبنانية أمام الدخول والخروج حتى إشعار آخر. وطُلب من السكان المقيمين في هذه البلدات، «تقليل حركة المرور فيها»؛ كما جرى إغلاق تقاطعات وشوارع رئيسية في المنطقة، أمام حركة المرور. وقال المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في بيان، إنه «عقِب تقييم واسع للوضع من الجيش، سيجري إغلاق أبواب المستوطنات على طول الحدود اللبنانية أمام الدخول والخروج حتى إشعار آخر».



القضاء اللبناني يتصدّى لحملة «حزب الله» ضد عون

فتى أمام مبنى دمرته غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوب لبنان الأربعاء (إ.ب.أ)
فتى أمام مبنى دمرته غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوب لبنان الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

القضاء اللبناني يتصدّى لحملة «حزب الله» ضد عون

فتى أمام مبنى دمرته غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوب لبنان الأربعاء (إ.ب.أ)
فتى أمام مبنى دمرته غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوب لبنان الأربعاء (إ.ب.أ)

تصدّى القضاء اللبناني، أمس، لحملة قادها مناصرون لـ«حزب الله» ضد الرئيس جوزيف عون، عبر تسطير استدعاءات لناشطين اتُهّموا بالإساءة إلى عون وتوجيه إهانات له بعد القصف الإسرائيلي الذي طال بلدات في الجنوب يوم الأربعاء.

وتفاعلت الحملة ضد عون، على خلفية موقفه من حصر السلاح والتزامه بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وتصاعدت بعد القصف الأربعاء، فيما لم يصدر الحزب أي موقف ضد تلك الحملات التي تخالف دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لمواجهة «العدوانية الإسرائيلية» بـ«الوحدة الوطنية».

إلى ذلك، أعلن وزير المال ياسين جابر، أن لبنان رفض مقترحاً أميركياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتحويل منطقة الجنوب المتضررة في لبنان إلى منطقة اقتصادية، قائلاً إن هذا الاقتراح «مات في المهد».


«قسد» تنسحب من سجن الأقطان باتجاه عين العرب شرق حلب

 عناصر من القوات السورية يحرسون منطقة قرب سجن الأقطان على مشارف مدينة الرقة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
عناصر من القوات السورية يحرسون منطقة قرب سجن الأقطان على مشارف مدينة الرقة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
TT

«قسد» تنسحب من سجن الأقطان باتجاه عين العرب شرق حلب

 عناصر من القوات السورية يحرسون منطقة قرب سجن الأقطان على مشارف مدينة الرقة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
عناصر من القوات السورية يحرسون منطقة قرب سجن الأقطان على مشارف مدينة الرقة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)

أعلن الجيش السوري مساء اليوم الخميس أن وحدات عسكرية بدأت قبل قليل بنقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان «تعد هذه الخطوة هي الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته». وأضاف البيان أن قوات الجيش سترافق عناصر قسد إلى محيط مدينة عين العرب.

كان تلفزيون سوريا قد نقل في وقت سابق اليوم عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا رفضت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ الاتفاق المبرم في 18 يناير الجاري، بعد انتهاء مهلة الأربعة أيام الحالية والتي بدأت يوم الثلاثاء.


الأمم المتحدة تتولى معسكرات «داعش» في سوريا بعد انسحاب الأكراد

تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)
تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتولى معسكرات «داعش» في سوريا بعد انسحاب الأكراد

تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)
تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها ستتولى مسؤولية إدارة معسكرات مترامية الأطراف في سوريا تؤوي ​​عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم «داعش»، عقب الانهيار السريع لقوات يقودها الأكراد كانت تحرس ​هذه المعسكرات على مدى سنوات.

وبدأت السلطات في العراق في استقبال معتقلين نقلوا من سجون في سوريا بعد انسحاب الأكراد، وقالت إنها ستبتّ في محاكمتهم عبر النظام القضائي الجنائي، كما دعت الدول إلى المساعدة في إعادتهم. ويُحتجز أكثر من عشرة آلاف من أعضاء التنظيم وعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم منذ سنوات في نحو 12 سجناً ومعسكر اعتقال تحت حراسة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» سريعاً، خلال الأسبوع الحالي، بعد اشتباكات مع قوات الحكومة السورية، مما أثار مخاوف حيال الأمن في السجون والأوضاع الإنسانية في المخيمات.

عناصر من القوات السورية عند أحد مداخل مخيم الهول في الحسكة (أ.ف.ب)

وذكرت الأمم المتحدة أن «قوات سوريا الديمقراطية» انسحبت، الثلاثاء، من مخيم الهول، الذي يؤوي إلى جانب مخيم روج نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال فروا من معاقل التنظيم مع انهيار «الخلافة» التي أعلنها التنظيم. ومن بين هؤلاء الأشخاص سوريون وعراقيون و8500 يحملون جنسيات دول أخرى.

وذكر مسؤولون ‌أن قوات الحكومة ‌السورية فرضت طوقاً أمنياً حول المخيم، وأن فرقاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة ‌الأمم ⁠المتحدة ​للطفولة (اليونيسف) ‌وصلت إلى المخيم، الأربعاء.

وقالت إيدم ووسورنو، المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة في مجال المساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي: «تنسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تولت إدارة المخيم، بشكل فعال مع الحكومة السورية لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل عاجل وآمن».

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين أن مسؤولي الأمم المتحدة لم يتسن لهم دخول المخيم حتى الآن نظراً لأن «الوضع فيه لا يزال متوتراً ومتقلباً؛ إذ ترد أنباء عن عمليات نهب وحالات حرق». وأضاف أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتوفير الأمن والدعم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة.

وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن قواته نقلت 150 محتجزاً من عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق وأن عمليته قد تشهد في نهاية المطاف نقل 7000 معتقل من سوريا.

وقال ⁠مسؤول أميركي لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن نحو 200 من مقاتلي التنظيم من الصفوف الأدنى فروا من سجن الشدادي في سوريا، لكنه أوضح أن القوات الحكومية السورية استعادت عدداً منهم.

وقال محمد صاحب ‌مجيد، نائب سفير العراق لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن العراق يستقبل المعتقلين لحماية الأمن الإقليمي والدولي، لكن ينبغي على الدول الأخرى تقديم المساعدة.

وأضاف: «لا ينبغي إهمال هذه القضية لتتحول إلى عبء استراتيجي طويل الأمد على العراق وحده. إصرار عدد من الدول على اعتبار مواطنيها الإرهابيين تهديداً لأمنها القومي، ورفضها إعادتهم، أمر غير مقبول».

وقال مسؤولون عراقيون إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار إلى نقل سجناء التنظيم إلى العراق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء، وأضافوا أن عمليات النقل تمت بعد طلب رسمي من الحكومة العراقية للسلطات السورية.

وظهر التنظيم في العراق وسوريا، وسيطر في ذروة قوته في الفترة من 2014 إلى 2017 على مساحات شاسعة من البلدين، وحكم الملايين من الناس. وانهارت «خلافته» في نهاية المطاف بعد حملة ​عسكرية شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكد متحدث عسكري عراقي أن العراق استقبل دفعة أولى من 150 معتقلاً من التنظيم، بينهم عراقيون وأجانب. وأوضح أن عدد عمليات النقل اللاحقة سيتوقف على الوضع الأمني ​​والتقييمات الميدانية. ووصف المتحدث ⁠المعتقلين بأنهم قياديون في التنظيم.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان: «استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة... نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة».

وورد في بيان مجلس القضاء الأعلى أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، يخضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

ويقول مسؤولون عراقيون إنه بموجب الإجراءات القانونية، سيتم الفصل بين معتقلي التنظيم؛ إذ سينزل القياديون منهم، ومنهم أجانب، في مركز احتجاز شديد الحراسة قرب مطار بغداد كان يستخدمه سابقاً أفراد من القوات الأميركية.

وأثارت عمليات النقل هذه مخاوف بعض أقارب معتقلي التنظيم في أوروبا. وقالت امرأة أوروبية، انضم أحد أقاربها إلى التنظيم واعتُقل في سوريا، إن عائلتها شعرت بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بنقل سجناء إلى العراق.

وقالت، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن العائلة كانت تأمل في البداية أن تُسفر التطورات الأمنية في سوريا عن معلومات حول مصير قريبها.

وتابعت القول: «عندما رأينا أن السجناء ينقلون إلى العراق، شعرنا بالخوف»، مشيرة إلى تطبيق العراق عقوبة الإعدام.

وقال مصدران قانونيان عراقيان إن المحتجزين من التنظيم المنقولين من سوريا يضمون ‌مزيجاً من الجنسيات؛ إذ يشكل العراقيون العدد الأكبر، إلى جانب مقاتلين من دول عربية أخرى، بالإضافة إلى مواطنين أوروبيين وغربيين آخرين.

وذكر المصدران أن بين المحتجزين مواطنين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي، وسيُحاكمون بموجب الولاية القضائية العراقية.