الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إنشاء سلطة مدنية في غزة «مرفوضة»

دعت واشنطن لتحمل مسؤوليتها لوقف «الجرائم الإسرائيلية» بحق الفلسطينيين

تظهر هذه الصورة الملتقطة من رفح الدخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة خلال غارة إسرائيلية في وقت مبكر من يوم 12 ديسمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن «جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، عن أبو ردينة قوله إن «تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه».

وشدد على موقف الرئيس محمود عباس الذي أكد أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين».

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بـ«تحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان».

وأشار إلى أن «استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو)، هو الذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في الحرب، والعدوان، والجرائم، التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي»، مؤكداً أن «قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً وأخيراً».