قبل الصمت الانتخابي، الذي بدأ، الجمعة، ويسبق الاقتراع المحلي، الاثنين المقبل، تلقت هواتف آلاف العراقيين رسائل مدفوعة الثمن تحثهم على المشاركة في الاقتراع، واختيار ممثليهم في مجالس المحافظات.
ومع أن الرسائل موجهة لعينات عشوائية من مشتركي شركات الاتصال، لكن كثيرين من أتباع زعيم التيار الصدري، تلقوا «إعلانات» من بينها نصوص تحثهم على التصويت لمرشحي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أشد خصوم زعيمهم مقتدى الصدر.
والمالكي واحد من أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، الذين يتحمسون للمشاركة في الانتخابات والحصول على مقاعد مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، بغياب أي منافسة مع الصدريين.
ويقول ناشطون في الماكينة الانتخابية لائتلاف «دولة القانون»، إن خططهم تهدف إلى حصد المركز الأول في بغداد، والظفر بأربعة محافظين في الوسط والجنوب، وتبدو هذه المعادلة متاحة على الورق بغياب الصدر.
وانسحب الصدر من الحياة السياسية، شتاء العام الماضي، تاركاً 73 مقعداً في البرلمان العراقي، تقاسمتها أحزاب «الإطار التنسيقي» لتبلغ الأغلبية الساحقة في مجلس النواب.
وبالنسبة لجمهور الصدر، فإن الانتخابات المحلية تمثل «خطوة أخرى» لإبعادهم تماماً عن المؤسسات الحكومية والتشريعية، لذا يشعرون بأن «خيبة الأمل» ستستمر حتى موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية.
كثيرون ردوا على رسائل المالكي المدفوعة بالاعتذار؛ لأنهم «مقاطعون ولن يصوتوا لأحد»، لا سيما «دولة القانون».
وتغلب سمة «الطاعة» على سلوك الجمهور الصدري في عموم الأنشطة السياسية والاجتماعية، ويحظى زعيمهم الصدر برمزية مركبة بين النفوذ الديني والسياسي، وهو في هذه الانتخابات منع مرشحيه من الترشح وجمهوره من التصويت.
انتخابات سياسية
ورغم أن المجالس المحلية معنية بتقديم الخدمات الأساسية لسكان المحافظات، لكن الاستقطاب الحزبي يتحكم بمزاج الناخبين، حتى بعد مرور 10 سنوات على آخر انتخابات محلية في العراق.
ومنذ عام 2013، حين صوت العراقيون لاختيار مجالسهم المحلية، تغير الكثير في ميزان القوى، لا سيما بين القوى الشيعية، وجمهورهم في الوسط والجنوب.
وأجبر حراك شعبي اجتاح مناطق الوسط والجنوب، عام 2019، السلطات على إلغاء المجالس المحلية، لكن المحافظين بقوا في مناصبهم لإدارة شؤون مدنهم، بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
والحال، أن عدداً من المحافظين استمر أكثر من 4 سنوات دون تغيير، أبرزهم علي دواي، محافظ ميسان منذ 12 سنة، والذي ينتمي للتيار الصدري وتخطط قوى «الإطار التنسيقي» لإزاحته من المنصب، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني الذي مضت عليه 6 سنوات محافظاً لواحدة من كبرى المدن العراقية وأكثرها غنى بالنفط والموارد الطبيعية.
غياب المجالس المحلية جعل المحافظين يتنفسون الصعداء لعدم وجود رقابة على إداراتهم، كما منح الحكومة المركزية فرصة لإجراء تغييرات مباشرة في تلك المدن تصل أحياناً إلى تغيير المحافظين، دون المرور بمجلس المحافظة.
ويقول المعارضون لإعادة انتخاب المجالس المحلية، إنها «حلقة زائدة تستنفد موارد الدولة المادية دون فائدة»، كما أنها تفتح الباب للتنافس والابتزاز السياسي الذي قد يعيق رئيس الوزراء عن إجراء أي تغييرات إدارية.
وأُقرت انتخابات المجالس المحلية في الاتفاق السياسي المبرم بين قوى تحالف «إدارة الدولة» لتشكيل الحكومة العام الماضي، واستند لاحقاً إلى قرار «باتّ وملزم» من المحكمة الاتحادية.
وترمي قوى «الإطار التنسيقي» بكامل ثقلها في هذه الانتخابات لترسيخ «غياب الصدر»، ولتكسب إلى جانب البرلمان نفوذاً في المحافظات، وتركز بالدرجة الأساس على منصب المحافظ في الوسط والجنوب، لكن هذا لن يكون سهلاً بسبب شدة التنافس حتى بين القوى المنضوية في التحالف الشيعي الحاكم.
جغرافية قلقة
وتبدو خطوط التماس مفتوحة إلى حد كبير في الجغرافية الشيعية حتى بعد هدنة الصدر، لكن الخريطة السنية تبدو مختلفة إلى حد كبير.
ويبرز متغير حاسم في المعادلة وهو شغور منصب رئيس البرلمان، الذي انعكس كثيراً على طبيعة التنافس بين القوى السياسية في مدن الأنبار، الموصل، كركوك، صلاح الدين، وديالى.
ويحاول حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، الظفر بأكبر عدد من المقاعد المحلية، لا سيما في الأنبار، معقله السياسي والقبلي؛ لأن ذلك سيعني بالنسبة له انتصاراً حاسماً في نزاعه مع «الإطار التنسيقي»، الذي اشتد بعد قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضويته في البرلمان.
وتحاول قوى سنية أخرى منافسة الحلبوسي في هذه المدن؛ لتحجيم نفوذه السياسي، وتعظيم وزنها السياسي والاستفادة منه لحسم المرشح البديل لرئيس البرلمان، والذي يبدو أن انتخابه تأجل إلى ما بعد الانتخابات.
الخريطة السياسية الكردية لا تبدو هادئة هي الأخرى، وصحيح أن التنافس شبه محسوم في المدن الواقعة داخل إقليم كردستان، وهي أربيل ودهوك والسليمانية، لكن اشتباكاً سياسياً من المتوقع أن يندلع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في مدينة كركوك، التي ستجري أول انتخابات محلية منذ عام 2005.
لكن الصراع على منصب المحافظ في هذه المدينة سيكون مفتوحاً ما بعد إعلان النتائج، ومن الصعب التكهن بالقوة السياسية التي ستظفر به؛ إذ عليها الخوض في تحالفات حرجة بين العرب والكرد والتركمان.
