صوّت رئيس الوزراء العراقي (الاثنين) في انتخابات مجالس المحافظات دون أن يتنافس حزبه على مقاعدها، في حين اتهم مسؤول حركة «عصائب أهل الحق»، إحدى قوى «الإطار التنسيقي»، «المقاطعين بالتقاعس عن مواجهة التحديات»، في ظل تقارير متواترة عن مشاركة ضعيفة خلال النصف الأول من يوم الاقتراع.
ومنذ الصباح الباكر، فتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في 15 محافظة عراقية أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية، للمرة الأولى منذ عشر سنوات. ومن المقرر، أن تفضي هذه الانتخابات إلى اختيار مجالس تشريعية محلية، ستقوم لاحقاً باختيار محافظ لكل مدينة.
وفي وقت مبكر تداولت محطات التلفزيون المحلية صوراً لقادة في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، وهم يدلون بأصواتهم في مركز خاص داخل فندق «الرشيد» المحصن، كان من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي أدلى بتصريح مقتضب لحث الناخبين على المشاركة.
وإلى جانب المالكي، ظهر رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «عصائب أهل الحق»، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، في حين اختار رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي الإدلاء بصوته في مركز محلي وسط الأنبار (غرب).
السوداني صوّت «لمن يستحق»
وبعيداً عن المنطقة الخضراء، أدلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مركز انتخابي في مدرسة اسمها «الوطن» في العاصمة العراقية بغداد، ولم يظهر مبكراً للتصويت كما فعل حلفاؤه في «الإطار التنسيقي».
وفي كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام التي كانت بانتظاره خارج المركز، قال السوداني: «إن الحكومات المحلية في المحافظات مكملة لعمل الحكومة المركزية في بغداد»، وإن «الانتخابات التي توقفت منذ 2013 استحقاق دستوري أنجزته الحكومة التزاماً ببنود برنامجها».
وحين سأله الصحافيون عن الحزب الذي صوت له، قال السوداني: «انتخبت من يستحق».
وخلافاً لغالبية رؤساء الوزارة في العراق، بات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني خارج المنافسة في الانتخابات المحلية الحالية في البلاد، في حين يخوض حلفاؤه في «الإطار التنسيقي» سباقاً محموماً للظفر بمقاعد في محافظات الوسط والجنوب.
واعتاد السياسيون العراقيون الذين يشغلون مناصب حكومية، لا سيما رئيس الوزراء، استثمار مواقعهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية، وغالباً ما ينظر إليهم على أنهم فائزون حتى قبل إعلان نتائج التصويت، لكن في حالة السوداني فإنه اختار الوقوف على خارج الحلبة هذه المرة.
وزير الداخلية «ممنوع»
ولم يتمكن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، بسبب حمله بطاقة انتخابية خاصة برجال الأمن. وحاول الشمري التصويت بصفته وزيراً، لكن موظفي مفوضية الانتخابات منعوه من الإدلاء بصوته؛ لأن النظام يسمح له بالمشاركة فقط يوم التصويت الخاص.
ويحمل الشمري بطاقة انتخابية مسجلة برتبة «فريق أول ركن»، وفقاً لما ذكرته مصادر في المفوضية لـ«الشرق الأوسط». وكان من المفترض أن يصوت لمجالس المحافظات، السبت الماضي، مع آلاف من رجال الأمن، وفقاً للنظام الانتخابي العراقي الذي ينص على أن يصوت هؤلاء قبل يومين من موعد الاقتراع العام.
الخزعلي يصوّب نحو المقاطعين
وبعد أن أدلى بصوته، حاول زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، في وقت لم تكن فيه الأرقام التي أعلنتها المفوضية عن نسب المشاركة مشجعة كثيراً لقادة «الإطار».
وقال الخزعلي، في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط»، إن العراق «مقبل على معادلة جديدة في إدارة الحكومات المحلية، رغم محاولة كثيرين إشاعة مناخ التشاؤم واليأس»، وقال: «العراقيون مصرون على الحياة، وهم اليوم أمام فرصة جديدة، ولا يمكن التقاعس عن هذا الاستحقاق».
وتابع الخزعلي: «بعد إعلان نتائج الانتخابات ستكون هناك معادلة جديدة لمجالس المحافظات، وبالتالي محافظون جدد، ومن الضروري وجود محافظين ينسجمون مع عمل المجالس المحلية».
وجاءت تصريحات الخزعلي بالتزامن مع مقاطعة واسعة لجمهور التيار الصدري، الذي قرر زعيمه مقتدى الصدر منع مرشحيه وناخبيه من التصويت لصالح مجالس المحافظات. ويخشى قادة «الإطار التنسيقي» من أن ترتد المشاركة الضعيفة المحتملة في هذه الانتخابات على المجالس الجديدة، وأن يواجه المحافظون الجدد معارضة شعبية واسعة.
مخالفات وحوادث
في السياق، قالت منظمة مراقبة غير حكومية، إنها «سجلت عدداً من الحوادث والمخالفات منذ ساعة الاقتراع الأولى».
وأوضح تقرير لتحالف «الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات»، أن أكثر من 600 مخالفة تم تسجيلها في مراكز اقتراع مختلفة، شملت التأخر في فتح أبواب التصويت، والفشل في الوصول إلى محطة الاقتراع، إلى جانب محاولات لمنع الناخبين من بلوغ مركز الاقتراع».
ورصد مراقبو الشبكات 86 دعاية انتخابية للكيانات السياسية وترويج البطاقات الإعلانية للمرشحين بالقرب من مراكز الاقتراع، وفقاً لما ذكره التقرير، في حين تعرض عشرات المراقبين المحليين إلى الطرد لمنعهم من أداء عملهم داخل المحطات.
وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإن مفوضية الانتخابات ملزمة بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وتشمل نتائج المحطات الإلكترونية الواصلة إلى «السيرفرات»، وبعض المحطات التي تعرضت إلى خلل فني، ليجري عدها وفرزها يدوياً.
