بلينكن يقترح «استسلام حماس» لوقف الحرب في غزة

اعترف بـ«الخسائر البشرية الفادحة» التي تصيب الأبرياء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن (رويترز)
TT

بلينكن يقترح «استسلام حماس» لوقف الحرب في غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن (رويترز)

اقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «استسلام حماس» لوقف الحرب في غزة، تاركاً لإسرائيل تحديد الوقت الذي تحتاج إليه من أجل وقف القتال. وتعهد اتخاذ «إجراءات أخرى» دولياً ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لوقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في المضايق الدولية.

وكان بلينكن يعلق على رسالة من 5 سناتورات ديمقراطيين يدعون فيها إلى زيادة المساءلة حول نقل 13 ألف طلقة لمدفعية دبابات «ميركافا» الإسرائيلية من دون مراجعة الكونغرس، فأفاد بأن إدارة الرئيس جو بايدن «تحاول كل ما في وسعها» لحماية المدنيين الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة، معترفاً بـ«الخسائر البشرية الفادحة» التي تصيب الناس الأبرياء. وادعى أن قواعد نقل الأسلحة من الولايات المتحدة «تنطبق على إسرائيل كما على أي دولة أخرى، بما في ذلك طريقة استخدامها والحاجة إليها، وضرورة احترام القانون الإنساني الدولي». وإذ ذكر بأن الحرب هي ضد «حماس» التي نفذت هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ربط إرسال هذه الأسلحة بضمان أن «إسرائيل لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها».

طفل فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية يحضر جنازة أفراد عائلته الذين قتلوا في الغارة في مستشفى ناصر بخان يونس (رويترز)

وكشف كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشبكة «آي بي سي» للتلفزيون أن إدارة بايدن تلاحظ أن «هناك فجوة نحاول إغلاقها» بين نية إسرائيل عدم استهداف المدنيين ونتائج عملياتها العسكرية التي أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 18 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء. واقترح أن الحرب «قد تنتهي غداً إذا ابتعدت (حماس) عن طريق المدنيين بدلاً من الاختباء خلفهم»، أو «إذا ألقت سلاحها، واستسلمت»، مضيفاً أنه «في غياب ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات ليس فقط للدفاع عن نفسها ضد الهجمات المستمرة التي تشنها (حماس)، لكن أيضاً ضد نية (حماس) المعلنة لتكرار أحداث 7 أكتوبر مراراً إذا أتيحت لها الفرصة».

الهدنة مقبولة

وسئل عن عزلة بلاده خلال التصويت في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، على قرار يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية»، فأجاب بأن واشنطن من «أشد المؤيدين لهدنة إنسانية» مشيراً إلى نتائج جهوده في هذا السياق خلال الهدنة السابقة. وأكد أن بلاده تتطلع إلى «خطوات إضافية»، مثل «تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة»، فضلاً عن «التركيز على الأحياء، وليس المدن بأكملها لإجلاء» المدنيين.

وسألته شبكة «سي إن إن» عن المناقشات مع إسرائيل في شأن مدة الحرب، وما إذا ستستمر لأشهر أو أسابيع، فقال: «يتعين على إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات»، علماً بأن «الجميع يريدون لهذه الحملة أن تنتهي في أسرع وقت ممكن». وشدد على أنه «عندما تنتهي العملية العسكرية الكبرى (...) علينا أن نتأكد من أننا نسير على الطريق المؤدي إلى سلام دائم ومستدام» يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. وقال: «لن نحظى بسلام دائم، ولن نحظى بأمن دائم لإسرائيل ما لم تلب التطلعات السياسية الفلسطينية»، مضيفاً أنه بمجرد انتهاء العملية العسكرية «يجب التأكد» من عدم حصول «فراغ»، بما في ذلك عبر الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحليل إخباري رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحرّكات جديدة من الوسطاء لإحداث حلحلة بملف مفاوضات هدنة غزة، مع حديث أميركي عن استعداد واشنطن لتقديم «مقترح نهائي» لإبرام صفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس جو بايدن يتحدث إلى الصحافيين الاثنين قبل اجتماعه بفريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن الأميركيين في البيت الأبيض (إ.ب.أ) play-circle 00:27

بايدن لصفقة «الفرصة الأخيرة» لـ«حماس» وإسرائيل

شدد بايدن على أن إدارته لن تستسلم وستناقش تقديم صفقة نهائية إلى جميع الأطراف خلال الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أننا «سنواصل الضغط بقدر ما نستطيع».

هبة القدسي (واشنطن)
عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقاً (الاثنين) في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم (أ.ف.ب)

الإضراب الإسرائيلي يلفت الأنظار رغم عرقلته قضائياً

رغم قرار محكمة العمل الإسرائيلية بتقليص الإضراب الشامل إلى جزئي واعتباره «إضراباً سياسياً، لا يلائم المهام النقابية»، أعلنت حملة الاحتجاج استمرار المظاهرات.

نظير مجلي (تل أبيب)
أوروبا بريطانيا تعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل (إ.ب.أ)

بريطانيا تعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل... و«خيبة أمل» في تل أبيب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم (الاثنين) إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي «حماس» تقول إن الحركة ستتعامل إيجابياً مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل (أ.ف.ب)

«حماس»: تصريحات بايدن اعتراف أميركي بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل جهود الصفقة

قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير بحركة «حماس» في تعليق على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن إن بنيامين نتنياهو لا يبذل جهداً كافياً لوقف إطلاق في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عرض جيبوتي بمنح ميناء لإثيوبيا... هل يُقلق مصر؟

أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)
أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)
TT

عرض جيبوتي بمنح ميناء لإثيوبيا... هل يُقلق مصر؟

أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)
أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)

مقترح جديد من جيبوتي بداعي «تخفيف حدة التوترات» في منطقة القرن الأفريقي في ظل أزمة تتصاعد عقب اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي، وهو ما قوبل برفض مقديشو والجامعة العربية، تلاه إرسال القاهرة قوات ومعدات إلى الصومال، بطلب من مقديشو، اعتبرته أديس أبابا دون أن تسميه مباشرة «مزعزعاً للاستقرار» بالمنطقة.

عرض جيبوتي بـ«ميناء تجاري» لإثيوبيا، أثار تساؤلات حول إمكانية قبول إثيوبيا الأمر والتراجع عن الاتفاق مع «أرض الصومال»، وأيضاً انعكاس الأمر على القاهرة، التي اختارت «مساراً تصعيدياً» موازياً ضد أديس أبابا، عبر تقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن الخلافات حول ملف «سد النهضة» الإثيوبي.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن ذلك العرض يجب أن ترد عليه إثيوبيا أولاً، وخاصة أنها هي المعنية بالأمر، في حين «سترد القاهرة حال وجود تهديد على أمنها القومي، شأنها شأن أي دولة متضررة من أي اتفاق».

وكشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» الجمعة.

وأثارت إثيوبيا خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في يناير (كانون الثاني) عندما كشفت عن عرض للاعتراف بـ«أرض الصومال» التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، دون اعتراف دولي، مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن، وعارض الصومال، الذي يعتبر «أرض الصومال» جزءاً من أراضيه، الخطة وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.

يشمل المقترح الجيبوتي «إدارة بنسبة 100 في المائة لميناء في الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل» في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق يوسف، موضحاً أن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح لـ«إيجاد طريقة للحوار» لوقف تصعيد التوترات في المنطقة، وسيناقشه في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي يُعقد في بكين هذا الأسبوع.

وتعقيباً على العرض، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا تضع قيوداً على تصرفات أو تحركات أي دولة»، غير أنه أكد أن «الأوضاع في القرن الأفريقي لا تتحمل هيمنة أحد، ومصر تفصل تماماً ما بين الأوضاع في القرن الأفريقي والسد الإثيوبي». في حين يرى السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العرض الجيبوتي يتعلق بنشاط تجاري وليس عسكرياً كما هو الحال في «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن جيبوتي لديها العديد من الاتفاقيات مع دول ومنظمات أخرى وتقبل بمثل هذه الأمور.

ويعتقد أن مصر شأنها شأن أي دولة ستعلق بعد التعرف على تفاصيل هذا العرض عند قبوله والتوافق عليه بين الجانبين ارتباطاً بمضمونه وطبيعة النشاط، وبالتالي فإن واقع الأمر أن ما صدر من جانب جيبوتي مجرد تصريح بعرض.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء مجدي القاضي، يرى أن مصر لو عُرض عليها هذا المقترح الجيبوتي ستدرسه، وأي شيء يهدد أمنها القومي سترفضه، داعياً إثيوبيا التي وصفها بأنها «ذات نيات سيئة تجاه القاهرة» إلى أن تعلن موقفها أولاً من العرض.

ويرى البرلماني المصري أن إثيوبيا هي من تسعى لـ«تعكير صفو العلاقات»، وتظن أنها قادرة على أن تسيطر على ميناء مطل على البحر الأحمر لتؤثر على مصالح مصر، مؤكداً أن القيادة السياسية وجميع الأجهزة بمصر قادرة على تقييم الأمور بشكل موضوعي وحفظ الأمن القومي بشكل جاد وحاسم.

وجاءت تصريحات العرض الجيبوتي بعد أيام من إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية».

الحضور المصري بمقديشو الجارة لإثيوبيا رفضته أديس أبابا، وتحدثت وسائل إعلام إثيوبية بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وقبل أن تعين أديس أبابا، الخميس، سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترف بها دولياً، صدر بيان من الأخيرة، أعربت خلاله عن «الاعتراض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في مقديشو»، وحذر وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد الاستقرار للمنطقة».

ووفق السفير حليمة، فإن إثيوبيا تحركت في الاتجاه غير الصحيح منذ البداية بالسعي لعقد اتفاق باطل قانوناً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي الذي لا يتمتع بأهلية قانونية تتيح له إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم على هذا المستوى، والتي تعد تدخلاً من جانب إثيوبيا في شؤون الصومال، وهو دولة ذات سيادة، وأيضاً تهديداً لوحدته وسلامته الإقليمية، بما ينعكس على تهديد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر التي تعد أحد أهم محاور الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي.

ويتفق معه اللواء القاضي بأن إثيوبيا «ناورت كثيراً في ملف (سد النهضة)، فكيف يمكن أن نطمئن لها في أي وجود آخر يهدد أمن مصر؟!»، مؤكداً أن من حق مصر أن تتخذ أي موقف يحفظ أمنها القومي سواء في ملف السد أو غيره، وعلى إثيوبيا أن تثبت نيات حسنة بدلاً من إدخال المنطقة في «دوامة توترات».

والأحد، أفادت الخارجية المصرية بتقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن اعتراضات أبدتها على ملء «سد النهضة»، مؤكدة أنها «تمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات».