حسم البرلمان اللبناني الجدل بشأن الجهة التي يُفترض أن تتولى مهمة التمديد لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، تفادياً للفراغ بسبب موعد إحالته على التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وصوّت على مشروع قانون يقضي بتمديد السن القانونية لتقاعد قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، بعد عدم اكتمال جلسة الحكومة التي كانت مقرَّرة أمس، وكانت مخصّصة لبحث تأجيل تسريح عون.
وقبل التصويت على مشروع القانون، توجّه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للنواب قائلاً: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني، ولا يزايدنّ أحدٌ على آخر».
وأفادت معلومات بأن نواب «حزب الله» خرجوا من قاعة المجلس عند عرض الاقتراح على التصويت، فدخل نواب «الكتائب» وعدد من نواب «التغيير» للتصدي لفقدان نصاب الجلسة.
وتتجه الأنظار الآن إلى الطعن الذي قد يتقدم به «التيار الوطني الحر» الذي كان رئيسه جبران باسيل قد استبَقَ إقرار التمديد بتأكيده أنه سيتقدم بطعن على القرار، سواء صدر عن الحكومة أم عن مجلس النواب.
