تركيا غاضبة من المناورات بين القوات الأميركية و«قسد»

طالبت واشنطن بقطع جميع أشكال الدعم عن القوات الكردية في سوريا

جانب من تدريبات «السهم الأزرق» بين القوات الأميركية و«قسد» في الحسكة (منصة إكس)
جانب من تدريبات «السهم الأزرق» بين القوات الأميركية و«قسد» في الحسكة (منصة إكس)
TT

تركيا غاضبة من المناورات بين القوات الأميركية و«قسد»

جانب من تدريبات «السهم الأزرق» بين القوات الأميركية و«قسد» في الحسكة (منصة إكس)
جانب من تدريبات «السهم الأزرق» بين القوات الأميركية و«قسد» في الحسكة (منصة إكس)

أعلنت تركيا أنها تتابع عن كثب ما سمته «أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية» في سوريا، مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء الدعم والمساعدات العسكرية التي تقدمها لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وانتقدت وزارة الدفاع التركية المناورات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع «الوحدات الكردية» و«قسد» التي تعدها حليفاً قوياً، بينما تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.

وتجري القوات الأميركية مناورات عسكرية دورية في شمال شرقي سوريا، مع من تصفهم بـ«الشركاء المحليين»، في إشارة إلى «قسد».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (منصة إكس)

وأعلنت القوات الأميركية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، البدء في مناورات عسكرية مع «قسد» تشمل تدريبات جوية في محافظتي الحسكة ودير الزور، قائلة إن الهدف منها «التحقق من أنظمة الأسلحة والحفاظ على كفاءة الطاقم واستعداده»، وضمان استمرار قدرة «التحالف الدولي» على دعم «الشركاء المحليين» في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتزايدت وتيرة التدريبات المشتركة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في غزة، وتصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية الموالية للجيش السوري، بالمسيّرات على بعض القواعد الأميركية في دير الزور والحسكة.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أجرت قوات أميركية بمشاركة التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع «قسد» باسم «السهم الأزرق» في إحدى القواعد الأميركية في الحسكة استمرت 5 أيام.

قائد القوات البرية التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال تفقده الحدود مع سوريا في 25 نوفمبر الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن بلاده «تتابع عن كثب أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في سوريا».

وأضاف أن «تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي كل الدعم والمساعدات التي تقدمها للتنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية وقسد)، وأن تقدم دعماً صادقاً لحربها ضد الإرهاب».

في السياق ذاته، قالت صحيفة «ميلليت»، القريبة من الحكومة التركية، إن الشارع التركي يدرك أن «تقسيم تركيا هو من ضمن مخططات أميركا للمنطقة، ومن الآن فصاعداً لا يمكن أن يكون تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وعداً انتخابياً في تركيا».

وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تعلم أن أسماء ورتب وذخيرة الجنود الأميركيين في «قافلة مظلوم عبدي» (قائد قوات قسد) أصبحت في أيدي تركيا، ومن الخطأ الاعتقاد بأن تركيا ستبقى متفرجة على هذا الوضع، أو الاعتقاد بأنها تعمل بمثابة رادع بوجود نحو 900 جندي أميركي في سوريا».

وتابعت الصحيفة: «ربما سيؤذيهم ذلك، لكن تركيا تواصل التصرف حليفاً، وستقبل بإمكانية بقاء 900 جندي في سوريا لفترة».

ولفتت إلى إعلان واشنطن عن ميزانية دعمها لشركائها المحليين في سوريا، من أجل محاربة «داعش» في عام 2024، حيث تم تخصيص 156 مليون دولار لدعم «قسد» والوحدات الكردية، لأقل من ميزانية عام 2023 بمقدار 9 ملايين دولار.

ويستخدم هذا الدعم في عمليات القتال ضد فلول «داعش»، وتمويل عمليات احتجاز عناصره في سجون «قسد» شمال شرقي سوريا.

وواصلت القوات الأميركية و«قسد» تسيير الدوريات الاستطلاعية في ريف دير الزور الشرقي.

وسيرت، الجمعة، دورية عسكرية استطلاعية تضم 4 عربات لقوات «التحالف الدولي»، و3 عربات لـ«قسد»، تجولت في قرى وبلدات الحوايج وذيبان والشحيل والطيانة بريف دير الزور الشرقي، وصولاً إلى الشريط النهري على ضفة نهر الفرات الفاصلة مع مناطق سيطرة القوات السورية، لمراقبة النقاط العسكرية والتطورات في المنطقة، حسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».


مقالات ذات صلة

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

المشرق العربي «ميدان الساعة» في مركز مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

«طريق أبيض» عمرها تجاوز 70 سنة، وهي تصل محافظتَي الحسكة والرقة بمحافظات الداخل السوري، وأُعيدَ افتتاحها بعد توقف الطريق الرئيسية «إم4 (M4)» بسبب التصعيد والقصف.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دورية تركية روسية في عين العرب «كوباني» (أرشيفية)

مصادر في أنقرة تتوقع اجتماعاً قريباً مع دمشق على مستوى المخابرات

كشفت مصادر تركية عن احتمال عقد محادثات جديدة على مستوى أجهزة المخابرات قريباً في إطار مباحثات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مجموعة من الميليشيات التابعة لإيران خلال اشتباك مع قوات «قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تجدد التصعيد شرقاً وغرباً في سوريا بعد فترة هدوء نسبي

عاد التوتر للتصاعد في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، وتجددت الاشتباكات شرقاً بين ضفتي الفرات بعد فترة هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية القوات التركية والروسية استأنفت دورياتها المشتركة في شمال شرقي يوريا بعد توقف حوالي عام (إكس)

استمرار الاحتجاج على فتح معبر أبو الزندين وتركيا تتدخل عسكرياً

دفع الجيش التركي بتعزيزات من قواته إلى معبر أبو الزندين بريف الباب شرق حلب مع استمرار الاعتصام الشعبي رفضاً لفتح المعبر بتنسيق تركي - روسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.