أسبوع حاسم لقيادة الجيش اللبناني

قبل دعوة بري لجلسة تشريعية لإقرار التمديد للعماد عون

العماد عون مجتمعاً مع لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (الوكالة الوطنية)
العماد عون مجتمعاً مع لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

أسبوع حاسم لقيادة الجيش اللبناني

العماد عون مجتمعاً مع لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (الوكالة الوطنية)
العماد عون مجتمعاً مع لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (الوكالة الوطنية)

تخوض القوى السياسية اللبنانية سباقاً مع الوقت قبل موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى التقاعد بداية العام المقبل، من دون القدرة على تمديد ولايته أو تعيين بديل له، في ظل الشلل السياسي الذي يصيب البلاد في غياب رئيس الجمهورية وعدم التوافق على مهام حكومة تصريف الأعمال.

وبات الفرقاء اللبنانيون في سباق مع الوقت لحسم الموقف وتفادي الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، بحيث سيكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة تعيين خلف له من قبل الحكومة أو التمديد له، إما عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب، وإن كان الخيار الثاني لا يزال يتفوق على الأول.

وجدد (الاثنين) رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يدفع باتجاه التمديد للعماد عون مع أفرقاء آخرين أبرزهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل»، مطالبته رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية وإقرار التمديد. وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «نحن اليوم في 4 ديسمبر (كانون الأول). وما زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله».

وما أعلنه بري سابقاً، لجهة انتظار ما ستقوم به الحكومة قبل أن يتخذ هو الخطوات اللازمة عبر مجلس النواب، لا يزال ساري المفعول، وفق ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الساعات المقبلة لا بد أن يظهر الخيط الأبيض من الأسود، إما أن يُحسم الموضوع في الحكومة أو سيدعو بري إلى جلسة نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن «محاولات أخيرة لا تزال تُبذل على هذا الخط، ولم يُفقد الأمل في أن ينجز الموضوع على طاولة مجلس الوزراء». مع العلم، أن اعتراض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن خلفه الوزراء المحسوبون عليه، وعلى رأسهم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، يحول دون قدرة الحكومة على السير بالتمديد حتى الآن.

وكان قد ظهر خلاف بين وزير الدفاع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، الأسبوع الماضي، حيال هذا الأمر، وذلك على خلفية دعم الراعي خيار التمديد الذي يرفضه سليم بشكل قاطع ويصر على تعيين قائد جديد. وقال: «التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون، وهذا غير متوفر حالياً».

وخلاف مماثل سُجّل خلال لقاء باسيل مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي طرح أيضاً التمديد للعماد عون، وهو ما عارضه رئيس «التيار»، رافضاً التدخل في الشؤون اللبنانية، وفق ما نُقل عنه.

 

وفي هذا الإطار، تتحدث مصادر «القوات» عن ساعات وأيام حاسمة في موضوع التمديد لقائد الجيش إما عبر الحكومة أو عبر البرلمان، مسقطة بذلك خيار التعيين، وتنطلق في ذلك من التأييد الداخلي الواسع لهذا الخيار باستثناء باسيل الذي يعارضه لاعتبارات شخصية ورئاسية؛ لأن التمديد للعماد عون يمدد حظوظه لرئاسة الجمهورية، وفق تعبيرها. وتشير إلى أنه أضيف لهذا التأييد تأييد خارجي يتمثل عبر موقف دول اللجنة الخماسية، مذكّرة بأن داعمي التمديد ينطلقون من موقفهم من اعتبارات باتت معروفة، أهمها الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي تعود له صلاحية تعيين قائد الجيش والوضع الاستثنائي في لبنان الذي يعيش «حالة حرب».

 

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا تم الاتفاق وأُقر التمديد في الحكومة فسيكون هو الخيار الأفضل، أما إذا تعذّر يكون عبر البرلمان، وتؤكد أن «الاتصالات تتكثف على مختلف الخطوط، ومن الآن حتى نهاية الأسبوع كحد أقصى يجب أن يتضح مسار الأمور، إما أن يتم التوافق لحسمها حكومياً، خاصة مع بدء العد العكسي لموعد إحالة العماد عون للتقاعد وقبل بدء مرحلة الأعياد... أو يتم الحسم برلمانياً».

 

وفي الأيام الأخيرة يخوض «القوات» و«التيار» سجالاً على خلفية هذه القضية، ولا سيما أن باسيل الذي طرح خيار تعيين قائد جديد للجيش عبر مجلس الوزراء بدل التمديد للعماد عون، كان قد شن حملات ضد حكومة تصريف الأعمال رافضاً اجتماعاتها وقراراتها التي يعدها غير دستورية في غياب رئيس للجمهورية، إضافة إلى رفضه إجراء تعيينات في ظل الفراغ، وهو ما ينتقده «القوات»، عادّاً أنه بدّل موقفه. في المقابل، يعد «التيار» أن «القوات» تراجع أيضاً عن موقفه السابق الرافض للتشريع في البرلمان انطلاقاً من أن مجلس النواب يتحول إلى هيئة ناخبة في حالة الفراغ، وهو اليوم يبدي مرونة في هذا الإطار إذا تمت الدعوة إلى جلسة لإقرار التمديد.

وفي هذا الإطار، كان اتهام «التيار» لـ«القوات» بالانقلاب على موقفه، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏لا داعي لتوتر (القوات) أو تبرير سعيها للتمديد... يكفي أنّها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور أي جلسة تشريعية إلى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والإعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام إلى أي مدى هي (غب الطلب) للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها، سواء كانت سفيراً أميركياً أو موفداً فرنسياً... لا فرق»، وأضاف: «المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لديها مجرد شعار ووجهة نظر!».


مقالات ذات صلة

الحرب تحاصر التعليم في لبنان وتعمّق عدم المساواة بين الطلاب

خاص أطفال بمسدسات بلاستيكية في إحدى المدارس التي تحولت إلى مركز إيواء في بيروت (رويترز)

الحرب تحاصر التعليم في لبنان وتعمّق عدم المساواة بين الطلاب

مع تحوّل قسم كبير من المدارس اللبنانية إلى مراكز أساسية لإيواء النازحين مباشرة بعد اندلاع الحرب، يبدو التعليم أمام واقع استثنائي يهدّد استمراريته.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لعمليات برية بجنوب لبنان (المتحدث باسم الجيش) p-circle 00:26

كاتس يرهن عودة النازحين في لبنان إلى منازلهم بضمان أمن شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته بدأت عمليات برية محدودة ضد مواقع لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يُحمّلون قذائف في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة يُطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل قرب الحدود (أ.ف.ب)

مدينة الخيام الحدودية عنوان المواجهة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي

أعادت الاشتباكات في محيط بلدة الخيام وبلدات حدودية طوال ليل الأحد، الحديث عن أهمية هذه البلدة والاستعدادات الإسرائيلية للاجتياح البري.

صبحي أمهز (بيروت)
تحليل إخباري صورة للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي مرفوعة في منزل مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لبنان: مفاوضات وقف الحرب بين المصلحة الوطنية والتسوية الإقليمية

يتقدم في الأيام الأخيرة الحديث عن احتمال فتح مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة أي اتفاق على النجاح أو الصمود.

كارولين عاكوم (بيروت)
شؤون إقليمية مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في لبنان خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

فنادق وشقق للإيجار في لبنان موصدة بوجه النازحين خوفاً من استهداف إسرائيلي

إشعار مطبوع ملصق بالقرب من نافذة أحد الفنادق يُعلم النزلاء بأنه ممنوع عليهم زيارة الفندق بسبب حالة الحرب في بيروت... 16 مارس 2026 (أ.ف.ب)
إشعار مطبوع ملصق بالقرب من نافذة أحد الفنادق يُعلم النزلاء بأنه ممنوع عليهم زيارة الفندق بسبب حالة الحرب في بيروت... 16 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

فنادق وشقق للإيجار في لبنان موصدة بوجه النازحين خوفاً من استهداف إسرائيلي

إشعار مطبوع ملصق بالقرب من نافذة أحد الفنادق يُعلم النزلاء بأنه ممنوع عليهم زيارة الفندق بسبب حالة الحرب في بيروت... 16 مارس 2026 (أ.ف.ب)
إشعار مطبوع ملصق بالقرب من نافذة أحد الفنادق يُعلم النزلاء بأنه ممنوع عليهم زيارة الفندق بسبب حالة الحرب في بيروت... 16 مارس 2026 (أ.ف.ب)

فرّ الطبيب حسن فقيه مع عائلته من جنوب لبنان على وقع الحرب المدمّرة، لكنه لم يجد مسكناً في ظلّ رفض عدد كبير من الفنادق وأصحاب الشقق استقبال نازحين خوفاً من أن يكون بينهم من يمكن أن تستهدفه إسرائيل.

ومنذ بدء حربها مع «حزب الله» قبل أسبوعين، قصفت إسرائيل فندقين في بيروت ومحيطها، علاوة على مبانٍ في أحياء سكنية مكتظة، وأحياناً بعيداً عن معاقل «حزب الله»، ما أثار هلعاً بين السكان. وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى ضرباته على فندق في قلب بيروت قتلت عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني. بينما قالت طهران إن القتلى دبلوماسيون.

ويقول فقيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أترك أحداً أو مكاناً لم أسأل فيه عن شقة، بحثنا في مناطق عدة، ولم نلقَ تجاوباً»، مضيفاً: «كانوا يرفضون تأجيرنا أو يطلبون أسعاراً تعجيزية».

وامتدّت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من مارس (آذار)، بعدما هاجم «حزب الله» إسرائيل بالصواريخ ردّاً على قتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات أميركية إسرائيلية. وتردّ إسرائيل مذاك بغارات كثيفة على مناطق عدة، كما أعلنت بدء عمليات عسكرية بريّة.

وشرّدت الحرب أكثر من 830 ألف شخص، بحسب إحصاءات حكومية، يقيم 130 ألفاً منهم في مراكز إيواء رسمية، فيما لجأ غيرهم إلى استئجار شقق أو غرف في فنادق، أو توجهوا لمنازل أقارب وأصدقاء. بينما أقام كثيرون خياماً قرب شاطئ البحر المتوسط أو في شوارع بيروت، وينام البعض داخل سياراتهم.

غير أن استئجار الشقق أو الانتقال إلى منازل الأقارب بات مهمة أصعب.

ويقول أحد سكان منطقة الحمرا في غرب بيروت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن قاطني بنايته رفضوا أن يستقبل جيران لهم أقاربهم النازحين من الجنوب، خوفاً من أن تستهدفهم إسرائيل.

ويقول الرجل الذي طلب عدم كشف هويته: «نشعر بآلام النازحين، لكن غلطة صغيرة قد تتحوّل إلى كارثة».

ويروي فقيه: «اضطررت لأن أفترق عن عائلتي وأرسلهم للعيش مع ابني في غرفته الصغيرة» قرب جامعته في جبيل شمال بيروت، «بينما أعيش أنا في المستشفى» الذي يعمل فيه في مدينة صيدا الساحلية جنوباً.

إشعار مطبوع ملصق بالقرب من نافذة أحد الفنادق يُعلم النزلاء بأنه ممنوع عليهم زيارة الفندق بسبب حالة الحرب في بيروت... 16 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«فقط للنساء وكبار السن»

في الحمرا المليئة بالمحال التجارية والمطاعم والأبنية السكنية، يدير علي سرحان شققاً فندقية بات يرفض تأجيرها لرجال في منتصف العمر.

ويقول: «فقط للنساء وكبار السن، أو لرجال أعرفهم مسبقاً»، مضيفاً أنه حين تأتيه عائلة تريد أن تستأجر «أسأل عن عملهم، ومن أين أتوا لأتأكد من خلفيتهم».

وتعلن إسرائيل غالباً لدى تنفيذها ضربات محدّدة تصيب شققاً سكنية أنها استهدفت بنى تحتية لـ«حزب الله» أو عناصر أو قادة فيه أو بين حلفائه. ويفاقم هذا مخاوف السكان.

في عدد من البلدات اللبنانية، اشترطت البلديات حصول المستأجرين الجدد على موافقات أمنية.

وفي بيان أصدرته، أعلنت بلدية بكفيا شمال شرقي بيروت، «منعاً باتاً لتأجير أو إيواء أي شخص، ولو كان على سبيل التسامح أو بسبب روابط عائلية أو صداقة شخصية، قبل إبلاغ البلدية والحصول على موافقتها المسبقة».

في ضاحية بيروت الشمالية، أصدرت بلدية الدكوانة تعليمات مشابهة خشية وجود «طابور خامس» بين النازحين المُستأجرين، وفق ما يقول رئيس البلدية أنطوان شختورة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، موضحاً: «الأفضل توخي الحيطة والحذر، لأننا لا نعرف من قد يكون وسط الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة».

غرف فندق متضررة في أعقاب غارة إسرائيلية على الروشة في بيروت... لبنان 8 مارس 2026 (إ.ب.أ)

«إجراءات أشد صرامة»

عند مدخل أحد فنادق بيروت، تستقبل النزلاء لافتة تعلن عن إجراءات أمنية جديدة، يحقّ بموجبها للإدارة التحقّق من هويات النزلاء في أي وقت، ويُمنع على النزلاء استقبال الزوار في البهو أو في الغرف.

بالإضافة إلى فندق «رامادا» في بيروت، استهدفت إسرائيل فندقاً في محلة الحازمية المتاخمة لبعبدا، حيث مقر رئاسة الجمهورية وبعثات دبلوماسية ووزارات.

على واجهة فندق «رامادا» في الروشة، لا يزال في الإمكان رؤية غرفة الطابق الرابع التي تمّ استهدافها بلا نوافذ مع جدران متفحمة، وحولها غرف تبدو مشغولة، وقد أطلّ أطفال من شرفاتها التي علّقت عليها ملابس مغسولة.

بعد تكرّر الهجمات، أرسلت نقابة أصحاب الفنادق تعميماً اطّلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منه، يوجّه بـ«تنظيم حركة زوّار النزلاء، بما يضمن عدم استبدال الزوّار بالأشخاص المقيمين» وعدم السماح بحجز الفنادق نيابة عن أشخاص أو لمجموعات.

ويقول رئيس النقابة بيار الأشقر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الوضع الجديد يملي «إجراءات أشد صرامة».

ويضيف: «نواجه خلايا أمنية خارجة عن القانون... يقومون بإدخال مجموعات معروف أنهم مستهدَفون من إسرائيل ويعرّضون الفنادق للقصف».

وأوضح أن «أشخاصاً معينين كانوا يحجزون الغرف، ثم يعطونها لزوّار لهم»، ما يصعّب معرفة هوية نزلاء الغرف.

وأصبح فندق «رامادا»، الذي يخيّم الهدوء على بهوه فيما يسارع عناصر أمن إلى طرح أسئلة على كل من يدخله، يُجري «تقييماً أمنياً» للنزلاء قبل الموافقة على استقبالهم، «إلى جانب التقييم الأمني الذي تجريه السلطات»، بحسب ما يقول مسؤول في الفندق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» دون الكشف عن هويته.

في فندق «لانكاستر بلازا» القريب، يقول مشرف الاستقبال محمّد الحاج، بينما يقف إلى جانب اللافتة التي تعلن ضمن الإجراءات الأمنية الجديدة، إن المطاعم باتت «مخصصة حصراً» للنزلاء، وإن «الدخول والخروج باتان يتمّان عبر البوابة الرئيسية» حصراً، مروراً بموظفي الأمن. كما أنه «لم يعد مسموحاً لعمّال التوصيل بالدخول».

ويضيف أن «كثراً من النزلاء خافوا بعد الهجوم غير المتوقع وغادروا»، ما أدى إلى خفض نسبة الإشغال خمسين في المائة.


هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ عن موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية بريف اللاذقية

استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ ورد بتاريخ 23 يناير 2026 حول موقع يشتبه بأنه مقبرة جماعية في مدينة الرقة شمال سوريا (الهيئة)
استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ ورد بتاريخ 23 يناير 2026 حول موقع يشتبه بأنه مقبرة جماعية في مدينة الرقة شمال سوريا (الهيئة)
TT

هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ عن موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية بريف اللاذقية

استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ ورد بتاريخ 23 يناير 2026 حول موقع يشتبه بأنه مقبرة جماعية في مدينة الرقة شمال سوريا (الهيئة)
استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ ورد بتاريخ 23 يناير 2026 حول موقع يشتبه بأنه مقبرة جماعية في مدينة الرقة شمال سوريا (الهيئة)

أفادت (الهيئة الوطنية للمفقودين) بأنها تتحقق من موقع يشتبه بأنه مقبرة جماعية في منطقة الحفة بريف اللاذقية، وذلك بعد تلقيها بلاغاً بهذا الشأن، وذلك في إطار الجهود الوطنية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وحفظ حقوق الضحايا، وذويهم.

وأوضحت الهيئة في بيان، الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفرق الدفاع المدني السوري، بما يضمن الحفاظ على الرفات، ومنع العبث بالمواقع، مع مراعاة متطلبات السلامة، وسلسلة الحفظ، وتنفيذ تدخل محدود وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عند الضرورة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني منظم ومؤسسي، وأن أي تدخل غير مصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يعد مخالفة جسيمة، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الهيئة دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع، أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات، أو حالات اشتباه، بما يسهم في حماية الأدلة، وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بشكل مهني، ومسؤول.

فحص ما يعتقد أنه مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق بعد بلاغ من الأهالي في 4 فبراير الماضي (الهيئة الوطنية للمفقودين)

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في 17 أبريل (نيسان) 2025 عن تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين، وتعيين محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، على أن تكلف الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين، والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعمين القانوني والإنساني لعائلاتهم.

محمد رضى جلخي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين وقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم التقني والفني للهيئة

يشار إلى أن الهيئة وقّعت في الرابع من مارس (آذار) الجاري مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تهدف إلى تقديم الدعمين التقني، والفني للهيئة، وتعزيز قدراتها المؤسسية في التعامل مع ملف المفقودين في سوريا.

وتركّز المذكرة على دعم البناء المؤسسي للهيئة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وأنظمة إدارة البيانات، إضافة إلى تعزيز آليات الإحالة، والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في ترسيخ نهجٍ قائمٍ على احترام حقوق الإنسان، وكرامة الضحايا، وأسرهم.

فريق تقني في موقع في الحفة بريف اللاذقية يشتبه بأنه مقبرة جماعية أبلغ عنه بتاريخ 14 مارس الجاري (الهيئة الوطنية للمفقودين)

وأعلنت في وقت سابق عن استجابتها لبلاغ ورد في الرابع من مارس (آذار) 2026، عن موقع في منطقة الشقيف في حلب، يُشتبه بكونه مقبرة جماعية. كما استجابت الفرق الفنية للهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين وردا في الرابع من مارس الجاري، حول وجود مقبرة جماعية في حي الشيخ سعيد (الصناعية) بمدينة حلب، وأخرى في منطقة التمانعة بريف إدلب.

وأمرت الحكومة السورية الجيش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفرض حراسة على مقبرة جماعية حُفرت لإخفاء فظائع وقعت في عهد بشار الأسد، كما فتحت تحقيقاً جنائياً بعد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء كشف عن مؤامرة نفذها النظام الديكتاتوري السابق وأبقاها طي الكتمان لسنوات ​لإخفاء آلاف الجثث في موقع صحراوي ناءٍ.

لقطة جوية لموقع مقبرة جماعية في الصحراء قرب بلدة الضمير (رويترز)

وذكر ضابط سابق في الجيش السوري مطلع على العملية أن الموقع في صحراء الضمير إلى الشرق من دمشق كان مستودعاً للأسلحة خلال فترة حكم الأسد، وجرى لاحقاً إخلاؤه من العاملين في 2018؛ لضمان سرية المؤامرة التي تضمنت استخراج جثث الآلاف من ضحايا الديكتاتورية المدفونين في مقبرة جماعية في ضواحي دمشق، ونقلها بالشاحنات إلى موقع يبعد ساعة بالسيارة، إلى الضمير.

وأُطلق على العملية التي خططت لها الدائرة المقربة من الديكتاتور اسم «عملية نقل الأتربة». وانتشر جنود في موقع الضمير مرة أخرى، لكن هذه المرة بأمر من الحكومة التي أطاحت الأسد.

وقال ضابط في الجيش أصبح موقعه في الضمير في أوائل ديسمبر مسؤولاً عسكرياً، والشيخ أبو عمر الطواق المسؤول الأمني في المنطقة، إن منشأة الضمير العسكرية عادت للعمل ثكنة عسكرية، ومستودعاً للأسلحة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد هجرها بسبع سنوات.

لم يكن موقع الضمير ‌يخضع لأي حراسة في ‌الصيف الماضي، عندما قام صحافيون من «رويترز» بزيارات متكررة بعد اكتشاف وجود مقبرة جماعية هناك.

وقال جندي ‌في ⁠الموقع تحدث ​إلى وكالة «رويترز» للأنباء منتصف ديسمبر إن الحكومة الجديدة أقامت نقطة تفتيش عند مدخل المنشأة العسكرية التي يوجد فيها الموقع، بعد أسابيع من نشر تقرير «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول). ويحتاج من يرغبون في زيارة الموقع الآن إلى تصاريح دخول من وزارة الدفاع.


مصادر من «حماس»: إسرائيل درّبت عصابات غزة على المسيرات

جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
TT

مصادر من «حماس»: إسرائيل درّبت عصابات غزة على المسيرات

جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)

كشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن استجواباً أجرته لشخص تتهمه بالعمل مع العصابات المسلحة التي تنشط في مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، أظهر نمواً في الدعم المقدم من قوات الاحتلال لتلك المجموعات على المستويين العسكري، والتدريبي.

وأفادت المصادر التي تعمل في أجهزة أمنية واستخبارية تابعة لـ«حماس» أن منتسبيها استجوبوا قبل أيام أحد المتهمين بالعمل مع «العصابات الموالية لإسرائيل»، كان قد تم القبض عليه خلال ملاحقة خلية في غرب مدينة غزة.

ووفق المصادر فإن الاستجواب كشف عن معلومات أن «إسرائيل تدرب عناصر العصابات على استخدام مسيرات (درون) تحمل متفجرات، وأسلحة، ويطلقون منها النيران». ونقلت المصادر أن الشخص الذي جرى استجوابه «أكد أنهم استخدموا بعضاً من تلك المسيرات مؤخراً، وأطلقوا النار باستخدام المسيرات تجاه فلسطينيين موجودين في مناطق نفوذ (حماس)، وأوقعوا قتلى ومصابين».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفصل خط افتراضي يعرف باسم «الخط الأصفر» بين مناطق تسيطر عليها الحركة (غرب الخط) وأخرى ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي (شرق الخط) والعصابات الفلسطينية المسلحة الموالية له.

أين تجرى التدريبات؟

بحسب المصادر، فإن غالبية التدريبات تحدث في المناطق الشرقية لرفح وخان يونس ودير البلح، وبدرجة أقل في مناطق شرق مدينة غزة، وشمالي قطاع غزة.

وبينت المصادر أنه «خلال الاستجواب أقر المعتقل بأن بعض عناصر تلك العصابات المسلحة يتلقون تدريباً 3 مرات أسبوعياً في مواقع عسكرية إسرائيلية مستحدثة شرق الخط الأصفر، ومن بين تلك التدريبات استخدام أسلحة جديدة، ومنها أجهزة تكنولوجية تتعلق بشكل أساسي بالاتصال والتواصل، وآليات التسلل والتخفي في عمق مناطق (حماس)».

وشهد قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية محاولات تسلل متكررة لبعض من عناصر تلك العصابات، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات في بعض الأحيان، وملاحقة متبادلة مع عناصر «كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»، وظهرت مسيرات هاجمت عناصر «القسام» ما أدى لمقتل وإصابة بعضهم كما جرى قبل أيام قليلة في خان يونس.

نقل أسلحة في عمق «حماس»

وتحدثت المصادر من «حماس» نقلاً عن الاستجواب أن التدريب على استخدام المسيرات لم يكن قاصراً على استخدامها للهجوم، بل إن «عناصر تلك العصابات المسلحة، سواء في خان يونس أو شمال قطاع غزة تحديداً، تمكنوا مؤخراً من استخدام المسيرات في حمل بعض الأسلحة وإلقائها في مناطق نائية لصالح عناصر جندتهم خلايا نائمة في عمق مناطق (حماس)».

وبحسب بعض المصادر، فإن هناك تحقيقات مكثفة تجريها «حماس» خشية تورط بعض العناصر التابعة لها في تقديم تسهيلات لتلك العصابات المسلحة، مشيرةً إلى أن هناك تحقيقات جرت مع اثنين من عناصر «القسام» في جباليا شمال قطاع غزة تحديداً، ولكن لم يتم التوصل لنتائج قاطعة حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحديث الإعلامي الإسرائيلي الواضح، وبشهادات فلسطينيين عادوا مؤخراً للقطاع، عن استخدام إسرائيل لتلك العصابات المسلحة في تفتيش العائدين عبر معبر رفح، وأنهم يوجدون باستمرار على مقربة تامة من أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي.

فلسطينيون في خان يونس جنوب غزة يحملون أغراضاً لأقربائهم الذين عادوا من مصر فبراير 2026 (أ.ب)

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة كشفت منذ نحو شهرين عن أن عناصر تلك العصابات المسلحة سيتم استخدامهم لتأمين أماكن إعادة الإعمار في رفح، وهو المشروع الذي ستبدأه إسرائيل والولايات المتحدة لإنشاء منطقة إنسانية بإعادة الإعمار فيها لحث الغزيين على الانتقال إليها، في ظل التأكيدات من تل أبيب وواشنطن أن إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» لن تحصل قبل تخليها عن الحكم، وتسليم سلاحها.

كما أكدت تقارير مماثلة في الإعلام العبري مشاركة عناصر تلك العصابات في البحث عن أنفاق وملاحقة عناصر «حماس» في أنفاق رفح، وكذلك كشف كمائن نصبتها الأخيرة لهم في مناطق متفرقة ما أدى لمقتل وإصابة بعض عناصر تلك العصابات سابقاً، وهو أمر أيضاً كانت تؤكده «القسام»، وجهات فلسطينية أخرى.