في الوقت الذي تناقش فيها الأوساط الاقتصادية الرسمية السورية جدوى المشاريع الاستثمارية الروسية، التي تتراجع منذ حرب أوكرانيا، تبدأ إيران بإعادة تأهيل مصفاة حمص لتكرير النفط، في تمدد إيراني حثيث للاستحواذ على قطاع إنتاج الطاقة في سوريا، بينما تتوانى المشاريع الروسية في سوريا.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، فإن إيران ستبدأ بإصلاح وصيانة مصفاة حمص للتكرير بطاقة إنتاجية تقدر بـ120 ألف برميل، مقابل «أرباح ستحصل عليها من تكرير النفط إذا توفرت الظروف المناسبة».
وجاء هذا بعد الانتهاء من صيانة وتأهيل المجموعة الغازية في محطة توليد كهرباء بانياس من قبل شركة إيرانية. كما تزامن مع صدور قرار سوري بوقف تزويد معمل السماد في حمص المستثمر من قبل شركة روسية (ستروي ترانس غاز) بالغاز منتصف الشهر الحالي، لعدم التزام الجانب الروسي ببنود العقد، ما سبب نقصاً في كمية الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، وفق ما نقلته مواقع سورية إخبارية غير رسمية، ولم تعلق الحكومة عليه، بل إن وزير الكهرباء وعد بتحسن الكهرباء وحدد موعداً يأتي بعد يوم واحد من موعد وقف تزويد معمل السماد بالغاز.
مصفاة حمص، التي وضعت بالاستثمار عام 1959 بوصفها أول مصفاة لتكرير النفط في سوريا، تبلغ طاقتها التصميمية 5.7 مليون طن سنوياً، بنسب مزج بين نوعي الخام الخفيف والثقيل (40 في المائة خفيف و60 في المائة ثقيل).
وكباقي المنشآت السورية الحكومية، تعاني مصفاة حمص من تهالك كبير مع صعوبة في إعادة تأهيلها لتعثر تأمين قطع غيار بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، وفق الموقع الرسمي للمصفاة.
مصادر اقتصادية سورية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إيران لديها خيارات عدة لتكرير نفطها مثل كوبا ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا أو دول آسيا، إلا أن اختيارها مصفاة حمص كان الأفضل اقتصادياً وسياسياً، في ظل حربها التوسعية في المنطقة، مع الإشارة إلى أن إيران تستخدم مصفاة بانياس على الساحل السوري لتكرير النفط، الذي يذهب كم يسير منه إلى السوق السورية، والكم الأكبر يصدر عبر لبنان، كطريقة للتحايل على العقوبات الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن اختيار مصفاة حمص بطاقة 120 ألف برميل يومياً، جاء متكاملاً مع مشاريع إيران لتفعيل خط الترانزيت والخط السككي عبر العراق، وذلك لتخفيف التكاليف التي يتطلبها النقل البحري وتقليل المخاطر واختزالاً للوقت.
أضافت المصادر: «سياسياً، السيطرة على قطاع إنتاج الطاقة النظيفة في سوريا ستمكن إيران من تعزيز إمكاناتها العسكرية في سوريا ولبنان ودعم حلفائها، وبالتالي تجذرها في المنطقة لأمد طويل».
وركزت المصادر على مواقع النفوذ الإيراني في سوريا: «البوكمال في شرق دير الزور، ومعبر البوكمال ـ القائم، ومساحات واسعة من الأراضي على الحدود مع العراق، ثم الساحل، حيث تم الحصول على عقد استثمار زراعي لـ(مبقرة زاهد) في طرطوس يمكنها من السيطرة على أراضٍ بمساحة تفوق 2300 هكتار، تمتد إلى مناطق قريبة من الحدود مع شمال لبنان وتصلها مع مرفأ الحميدية جنوب طرطوس الذي تسيطر عليه روسيا، كما تسيطر إيران على مساحات واسعة على الحدود مع لبنان، غرب محافظة حمص والقلمون في ريف دمشق، ومؤخراً مناطق جنوب سوريا الملاصقة لجنوب لبنان».
وأضافت المصادر أن إيران تخطط أيضاً لإعادة تأهيل مصفاة بانياس، بالإضافة لضلوعها في تأهيل محطات توليد الكهرباء. وبذلك يمكن القول إنها تحكم السيطرة على قطاع إنتاج الطاقة في سوريا، التي تعاني من أزمة طاقة حادة، حيث تسعى إيران إلى تأمين مصادر تمويل ذات ديمومة لنشاطاتها العسكرية في المنطقة.
وبحسب المصادر، فإن الأولوية بالنسبة لإيران تأمين تمويل للنشاط العسكري ثم تحصيل الديون المترتبة على سوريا.
وتعاني سوريا من أزمة في توفر المحروقات ومواد الطاقة. وبحسب وزير النفط السوري، فراس قدور، في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي انعقد في الدوحة الأسبوع الماضي، فإن «إنتاج سوريا للنفط انخفض من نحو 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن. كما انخفض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم حالياً. كما انخفض توليد الكهرباء إلى 19.2 كيلوواط/ ساعة عام 2022 لأن إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد بنسبة 94 في المائة على حوامل الطاقة التقليدية من الغاز الطبيعي والوقود».
ووفق أرقام حكومية العام الماضي، كان يصل إلى مصفاة بانياس (استطاعتها نحو 126 ألف برميل يومياً) نحو 3 ملايين برميل نفط شهرياً معظمها من إيران من خلال خط الائتمان.
أما مصفاة حمص فتقوم بتكرير النفط السوري من مناطق غرب الفرات ومناطق الإدارة الذاتية عبر شركات القطاع الخاص، بكمية تقدر بـ15 ألف برميل يومياً. وتغطي مصفاتا بانياس وحمص 70 في المائة من حاجة البلاد للمازوت ونحو 90 إلى 95 في المائة من حاجة البلاد من البنزين.
