عباس يؤكد لمبعوث أميركي أن تولي كامل المسؤولية في الضفة وغزة هو الحل

واشنطن تضغط لتقوية السلطة والاتفاق على تصوّر لـ«اليوم التالي»

عباس مستقبلاً غوردون في رام الله الأربعاء (وفا)
عباس مستقبلاً غوردون في رام الله الأربعاء (وفا)
TT

عباس يؤكد لمبعوث أميركي أن تولي كامل المسؤولية في الضفة وغزة هو الحل

عباس مستقبلاً غوردون في رام الله الأربعاء (وفا)
عباس مستقبلاً غوردون في رام الله الأربعاء (وفا)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه مرة أخرى مما يُعرف بـ«اليوم التالي» لما بعد الحرب في قطاع غزة، قائلاً لفيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: إن الحل هو حل الدولتين الذي يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام؛ من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ووصل غوردون إلى رام الله الأربعاء قادماً من إسرائيل، حيث أجرى مناقشات مستفيضة وموسعة مع مسؤوليها تناولت قضيتين ترى الولايات المتحدة أنهما مترابطتان: محاولات «إضعاف السلطة» في الضفة، وإقامة كيان فلسطيني واحد يضطلع بمسؤولية الضفة وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وناقش المسؤول الأميركي، الموفد من كامالا هاريس، مع عباس أيضاً هاتين المسألتين، لكنه سمع الكلام نفسه الذي سمعه المسؤولون الأميركيون الآخرون، ومفاده أن السلطة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة ولم تخرج منه وتتحمل مسؤوليته وهو جزء من الدولة الفلسطينية، وأن بسط السيطرة عليه يجب أن يكون في إطار حل شامل تفرض فيه السلطة سيطرة حقيقية على الضفة والقطاع.

فيل غوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي (حسابه على منصة إكس)

وقال عباس: إن «السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194، وليس عبر الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة».

وأكد عباس أيضاً معارضته للخطط الإسرائيلية في غزة، وقال إنه لن يسمح بتمرير «التهجير القسري» أو «فصل، أو احتلال، أو اقتطاع، أو عزل أي جزء من قطاع غزة».

وطالب عباس واشنطن بالضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة وفي غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين، والإفراج عن أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع الرئيس عباس في رام الله يوم 30 نوفمبر الماضي (رويترز)

ومواقف عباس تؤكد الخلافات الموسعة حول اليوم التالي للحرب؛ إذ تريد أميركا «سلطة فلسطينية متجددة» وتريد السلطة حكماً شاملاً في إطار حل سياسي، ولا تريد إسرائيل أي سلطة فلسطينية من أي نوع.

وقبل وصول فيل كانت الرئاسة الفلسطينية هاجمت الولايات المتحدة، وحمّـلتها مسؤولية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، في إشارة أخرى إلى الخلاف بين رام الله وواشنطن المتعلق بالموقف الأميركي من الحرب على غزة، واليوم الذي يلي هذه الحرب.

واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إسرائيل بممارسة «إرهاب منظم بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده» عبر «تصعيد عدوانها الشامل في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».

وبينما حذّر الناطق الرئاسي من انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، حمّل الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على «حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».

وأضاف مساوياً بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يخص العدوان: «نؤكد أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأميركية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

وجاءت تصريحات أبو ردينة على خلفية مواصلة إسرائيل حرباً مدمرة في غزة، وحرباً أخرى في الضفة الغربية تقتل فيها كل يوم مزيداً من الفلسطينيين.

وقتلت إسرائيل الأربعاء فلسطينيين اثنين في الضفة في اقتحامات طالت معظم المناطق واعتقلت العشرات، وخلّفت خراباً ودماراً.

وعلى الرغم من الخلافات الكبيرة حول اليوم التالي للحرب، تحاول الولايات المتحدة الوصول إلى رؤية مشتركة.

ويركز غوردون على مناقشة سيناريوهات وخطط «اليوم التالي»، ويرافقه مستشار نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لشؤون الشرق الأوسط إيلان غولدنبرغ، الذي يشارك بعمق في التخطيط المشترك بين الوكالات حول كيفية حكم غزة بعد الإطاحة المفترضة بـ«حماس».

وضغط غوردون في إسرائيل من أجل مناقشة تفصيلية حول الأمر، وقال مسؤول أميركي كبير: إنه خلال المحادثات التي جرت هذا الأسبوع مع فيل غوردون، كان المسؤولون الإسرائيليون الذين ركّزوا على خوض الحرب «مستعدين للحديث عن المستقبل» في غزة.

وتريد الولايات المتحدة تجنب فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب وعدم السماح لـ«حماس» بالنهوض مرة أخرى، كما جاء في تقريرين على «أكسيوس» الأميركية وموقع «واللا» الإسرائيلي.

مستقبل غزة بعد الحرب كان محور محادثات أجراها مسؤول أميركي في رام الله اليوم الأربعاء (رويترز)

ووصل غوردون وفريقه إلى المنطقة قادمين من دبي، حيث رافقوا هاريس في اجتماعاتها مع عدد من القادة العرب على هامش قمة المناخ، وركزت مناقشاتها في دبي على اليوم التالي في غزة. وقال المسؤولون الأميركيون: إن المجموعة ناقشت الأهداف والعمليات العسكرية في غزة، وإن غوردون أطلع الإسرائيليين على نتائج محادثات هاريس في دبي وعرض ما طرحته علناً حول كيفية رؤية الإدارة الأميركية لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وأضاف المسؤولون الأميركيون، أنّ غوردون أخبر نظراءه الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها خطة لمستقبل غزة لتجنب السماح لـ«حماس» بـ«العودة إلى الحياة».

وقال مسؤول أميركي كبير: «كان هناك تحرك على الجانب الإسرائيلي من النقطة التي ركزوا فيها فقط على القتال، ورفضوا مناقشة اليوم التالي، إلى النقطة التي أصبحوا فيها على استعداد للحديث عن المستقبل».

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي كبير: إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن تناقشان منذ أسابيع مسألة غزة ما بعد الحرب، وإنه لم يطرأ أي تغيير في النهج الإسرائيلي.

واعترف المسؤولون الأميركيون بأنه لا تزال هناك اختلافات بين الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة غزة بعد الحرب وكيف تنظر إليها إسرائيل - بشكل رئيسي حول مسألة الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

ويوم الثلاثاء، اعترض نتنياهو على فكرة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور مستقبلي، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن غزة ما بعد الحرب منزوعة السلاح هي أن يشرف الجيش الإسرائيلي - وليس القوات الدولية - على هذه العملية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي: «لا أحد يعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي تستطيع إدارة غزة وتوفير الأمن، لكن لا أحد يرى في الوقت الحالي أي بديل لقيادة فلسطينية في غزة بعد الحرب». وأضاف: «نعتقد أننا في حاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من حكم غزة».

وتشعر إدارة بايدن بالقلق من أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل منذ الحرب، مثل حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية - قد أضعفت قدرة السلطة على أن تكون فعالة، ولا توافق على تصريحات نتنياهو بخصوص غزة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: إن أمامهم «الكثير من العمل... لن يكون الأمر سهلاً».


مقالات ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

المشرق العربي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا)

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «الضوء الأخضر الذي حصل عليه بنيامين نتنياهو من الإدارة الأميركية جعله يستمر في عدوانه».

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
الولايات المتحدة​ طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية يتم حمله أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ميداني تابع لهيئة الخدمات الطبية الدولية في دير البلح في جنوب قطاع غزة (رويترز)

آسيان تعبر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «تعمل يومياً بشكل حثيث» من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (فينتيان)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يركبون على ظهر عربة وهم يحملون أمتعتهم في غزة (أ.ف.ب)

غزة: تحذير من انتشار فيروس شلل الأطفال بين النازحين

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تصاعد الدخان خلال غارة إسرائيلية على دير البلح في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزة: مقتل 30 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 30 فلسطينياً قُتلوا، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بينهم أطفال... القوات الإسرائيلية تعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

شنت القوات الإسرائيلية، الجمعة والسبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.