إسرائيل: مستعدون لهدنة إنسانية وإطلاق أسرى «أثقل وزناً»

«حماس» تتمسك بوقف الحرب أولاً وتدرس زيارة للقاهرة لمزيد من البحث

TT

إسرائيل: مستعدون لهدنة إنسانية وإطلاق أسرى «أثقل وزناً»

عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)
عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)

أعطت إسرائيل إشارات إيجابية حول استعدادها لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس»، قد تكون باهظة الثمن، لكن «حماس» ردت بأنها غير مستعدة لمناقشة أي صفقات قبل وقف الحرب. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقائه سفراء أجانب، يوم الثلاثاء، إن تل أبيب مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين. وأضاف هرتسوغ أن «المسؤولية الكاملة عن الأمر تقع على عاتق (قائد حماس في غزة يحيى) السنوار وقيادة الحركة». وتابع: «هناك العشرات من الحالات الإنسانية ضمن مجموعة المحتجزين في غزة».

وتحاول إسرائيل دفع اتفاق تبادل الأسرى إلى الأمام، إذ التقى مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» ديفيد برنياع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وارسو، يوم الاثنين، في محاولة لاستئناف المناقشات حول الأسرى. وجاء اللقاء بعد أيام من لقاء جمع برنياع وآل ثاني في أوروبا.

الأسيرة الفلسطينية مرح باكير بعد خروجها في صفقة تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل (رويترز)

أسرى «خطرون»

كانت الدوحة توسطت الشهر الماضي في مفاوضات أدت إلى إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وفق معادلة «1 مقابل 3»، في هدنة استمرت 7 أيام، قبل أن تنهار بفعل الخلاف على نساء ورجال تطالب بهم إسرائيل، وتقول «حماس» إنهم جنود وجنديات ومسنون خدموا في الجيش ولا يسري عليهم ما سرى على المدنيين، وإن ثمن مقابلهم كبير، وهو وقف الحرب وتبييض السجون.

وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب مستعدة لإطلاق أسرى فلسطينيين «خطرين» حتى ممن أدينوا بعمليات قتل، في إطار صفقة تبادل أسرى جديدة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن إسرائيل قررت الذهاب باتجاه إنجاز صفقة جديدة مدركة الثمن الباهظ الذي تطلبه «حماس»، ويفكرون فيما إذا كانوا سيتنازلون عن إطلاق سراح أسرى أثقل ممن أطلق سراحهم في الصفقة السابقة. وحسب «يديعوت» فإنهم يدركون في إسرائيل أن المفاوضات تنطوي على مخاطر، من بينها تأثير محتمل على المناورة البرية.

ويحرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على القول إن الضغط العسكري هو الشيء الوحيد الذي ينجح مع «حماس»، ومن ناحية أخرى، تقول «حماس» إنه لن يكون هناك اتفاق تحت النار.

متظاهرون يرفعون صور الرهائن المحتجزين لدى «حماس» (رويترز)

مقتل الأسرى الثلاثة

وقررت إسرائيل، حسب «يديعوت»، الذهاب للصفقة في ضوء ما حدث يوم الجمعة، بعد مقتل المختطفين الثلاثة بالرصاص عن طريق الخطأ على يد الجيش ما ساهم في ارتفاع عدد المختطفين الذين قُتلوا في الأسر، والذين أعاد الجيش الإسرائيلي بعضهم جثثاً إلى إسرائيل.

وقالت «يديعوت» إن إسرائيل قررت استئناف المفاوضات وفق 3 مبادئ؛ الأول أن أي مفاوضات مع «حماس» ستكون تحت النار، ولن يكون هناك يوم هدنة دون عودة المختطفين، والثاني أن الصفقة ستستمر من حيث توقفت، أي أنه لا يوجد تنازل عن إعادة النساء اللاتي بقين أسيرات، والثالث تصر إسرائيل على أن يتم الإفراج وفق معايير واضحة لكل فئة.

وتأمل إسرائيل أن ذلك سيمكنها من إعادة المختطفين المسنين مع النساء والمرضى، والحديث يدور عن أحياء فقط.

وقال المسؤول السياسي في إسرائيل إن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة وتتسم بالضغوط». وتنتظر إسرائيل رد «حماس»، ويقولون إن الكرة ليست في أيدي إسرائيل. «لقد اتخذ رئيس الموساد الخطوة، والآن سيتحول الضغط من الولايات المتحدة إلى قطر، ومن قطر إلى (حماس). سيستغرق الأمر بضعة أيام».

صورة التُقطت من رفح تظهر الدخان يتصاعد فوق خان يونس جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

مفاوضات تحت النار

لكن «حماس» ردت مرة أخرى بأنه لن تكون هناك مفاوضات تحت النار. وقال باسم نعيم، القيادي في «حماس»، يوم الثلاثاء، إن موقف الحركة لم يتغير، مضيفاً: «لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان ومنفتحون أمام أي مبادرة تخفف العبء عن شعبنا». وتراهن إسرائيل على أنه تحت الضغط العسكري وضغوط الدول الوسيطة سيتغير موقف «حماس»، ويقولون «إن العجلة بدأت تدور مرة أخرى».

وقالت وسائل إعلام مقربة من الحركة إن وفداً من «حماس» سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر لـ«شبكة قدس» إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين. ووفق المصادر، فإن وفد الحركة سيضم شخصيات رفيعة من قيادتها، ويزور القاهرة للبحث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحسب المصادر، فإن الوفد سيصل إلى القاهرة من خارج القطاع، حيث سيضم قيادات من الصف الأول لحركة «حماس». وسبق ووصل وفد رفيع المستوى من قيادات حركة «حماس» لمصر برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وستكون هذه هي الزيارة الثانية منذ بداية الحرب على غزة.


مقالات ذات صلة

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

تحليل إخباري «كتائب القسام» تشارك في عرض عسكري وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

الواقع الميداني أجبر عناصر «القسام» على العمل بتكتيكات وأساليب مختلفة، خصوصاً وأن الجيش الإسرائيلي نجح في تحييد الكثير من مقدرات المقاومين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا رجل فلسطيني ينظر لجثامين الأطفال الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مستشفى الأهلي العربي في وسط غزة (أ.ف.ب)

«هذه قسوة وليست حرباً»... البابا فرنسيس يدين مقتل أطفال في غارة إسرائيلية على غزة

أدان البابا فرنسيس «قسوة» غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من العائلة ذاتها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة (رويترز)

بينهم 7 أطفال.. مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل12 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رجال الطوارئ الإسرائيليون يتفقدون حفرة في الموقع الذي سقط فيه مقذوف أطلق من اليمن في تل أبيب في وقت مبكر من اليوم السبت (أ.ف.ب)

إصابة 16 شخصاً في سقوط صاروخ وسط تل أبيب... و«الحوثي» يتبنى الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أن صاروخاً أطلِق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنديان من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي ينفي تقريراً حول قتل عشوائي للمدنيين في غزة

رفض الجيش الإسرائيلي ما أوردته صحيفة إسرائيلية بارزة نقلاً عن جنود يخدمون في غزة، عن وقوع عمليات قتل عشوائية للمدنيين الفلسطينيين في ممر نتساريم بغزة.


لبنان يبدأ إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

آليات الجيش تدخل مركزاً للتنظيمات الفلسطينية (مديرية التوجيه)
آليات الجيش تدخل مركزاً للتنظيمات الفلسطينية (مديرية التوجيه)
TT

لبنان يبدأ إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

آليات الجيش تدخل مركزاً للتنظيمات الفلسطينية (مديرية التوجيه)
آليات الجيش تدخل مركزاً للتنظيمات الفلسطينية (مديرية التوجيه)

بدأ لبنان عملية إزالة السلاح الفلسطيني المنتشر خارج مخيمات اللاجئين، والذي يتركز بيد فصائل متحالفة مع النظام السوري السابق كانت تنتشر في عدد من البقع في البقاع وجنوب بيروت وعلى الحدود مع سوريا.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، عن تسلمه 3 مراكز عسكرية كانت تابعة لفصيلين فلسطينيين مقربين من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. المركزان الأولان يقع أحدهما في البقاع الغربي، والثاني في البقاع الأوسط، وكانا تابعين لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة». أما المركز الثالث فهو عبارة عن معسكر في منطقة راشيا كان تابعاً لتنظيم «فتح الانتفاضة».

وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» أن مديرية المخابرات في الجيش تعمل منذ فترة على معالجة الموضوع، مشيراً إلى أنها أوشكت على إقفال هذا الملف نهائياً، موضحة أن مركز «نفق الناعمة» الشهير جنوب بيروت، بات في حكم المنتهي، وأن من تبقى فيه هو عدد من العناصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال المصدر إن غالبية هؤلاء في سن متقدمة، كما أن أسلحتهم وعتادهم بات متقادماً.

وأعلن الجيش أنه صادر كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، لافتاً إلى أنه سيتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.

وأظهرت صور نشرها الجيش ناقلات جند مصفحة تابعة له تدخل المواقع، وأعتدة عسكرية وذخائر داخل صناديق خشبية وخارجها.

التطور مرتبط بسقوط الأسد

ذخائر صادرها الجيش اللبناني (مديرية التوجيه)

ويأتي هذا التطور غداة اتفاق وقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، والذي نص على تفكيك كل المنشآت العسكرية غير المرخصة والمعنية بصناعة السلاح في لبنان، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، مع العلم أن تفاهماً وطنياً كان قد تم في مؤتمر الحوار الأول الذي انعقد في مارس (آذار) 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وضرورة ضبطه وتنظيمه في داخلها. إلا أن القرار بقي حبراً على ورق.

ويشير مصدر أمني لبناني إلى أنه «لا علاقة مباشرة لهذا التطور باتفاق وقف النار»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد سقوط النظام في سوريا، الذي ترتبط به هذه الفصائل من حيث الانتماء والتجهيز والتمويل، هرب العناصر الذين كانوا في الثكنات فتسلمها الجيش مباشرة».

سحب السلاح الفلسطيني

ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي أن المواقع التي تسلمها الجيش تابعة للقيادة العامة والمنشقين عن حركة «فتح»، ولبعض المرتبطين بأجهزة الأمن السورية، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا كان يفترض أن يحصل منذ صدور القرار 1559 حين وافقت السلطة الفلسطينية على تسليم السلاح خارج وداخل المخيمات، لكن اعتراض (حزب الله) في ذلك الوقت سحب الأمر إلى طاولة الحوار، وهناك وافق الحزب على سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، لكنه عاد وأفشل هذه النتيجة».

ويشير دبسي إلى أن «ما يجري اليوم مرتبط بهدفين أساسيين؛ الأول تطبيق القرار 1701 وما لحظه من تطبيق قرارات سابقة، وأهمها القرار 1559، أما الهدف الثاني فمرتبط بسقوط النظام السوري بهذه الطريقة الدراماتيكية والمفاجئة؛ إذ إن (هيئة تحرير الشام) أول ما أصدرت من أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وعليه لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين وتسيء لشعب فلسطين وشعب لبنان، ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني».

ويرى دبسي أن «الوقت نضج من مختلف جوانبه كي تبسط الجمهورية اللبنانية سيادتها بواسطة جيشها على كامل الأراضي اللبنانية، وتنهي أي وجود مسلح باسم فلسطين خارج المخيمات، كما أن لها الحق بالسيطرة على المخيمات وسحب الأسلحة الموجودة فيها».

دخان يتصاعد جراء اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية صيف عام 2023 (أ.ف.ب)

قرار لا يشمل «حزب الله»

ولا يبدو أن تسليم المواقع الفلسطينية العسكرية خارج المخيمات سيمهد قريباً لتسليم «حزب الله» مراكزه وأسلحته في منطقة شمالي الليطاني؛ إذ تشدد المصادر على أن «ذلك يحتاج إلى قرار سياسي كبير غير متوافر بعد»، فمع انطلاق عمل اللجنة الخماسية برئاسة أميركية والمولجة مراقبة تطبيق اتفاق وقف النار، لا تزال علامات استفهام كثيرة تحيط ببعض البنود، وأبرزها المرتبط بما إذا كان الاتفاق يلحظ سحب سلاح «حزب الله»، وتفكيك منشآته العسكرية من منطقة جنوبي نهر الليطاني حصراً أم يشمل كل الأراضي اللبنانية. وفيما تدفع قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا «القوات» و«الكتائب» باتجاه التفسير الثاني، يصر «حزب الله» على أن الاتفاق الذي قبل به يلحظ حصراً سحب السلاح من جنوبي الليطاني.