تتجه الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وتمارس «ضغوطاً ناعمة» على تل أبيب للإسراع في إنهائها، ووضع حد للمماطلة في إقرار خطة واضحة المعالم لما سيحدث في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، على الرغم من استمرار الإسرائيليين في الحديث عن «حرب طويلة تستمر شهوراً عدة» في غزة. وقد وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، وفد للتداول حول الموضوع.
ويرأس الوفد الأميركي فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، وتتخلل الزيارة لقاءات للوفد مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وشخصيتين مقربتين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هما: مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر. كما يلتقي الوفد مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، لنفس الغرض.
ووفق مصادر سياسية في تل أبيب، فإن إدارة بايدن تحاول منذ أسابيع حث نتنياهو على وضع تصور جدي لقطاع غزة ما بعد الحرب يأخذ في الاعتبار عودة السلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر إلى الحكم، بوصف ذلك بديلاً أفضل لحكم حركة «حماس». ومع أن الوفد الأميركي لا يعد من قيادة الصف الأول في البيت الأبيض، فإنه جاء من الإمارات، بعد أن رافق هاريس، التي التقت هناك قادة عرباً على هامش قمة المناخ، وتكلمت هاتفياً مع قادة آخرين، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأيضاً مع الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ، وتباحثت معهم جميعاً حول مستقبل غزة.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن هاريس وضعت عدداً من المبادئ الأساسية لغزة بعد الحرب (تحدثت عنها في مؤتمر صحافي)، وهي: لن تعود غزة قاعدة لشن عمليات إرهاب ضد إسرائيل، ولن يكون هناك ترحيل للفلسطينيين من قطاع غزة، ولن تكون إعادة احتلال إسرائيلي للقطاع، ولن تُقَلَّص مساحة القطاع.
ونقلت هذه المصادر عن هاريس قولها إن الولايات المتحدة تريد أن ترى وحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية «التي يجب أن تمر بعملية تنشيط، وتدار وفقاً لطموحات الشعب الفلسطيني، بوجود سلطة قانون ومن دون فساد». وأكدت ضرورة إيجاد ترتيبات أمنية جديدة تكون مقبولة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي إطارها توجد أجهزة أمن قوية.
وقد بدا أن هذه المبادئ قريبة في بعض بنودها وبعيدة في بنود أخرى عن أفكار مصرية لقطاع غزة، والتي تتضمن الخطوط العامة التالية:
* التشكيل الفوري لحكومة فلسطينية موحدة ومتفق عليها في قطاع غزة والضفة الغربية، تابعة للسلطة الفلسطينية، ونزع السلاح.
* تقديم مساعدات مادية خارجية للسلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة وتحقيق الإجماع الفلسطيني حولها، بما يسمح لها بالسيطرة على الحكومة في غزة والحفاظ عليها بشكل فعال.
* استئناف عملية السلام مع خلق أفق سياسي ملموس ومحدد زمنياً لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الدولتين.
* السعي لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بمساعدة قوى خارجية مثل قوات حلف شمال الأطلسي أو قوات الأمم المتحدة أو القوات العربية أو القوات الأميركية.
* تعزيز المعسكر الإقليمي – الذي يضم إسرائيل أيضاً – ويضع أمام عينيه أهداف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والتعاون عبر الحدود.
لكن إسرائيل، بقيادتها الحالية، ما زالت تتهرب من التداول في موضوع ما بعد الحرب. ويدلي رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، بمواقف تدل على خلاف جوهري مع واشنطن؛ فهو يقول إن الحرب ليست قريبة الانتهاء، وإن إسرائيل تعتقد أنه «من السابق لأوانه الحديث عما سيكون بعد الحرب قبل نهاية الحرب، فالمسألة مربوطة بالنتائج العسكرية».
ووفق نتنياهو فإن «السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب»، وهو يرفض «منحها جائزة على ذلك بمنحها غزة وكياناً ودولة»، إلا أن أوساطاً سياسية في تل أبيب، بمن في ذلك بعض الوزراء الحاليين، يقولون إن الحكومة لا تملك حقاً أخلاقياً لرفض حلول تطرحها الولايات المتحدة بمبادرتها؛ فالإدارة الحالية داعمة لإسرائيل من كل جانب محتمل، وأكثر من أي إدارة سابقة، ومن مصلحة إسرائيل الاستراتيجية أن تقبل اقتراحاتها ولا تخيب أملها.
ويقول باراك رافيد، مراسل موقع «أكسيوس» في إسرائيل والمراسل السياسي لموقع «واللا» العبري، إنه ليس من قبيل الصدفة أن هاريس هي التي تهتم بهذا الملف، وتُسمع صوتاً أميركياً حاداً أيضاً ضد المساس بالمدنيين في قطاع غزة، فهي التي أوكلت بتولي قيادة الطاقم الانتخابي في حملة بايدن، بين صفوف الشباب الأميركي، المعروف بغضبه على السياسة الإسرائيلية، وتنامي تأييده للقضية الفلسطينية، وعزوفه عن الانتخابات احتجاجاً على الدعم المطلق الذي تقدمه الإدارة لإسرائيل في حربها الدامية في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، خرج معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب بدراسة أوصى فيها الحكومة الإسرائيلية بزيادة التعاون بين إسرائيل ومصر في تشكيل الواقع في غزة في اليوم التالي للحرب، وصياغة فكرة استراتيجية منسقة تعمل على سد الفجوات بينهما، والتعاون مع حلفائهما الإقليميين والدوليين، وقال: «يجب على إسرائيل أن تتحرك في الاتجاهات التالية: أولاً؛ إقناع مصر بتصميمها وقدرتها على تحييد القدرات العسكرية والحكومية لـ«حماس»، بما يحول دون أن تكون عائقاً أمام استقرار الواقع البديل في قطاع غزة. وسيسهل ذلك على القاهرة قبول استبعاد المنظمة من الترتيبات المستقبلية؛ ثانياً؛ من الأفضل لإسرائيل أن تأخذ في الاعتبار التوقع المصري بأن تصبح السلطة الفلسطينية هي الهيئة الحاكمة في قطاع غزة في نهاية الحرب. حتى لو لم يكن دخولها إلى القطاع فورياً وغير مشروط، فمن الضروري وضع إطار عام يثبت عودتها وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، مع توفير ضمانات موثوق بها بأن الترتيبات الحكومية المؤقتة لن تصبح دائمة؛ ثالثاً؛ يتعين على إسرائيل أن تسعى جاهدة إلى خلق أفق سياسي لتجديد عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، عندما تسمح الظروف بذلك؛ وأخيراً، يجب على رئيس وزراء إسرائيل أن ينكر بصوته المؤامرات المنسوبة لإسرائيل بشأن ترحيل سكان قطاع غزة إلى سيناء، وإزالة الفكرة من جدول الأعمال».
وقال: «أما بالنسبة لمصر، فيجب عليها أن تضمن أن البدء بعملية تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الحرب سيحدث مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل: أولاً، قدرتها على تشجيع السلطة الفلسطينية على الموافقة على تجريد القطاع من السلاح، وأن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات بناءة للثقة تجاه إسرائيل، مثل وقف التحريض في وسائل الإعلام، وإصلاح المناهج الدراسية، ووقف دفع الأموال للإرهابيين. وستكون الخطوات بهذه الروح متسقة مع رؤية إدارة بايدن لإنشاء «سلطة فلسطينية متجددة»؛ ثانياً، إذا كانت مصر تعارض منح إسرائيل حرية العمل العسكري في قطاع غزة، فيتعين عليها أن تقدم إجابات بديلة للمخاوف الأمنية الإسرائيلية وتساعد في تحقيقها. وذلك على سبيل المثال من خلال القيادة المصرية لقوة عمل عربية مؤقتة في غزة أو الاندماج فيها، وزيادة الجهود للحد من تهريب الأسلحة على طريق فيلادلفيا وعلى المعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وضمان تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق السلام الإسرائيلي المصري».
