الأردن: تراجع عمليات التهريب عبر الحدود مع سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4739141-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الأسلحة والمخدرات التي ضُبطت (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي)
أفادت مصادر أردنية بأن العمليات العسكرية على الحدود الشمالية للبلاد شهدت تراجعاً خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ميليشيات التهريب ارتدت إلى الداخل السوري.
وشددت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، على أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود، دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، في ظل الظروف الجوية في المنطقة، وتنفيذ عمليات التهريب بساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.
وتوافرت معلومات كاملة عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات. وتفيد المعلومات بأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هدفه مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد «الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه فيها بوجود مهربين محليين».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية مطّلعة، أن معلومات كانت متوافرة عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون «متزامنة» بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم مع المخطط الإرهابي.
سياسياً، انعكست مضاعفات الحالة الأمنية على الحدود الأردنية - السورية، على مستوى الاتصالات بين البلدين التي باتت شبه مقطوعة، فعمّان أبدت انزعاجها في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على الحدود «التي باتت محمية من جانب واحد»، في حين ترى مراكز قرار أمنية أن «عدم جدية دمشق في وضع حد للميليشيات، هو الوجه الآخر لتصدير أزمات النظام باتجاه دول الجوار».
قُتل رجل أمن أردني، اليوم (الخميس)، وأُصيب آخر إثر هجوم بأداة حادة أمام سفارة سريلانكا في عمّان، بينما تمَّ ضبط المعتدي مباشرةً، وفق مصادر رسمية.
«الشرق الأوسط» (عمان)
طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340505-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام السياسي والإداري بين أربيل والسليمانية.
ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي الخميس، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.
وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، وإدارتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية لا تتوافق مع مطالبها، إلى حد منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)
قطيعة متصاعدة
من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن توترات العلاقة بين الحزبين الرئيسين «بدأت تشتد يوماً بعد آخر»، مضيفاً أن الآمال التي عُقدت على إمكان استعادة العلاقة بعد جلسة برلمان الإقليم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تبددت، وأن الجلسة دفعت الطرفين نحو القطيعة تدريجياً.
وأضاف خوشناو أن مواقف طالباني، التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، «مشروطة»، وتعكس، بحسب قوله، حرصه على كيان الإقليم، وحقوقه الدستورية، وعدم التفريط بما تحقق في التجربة الكردستانية، التي كان لـ«الاتحاد الوطني» دور تأسيسي فيها، حتى قبل سقوط النظام العراقي السابق، في عهد زعيمه التاريخي جلال طالباني.
وقال إنه «لا مؤشرات على تراجع القطيعة لمصلحة التوافق، بل إنها تزداد»، معتبراً أن موقف «الاتحاد الوطني» يعكس ما جرى في جلسة البرلمان، رغم حرص الحزب على تجنب الوصول إلى هذا الوضع. وأضاف أن ما وصفه بمحاولة استمالة بعض أعضاء البرلمان «بطرق ملتوية» أثار حفيظة قيادة «الاتحاد الوطني».
ورأى خوشناو أن الخريطة النيابية الحالية لا تمثل مجمل القوى الكردستانية، بل تعكس حضور «الحزب الديمقراطي»، في وقت توجد فيه قوى كردية رئيسة خارج البرلمان.
ومع ذلك، قال إن طريق التسوية «لا يزال غير مغلق تماماً»، إذا ظهرت مبادرات تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل جلسة الرابع من نوفمبر، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني» ينتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به.
صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين زعيمه بافل طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني
انتقاد التدخل الأميركي
ومن أبرز ما طرحه طالباني انتقاده تدخل المبعوث الأميركي توم براك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق معه، وإن إقليم كردستان يحتاج إلى معالجة جذرية لمشكلاته.
ودعا طالباني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.
كما نفى الاتهامات التي تقول إنه «في قبضة الإيرانيين»، قائلاً: «أنا لست في قبضة أي شخص، ولن أكون كذلك»، مضيفاً أنه يحظى باستقبال جيد عندما يزور الولايات المتحدة.
وأشاد طالباني برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، واصفاً إياه بأنه شاب يمتلك عقلية رجل أعمال، ويسعى إلى تصحيح مسار العراق.
وفي شأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور، قال طالباني إن الإيرانيين قدموا ضمانات بأنهم لم ينفذوا الهجوم، وإن الفصائل المسلحة نفت مسؤوليتها عنه أيضاً. وأضاف: «لو كانت الجماعات المسلحة قد نفذت الهجوم لقالت إنها فعلته»، مطالباً بإجراء تحقيق جدي في الحادث.
وحذر من وجود ما وصفها بوسائل إعلام مزيفة، قال إنها مدفوعة بهدف تأجيج الأوضاع، وإرباك المشهد.
وعلى صعيد العلاقة بين أربيل وبغداد، قال طالباني إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يستطيع أداء دور فاعل في حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية، معتبراً أن توجهات جناح داخل الحزب في التعامل مع بغداد «خاطئة».
وأضاف أن الاعتقاد بأن إقليم كردستان لا يزال يتمتع بالثراء الذي كان عليه سابقاً «اعتقاد خاطئ»، مشدداً على أن قوة الأكراد والإقليم تكمن في إقامة علاقات قوية وسليمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
لكن التسوية ممكنة
وفي قراءته للخلاف بين الحزبين، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الكردية، رغم تصاعدها، لا تزال قابلة للاحتواء، مشيراً إلى أن طالباني سبق أن دعا إلى حل سلمي بعيداً عن المواجهة، فيما دعا بارزاني، بعد جلسة البرلمان، إلى الحوار بين الطرفين.
وأضاف فيلي أن بغداد لا ترحب بتفكك إدارة الإقليم، كما أن الولايات المتحدة حاضرة على خط الأزمة، معتبراً أن هذه العوامل تجعل فرص التسوية قائمة رغم حدة المواقف المتبادلة.
وأوضح أن جانباً أساسياً من الخلاف يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في مؤسسات الإقليم ورئاساته، لافتاً إلى أن الحزبين يمتلكان نفوذاً في هذا الملف، ما يجعله قابلاً للتسوية بينهما.
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال تشكيل إقليم كردي منفصل يضم محافظتي السليمانية، وحلبجة، قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال غير وارد من الناحية الدستورية.
وأوضح أن المادة 117، أولاً، من الدستور العراقي أقرت إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، معتبراً أن النص يؤسس للإقليم بحدوده الحالية، التي تشمل أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، ولا يمكن تفكيكه إلا من خلال تعديل دستوري وفق المادة 126، وإجراء استفتاء عام.
وأكد السعدي أن انفصال السليمانية يتطلب تعديلاً دستورياً، لكنه أشار في المقابل إلى أن «الدستور لا قيمة له أمام العرف السياسي» في العراق.
من جهته، قال الصحافي منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف الداخلي متجذر في الحالة الكردية، وإن ظهوره بهذا الوضوح يكشف، بحسب تقديره، عن إخفاق في العمل المؤسسي داخل الإقليم، إذ لم تنجح الجهود التي بذلت على مدى العقود الماضية في توحيد الإدارتين.
وأضاف أن الحديث عن قيام إقليمين قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه رأى أن حدوث ذلك سيكون أقرب إلى الواقع، وقد يشكل حلاً للجدل القائم بشأن طبيعة العلاقة بين الحزبين.
واعتبر ناصر أن هذا السيناريو قد يكون أفضل لبغداد، إذ سيتيح لها التعامل مع إقليمين بصورة منفصلة، كما يمنح الحزبين مساحة أوسع لبناء تحالفات مع القوى السياسية الأخرى في العاصمة، من دون التقيد بالشروط والقيود التي قد يفرضها أحدهما على الآخر.
هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340490-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%801701-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F
هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لكن هل تستطيع قوة دولية تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقَّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟
فالمباحثات أفضت إلى توافق لا يزال في إطاره العام، في ظل غياب أي تفاهم حتى الآن حول طبيعة هذه القوة وتركيبتها والمهام المنوطة بها، فضلاً عن آلية عملها والجهات التي ستشارك فيها.
ولعل ما يعزز هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ تحدث عن وجوب «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، من دون الإعلان عن أي تفاهمات أخرى.
زيارة أميركية إلى بيروت
وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».
وأنهى هذا القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006. ولعل أبرز ما نص عليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلَّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية.
الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق إطار ثلاثياً في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع بين بيروت وتل أبيب واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وينص الاتفاق على تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق محددة عُرفت بـ«المناطق التجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من الأراضي اللبنانية. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.
وليس واضحاً حتى الساعة ما إذا كانت أي تفاهمات جديدة ستلحظ تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، أم أنه قد يتم الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار، أو إسقاط الأول لصالح الثاني، فعندها يتم تشكيل قوة أمنية واحدة يتم تحديد مهامها.
الوضع «معقَّد»
ويصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقّد»، مشيراً إلى «أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته. أما اليوم، فلا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء».
الموقف الإسرائيلي
ولا تبدو إسرائيل مرحِّبةً بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«يونيفيل» التي تتهمها بأنها غطَّت توسع «حزب الله» باتجاه حدودها. وهي تُفضل، وفقاً لما تسرّب عن المفاوضات الأخيرة حول آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع لبنان، أن تكون عملية التحقق من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشراف مباشر منها، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً، لا أن تقتصر على تقرير تُصدره جهة دولية مستقلة.
عنصران من القوة الإسبانية في «اليونيفيل» يتفقدان شاليهات دمَّرتها القوات الإسرائيلية ببلدة الخيام جنوب لبنان يونيو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
اختلافات جوهرية
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 من دون قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» تلقائياً يحل مكانه، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار 1701 يلحظ نصوصاً واضحة وله بُعد قانوني بخلاف اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وينص على مفاوضات لتنفيذ كل بند من بنوده، وبالتالي سيكون من الصعب الدمج بين الاثنين... أضِفْ أنه في اتفاق الإطار لا ذِكر لقوات أجنبية لتنفيذه، هناك ذِكر لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وهناك ملحق عسكري يتحدث عن خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل».
قراءة قانونية
ولن يكون من الصعب من الناحية القانونية أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 كما اتفاق الإطار في آن واحد. إلا أن ذلك، وحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، دونه عقبات أخرى، وبالتحديد لجهة «طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به».
ويتحدث يمين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التفاهم على «قوّة أو بعثة أمميّة لتنفيذ القرار 1701، وآليّة متعدّدة الجنسيّات لتنفيذ اتفاق الإطار. وإن كان هذا البديل يحمل خطر تنازع الصلاحيّات وتضارب التقارير».
مظلة دولية لاتفاق الإطار
ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع اتفاق الإطار تحت مظلّة الأمم المتحدة مما يُسقط تلقائياً القرار 1701. ووفق يمين يمكن أن يحصل ذلك من خلال «التسجيل لدى الأمانة العامّة بموجب المادّة 102 من الميثاق، إن كان الاتفاق معاهدة بالمعنى الدقيق. هذا التسجيل لا يمنح مظلّة فعليّة، لكنّه يتيح الاحتجاج بالاتفاق أمام هيئات الأمم المتحدة».
كما يمكن أن يحصل ذلك من خلال «رسائل متطابقة من الأطراف إلى مجلس الأمن تطلب منه تأييد الاتفاق، يعقبها بيان رئاسي أو قرار يرحّب به، أو يتم ذلك من خلال قرار يصدّق على الاتفاق ويُرفقه به، أو من خلال قرار يُنشئ قوّة أو يوسّع ولاية قائمة لتنفيذ الاتفاق، على نموذج (الأندوف)».
وينبّه يمين من أن «المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ». ويضيف: «يجب التنبه إلى أمر أساسي؛ أن البنود الواردة في اتفاق الإطار والتي يمكن أن تُحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من لبنان لا يفترض أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي حتى لا تُتخذ أي تغطية خصوصاً أن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما مع أحكام الدستور اللبناني ويصبح باطلاً حُكماً».
وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340474-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
توفي رضيع فلسطيني (9 أشهر) جراء البرد الشديد داخل خيمة نزوح عائلته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرضيع فارق الحياة داخل خيمة عائلته في خان يونس، نتيجة البرد القارس، في مشهد يعكس خطورة الظروف المعيشية التي يواجهها الأطفال، ولا سيما الرضع، في مخيمات النزوح.
ووفق المركز، تعيد وفاة الرضيع كنعان إلى الواجهة حصيلة ضحايا البرد في قطاع غزة خلال فصول الشتاء الماضية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، في فبراير (شباط) 2025، وفاة سبعة أطفال جراء البرد القارس.
كما أفادت وزارة التنمية الاجتماعية، استناداً إلى توثيق منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 19 وفاة، على الأقل، بسبب انخفاض حرارة الجسم، خلال فصلي الشتاء الأخيرين.
