العراق: السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ«الحرب على الإرهاب»

قال إن الإسراع بإعدام المتاجرين «سيردع العصابات»

رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر مكافحة المخدرات اليوم في بغداد (الإعلام الحكومي)
رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر مكافحة المخدرات اليوم في بغداد (الإعلام الحكومي)
TT

العراق: السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ«الحرب على الإرهاب»

رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر مكافحة المخدرات اليوم في بغداد (الإعلام الحكومي)
رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر مكافحة المخدرات اليوم في بغداد (الإعلام الحكومي)

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن «آفة المخدرات» تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها «تماثل الحرب ضد الإرهاب»، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.

وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية لبحث «المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها».

وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.

وضبطت الداخلية خلال العام نفسه نحو 15 طناً من المؤثرات العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب «الكبتاغون» وأنواع أخرى من المواد المخدرة.

وقال السوداني، إن «المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلاً عن خطرها على الأمن القومي، إذ أصبحت تجارتها معضلة دولية تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وباتت أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها».

وطلب السوداني من رئاسة الجمهورية «المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد».

وحسب رئيس الوزراء، فإن «الحكومة عملت على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بمقر مديرية المخدرات بدلاً من قيادات الشرطة، لاتخاذ قرارات حاسمة، وخصصت مواقع من وزارة الدفاع للمديرية المعنية لتأهيل مواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين».

وشدد السوداني على أن «يحضر الجانب الإنساني قبل العقابي في مشكلة المخدرات»، مذكّراً بـ«نتائج مهمة تحققت في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023 - 2025».

ورأى السوداني أن «معالجة مشكلة المخدرات تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة، يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية».

السوداني يتوسط وزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء خلال مؤتمر المخدرات اليوم في بغداد (الإعلام الحكومي)

ثغرات في قانون المخدرات

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن التصدي لظاهرة المخدرات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.

وقال القاضي زيدان، خلال كلمته في المؤتمر، إن «المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلاً اجتماعياً أو صحياً أو ثقافياً أو قانونياً في بلدنا، وكان العراق بعيداً عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي».

ووصف زيدان جرائم المخدرات بأنها «من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها».

وحذر القاضي زيدان من «جرائم شديدة الخطورة ترافق جريمة المخدرات»، منها «إغواء الأحداث على التعاطي وتأثير ذلك على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد».

وشدد القاضي على أن «التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتأسيس منظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، تبدأ بسد ثغرات التطبيق العلمي لقانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، التي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب».

الحل في «ضبط الحدود»

‏إلى ذلك، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن وزارته «عقدت العزم في تجفيف وغلق كافة منافذ تهريب المخدرات إلى البلاد من خلال ضبط وتأمين الحدود الدولية طيلة هذا العام وستستمر حتى القضاء عليها تماماً خلال عام 2024».

ودعا الشمري «هيئة المنافذ الحدودية لزيادة إجراءاتها لمنع تهريب المخدرات وزيادة التنسيق مع الداخلية لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية، لإنهاء دخول هذه السموم إلى البلد».

ورغم تحقيق هذه الإنجازات، والكلام للوزير الشمري، «إلا أن مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة ما زالت بحاجة إلى تعزيز جهودها ومساندتها من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز مهام مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة لا تقع على جهة معينة، وأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب».

وسبق للشمري أن كشف، خلال مقابلة تلفزيونية يوليو (تمور) الماضي، أن المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها البعض، مشيراً إلى أن بغداد «تنسق مع هذين البلدين لمكافحة هذه التجارة»، لكنه قال إنها «حرب مفتوحة وستطول بسبب أرباحها الكبيرة».


مقالات ذات صلة

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

شمال افريقيا محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي قلعة أربيل في كردستان (متداولة)

مواقف متباينة في كردستان حيال التعداد السكاني في العراق

يثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكرد والتركمان.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)

السوداني يدخل على خط الوساطة لتذليل عقبات تشكيل حكومة إقليم كردستان

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع حكومة إقليم كردستان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن السبل الكفيلة بتشكيل حكومة الإقليم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي في النجف

عمار الحكيم: يجب أن نتجنب الحرب ونحن غير مهيئين لخوضها

في أوضح موقف من الحرب الإسرائيلية ضد لبنان وغزة يصدر عن شخصية رفيعة في «قوى إدارة الدولة»، رفض رئيس «ائتلاف قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم انخراط بلاده بالحرب.

فاضل النشمي (بغداد)
الولايات المتحدة​ أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».