لم يحسم اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني الاثنين، إدراج بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون على جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري يوم الخميس المقبل، وأعطى فرصة للاتصالات السياسية من ناحية لتأمين صيغة توافقية لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش بعد إحالة عون إلى التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ناحية أخرى لمحاولة تمرير التمديد عبر الحكومة، حيث قالت مصادر نيابية معنية بالمقترحات القائمة لـ«الشرق الأوسط» إن «التمديد في الحكومة لا يزال متاحاً حتى الآن».
ويعارض «التيار الوطني الحر» الممثل في الحكومة والبرلمان، التمديد لقائد الجيش ويدفع باتجاه تعيين قائد بديل آخر، بينما يؤيد حزب «القوات اللبنانية» التمديد له في الحكومة، ويقاطع في الوقت نفسه الجلسات التشريعية في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي.
وترأس بري اجتماع هيئة مكتب مجلس، وبدا من حديث نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب أن إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد ولاية قائد الجيش لم يُحسم إدراجه بعد، علماً أن حسم اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، ومن ضمنها اقتراح التمديد لقائد الجيش، ستكون على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة المزمع انعقادها الثلاثاء قبل يومين من الجلسة العامة.
وأشار بوصعب إلى أن هيئة مكتب المجلس درست في اجتماعها مشروعاً لجدول أعمال الهيئة العامة التي سوف تعقد الخميس، وتمت دراسة عدد من مشاريع القوانين، مضيفاً «تم الاتفاق على إدراج جميع المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية» البالغ عددها 16 قانوناً منجزاً في اللجان، «وبالتالي إضافة إليها يكون هناك عدد من القوانين المعجلة المكررة وهذه عددها حوالي 105 قانونين معجلة مكررة». واستطرد «لكن ليس لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تبت فيها، هناك قوانين يشبه بعضها بعضاً، وهناك أخرى يمكن دمجها، لكن بعد صدور الجدول النهائي يتم اختيار القوانين المعجلة المكررة التي سوف تنضم إلى المشاريع واقتراحات القوانين الـ16 المنجزة من اللجان النيابية».
وحول القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب بوصعب: «نحن ما زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة، وإذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة أو في المجلس، فما يجب أن يعمل سيُعمل به، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطعون التي يمكن أن تحدث سواء بقرار من الحكومة أو بقانون من المجلس النيابي».
وقال: «الحل لا يزال متاحاً أمام الحكومة لإنجاز شيء قانوني. الجهد لا يزال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع أن يحدد الأولويات في موضوع من مواضيع القوانين المعجلة المكررة على جدول أعمال الجلسة التشريعية. المطلوب منا أن ندرس قوانين ونتجنب الطعون فيها بسهولة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة لاستدراج القوات اللبنانية للمشاركة في الجلسة من خلال جدول أعمال فضفاض، أجاب بوصعب: «ليس بوارد المجلس النيابي استدراج أحد إلى الجلسات التشريعية، فهي عندما تكون لها حاجة من أجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب أن تكون هي الأولوية، ولا يجب أن يكون أحد محرجا على الإطلاق». وأضاف «هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر، وما لا يتم التوافق عليه لا يقر».
وكان بري التقى صباح الاثنين نائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر الذي بحث ثلاثة عناوين مع بري، أولها «موضوع الجنوب والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس على الأراضي اللبنانية، وموضوع قواعد الاشتباك التي يجب ألا تبقى، ولا تتمدد الحرب أكثر لأن الوضع لا يتحمل، ولا البلد يتحمل، ولا الوضع الاقتصادي يتحمل وكذلك الوضع الاجتماعي».
وفي موضوع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، قال المر: «أكد بري أنه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ بقيادة الجيش». وفي موضوع الشغور الرئاسي، قال المر إن «مشكلته الكبيرة هو الصراع الداخلي وتحديدا الصراع المسيحي - المسيحي الذي نتألم منه جميعاً، ويتألم منه بري أيضاً»، مضيفاً «كان من المفروض في هذا الوضع أن نكون محصنين، بأن يكون هناك رئيس وحكومة وأجهزة أمنية وجيش، نحن اليوم بلد من دون رأس». وأضاف «ليس هناك فريق مسيحي متفق مع الآخر على شخص لسوء الحظ، هم متفقون كلهم ضد شخص، لكنهم ليسوا متفقين على شخص».
وحول فرضيات تعديل القرار «1701»، قال المر الذي شارك في المفاوضات حول القرار في عام 2006: «تعديل القرار (1701) يعني نسفه. هذا شيء خطير جداً، ولا يجب أن نفكر فيه. أما تطبيق القرار (1701) فهو شيء آخر نحن ملتزمون به، بصفتنا لبنانيين حكومة ومجلس نواب، أما تعديله فهو خدمة لإسرائيل». وعن خطر تمدد الحرب، قال المر: «لدي ثقة بأن الذي يتعاطى بملف الجنوب، الجيش اللبناني والحكومة والرئيس بري والمقاومة على الأرض لديهم الوعي الكافي حتى لا نصل إلى هنا».
