أسبوع حاسم لقيادة الجيش اللبناني

تخوض القوى السياسية اللبنانية سباقاً مع الوقت قبل موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى التقاعد بداية العام المقبل، من دون القدرة على تمديد ولايته أو تعيين بديل له، في ظل الشلل السياسي الذي يصيب البلاد في غياب رئيس الجمهورية وعدم التوافق على مهام حكومة تصريف الأعمال.

وبات الفرقاء اللبنانيون في سباق مع الوقت لحسم الموقف وتفادي الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، بحيث سيكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة تعيين خلف له من قبل الحكومة أو التمديد له، إما عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب، وإن كان الخيار الثاني لا يزال يتفوق على الأول.

وجدد (الاثنين) رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يدفع باتجاه التمديد للعماد عون مع أفرقاء آخرين أبرزهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل»، مطالبته رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية وإقرار التمديد. وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «نحن اليوم في 4 ديسمبر (كانون الأول). وما زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله».

نحن اليوم في 4 كانون الأول. ولا زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله.

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) December 4, 2023

وما أعلنه بري سابقاً، لجهة انتظار ما ستقوم به الحكومة قبل أن يتخذ هو الخطوات اللازمة عبر مجلس النواب، لا يزال ساري المفعول، وفق ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الساعات المقبلة لا بد أن يظهر الخيط الأبيض من الأسود، إما أن يُحسم الموضوع في الحكومة أو سيدعو بري إلى جلسة نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن «محاولات أخيرة لا تزال تُبذل على هذا الخط، ولم يُفقد الأمل في أن ينجز الموضوع على طاولة مجلس الوزراء». مع العلم، أن اعتراض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن خلفه الوزراء المحسوبون عليه، وعلى رأسهم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، يحول دون قدرة الحكومة على السير بالتمديد حتى الآن.

وكان قد ظهر خلاف بين وزير الدفاع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، الأسبوع الماضي، حيال هذا الأمر، وذلك على خلفية دعم الراعي خيار التمديد الذي يرفضه سليم بشكل قاطع ويصر على تعيين قائد جديد. وقال: «التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون، وهذا غير متوفر حالياً».

اقرأ أيضاً

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)

لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

وفي هذا الإطار، تتحدث مصادر «القوات» عن ساعات وأيام حاسمة في موضوع التمديد لقائد الجيش إما عبر الحكومة أو عبر البرلمان، مسقطة بذلك خيار التعيين، وتنطلق في ذلك من التأييد الداخلي الواسع لهذا الخيار باستثناء باسيل الذي يعارضه لاعتبارات شخصية ورئاسية؛ لأن التمديد للعماد عون يمدد حظوظه لرئاسة الجمهورية، وفق تعبيرها. وتشير إلى أنه أضيف لهذا التأييد تأييد خارجي يتمثل عبر موقف دول اللجنة الخماسية، مذكّرة بأن داعمي التمديد ينطلقون من موقفهم من اعتبارات باتت معروفة، أهمها الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي تعود له صلاحية تعيين قائد الجيش والوضع الاستثنائي في لبنان الذي يعيش «حالة حرب».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا تم الاتفاق وأُقر التمديد في الحكومة فسيكون هو الخيار الأفضل، أما إذا تعذّر يكون عبر البرلمان، وتؤكد أن «الاتصالات تتكثف على مختلف الخطوط، ومن الآن حتى نهاية الأسبوع كحد أقصى يجب أن يتضح مسار الأمور، إما أن يتم التوافق لحسمها حكومياً، خاصة مع بدء العد العكسي لموعد إحالة العماد عون للتقاعد وقبل بدء مرحلة الأعياد... أو يتم الحسم برلمانياً».

وفي الأيام الأخيرة يخوض «القوات» و«التيار» سجالاً على خلفية هذه القضية، ولا سيما أن باسيل الذي طرح خيار تعيين قائد جديد للجيش عبر مجلس الوزراء بدل التمديد للعماد عون، كان قد شن حملات ضد حكومة تصريف الأعمال رافضاً اجتماعاتها وقراراتها التي يعدها غير دستورية في غياب رئيس للجمهورية، إضافة إلى رفضه إجراء تعيينات في ظل الفراغ، وهو ما ينتقده «القوات»، عادّاً أنه بدّل موقفه. في المقابل، يعد «التيار» أن «القوات» تراجع أيضاً عن موقفه السابق الرافض للتشريع في البرلمان انطلاقاً من أن مجلس النواب يتحول إلى هيئة ناخبة في حالة الفراغ، وهو اليوم يبدي مرونة في هذا الإطار إذا تمت الدعوة إلى جلسة لإقرار التمديد.

ميقاتي هو من طرح معي موضوع قيادة الجيش... من الآخر هذه القصة لماذا لم تحصل في الاجهزة الاخرى؟
لأن خلفية التمديد لقائد الجيش سياسية
على صلة بالرئاسة... واحدهم في الزيارات السبع التي قمت بها قال لي "عم يعملوها نكاية فيك"... بالعسكر لا فراغ بل التراتبية تحكم

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 29, 2023

وفي هذا الإطار، كان اتهام «التيار» لـ«القوات» بالانقلاب على موقفه، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏لا داعي لتوتر (القوات) أو تبرير سعيها للتمديد... يكفي أنّها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور أي جلسة تشريعية إلى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والإعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام إلى أي مدى هي (غب الطلب) للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها، سواء كانت سفيراً أميركياً أو موفداً فرنسياً... لا فرق»، وأضاف: «المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لديها مجرد شعار ووجهة نظر!».

تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحقيق أهدافه في حرب غزة، قائلاً: «نحن ملتزمون القتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حركة (حماس)، وعودة الرهائن جميعاً، والتأكد بأن غزة لن تشكّل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم».

وأضاف نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أمس، أنه سيراقب من كثب تقدم القتال وتنفيذ خطط إسرائيل لاستكمال الحرب، مشيراً إلى أن قواته «تعمل في رفح وفي الشجاعية وفي كل مكان من قطاع غزة، لأن هذا صراع مرير يتم خوضه فوق الأرض وتحتها، وفي بعض الأحيان في معارك وجهاً لوجه».

ميدانياً، تصاعدت أمس المعارك في حي الشجاعية بمدينة غزة الشمالية، ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار، فيما استهدفت غارات جوية وتوغل أرضي عدّة مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوباً.

في غضون ذلك، جددت واشنطن مساعيها لحل الخلاف حول «المادة الثامنة» من مسودة الاتفاق الذي اقترحه بايدن، التي تتعلق بوضع الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الهدنة، إذ تريد «حماس» التركيز على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، بينما تريد إسرائيل التركيز على نزع السلاح في غزة.

أسبوع حاسم لقيادة الجيش اللبناني

قبل دعوة بري لجلسة تشريعية لإقرار التمديد للعماد عون