أظهر لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي بوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، تبايناً بينهما حول آلية تجنب الشغور في قيادة الجيش، بعد إحالة العماد جوزيف عون على التقاعد، حيث يصر وزير الدفاع على تعيين قائد جديد للجيش، فيما يصر الراعي على انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء تعيينات في المؤسسات الرسمية اللبنانية.
ويُحال العماد جوزيف عون على التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتتعدد المقترحات لتجنب الشغور في الموقع، حيث يدفع «التيار الوطني الحر» باتجاه تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال التي كان «التيار» رفض سابقاً أن تجري تعيينات في ظل الشغور الرئاسي، فيما يدفع آخرون، بينهم «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل»، باتجاه تمديد ولاية قائد الجيش وتأخير تسريحه، وضمن أي آلية قانونية بديلة عن التعيين.
وتلتقي البطريركية المارونية مع القوى السياسية على اقتراح آلية تؤخر تسريح قائد الجيش بدل تعيين قائد جديد في غياب رئيس للجمهورية، وتحث القوى السياسية على انتخاب رئيس بأسرع وقت بغرض تأليف حكومة فاعلة، وإجراء التعيينات الرئيسية في الإدارات والمواقع الشاغرة، وفي مقدمها قيادة الجيش، ولاحقاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام اللتين تُداران بالإنابة.
وعبّر البطريرك الراعي عن موقفه خلال استقبال الوزير موريس سليم بالقول إن «المنطقة تغلي ونحن بلا رأس»، في إشارة إلى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية منذ 13 شهراً. وأضاف: «في الديمان (المقر الصيفي للبطريرك) لدينا أرزة كبيرة إصابتها صاعقة، فانكسر رأسها، ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس. هكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟».
وبعد اللقاء، أعلن سليم، وهو مقرب من «التيار الوطني الحر»، أنّه عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلاً: «وضعت البطريرك الراعي في صورة مؤسسات الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش».
وعن ملف قيادة الجيش قال: «التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي، ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات».
وإذ شدّد على أنّه لا يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم بأنّ «التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون وهذا غير متوفر حالياً». وأضاف: «التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات، والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد».
وختم: «سعيت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري»، لافتاً إلى أن «مصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب، وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي».
وتطالب «القوات اللبنانية» بآلية لتأخير تسريح قائد الجيش، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، عبر منصة «إكس»: «طالبنا بتأخير التسريح لرتبة العماد من منطلق وطني سيادي لتمكين المؤسسة العسكرية وقيادتها من الاستمرار بفاعلية بتأدية دورها الوطني في هذا الظرف الدقيق إقليمياً ووطنياً، واعتبرنا أن هذا الأمر مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا وبالأمن القومي».
