ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

من لقاء سابق بين باسيل والراعي (الوكالة المركزية)
من لقاء سابق بين باسيل والراعي (الوكالة المركزية)
TT

ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

من لقاء سابق بين باسيل والراعي (الوكالة المركزية)
من لقاء سابق بين باسيل والراعي (الوكالة المركزية)

تعثرت محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتحسين علاقته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد أكثر من خلاف نشب بينهما، بعد الخلاف المستجد حول كيفية مقاربة ملف قيادة الجيش. وأعاد هذا الملف علاقتهما التي تحسنت بشكل ملحوظ أخيراً، خطوات إلى الوراء؛ إذ يُحال قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، في يناير (كانون الثاني) المقبل، ويُفترض أن تقوم الحكومة بتمديد مهمته أو تعيين بديل عنه؛ منعاً للشغور في موقع قيادة الجيش، لكن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال، وهناك معارضة مسيحية لقيامها بذلك في ظل الفراغ الرئاسي.

ويرفض البطريرك بشارة الراعي تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس للجمهورية؛ لأنه جرت العادة أن يكون الرئيس هو من يختار قائد الجيش، وتطالب الحكومة راهناً بتأخير تسريح العماد عون، وهو ما يرفضه باسيل الذي لا يمانع التعيين، لكنه يفضل أن يتولى الضابط الأعلى رتبة في الجيش مهام القائد حتى انتخاب رئيس وتعيين بديل.

وكان الراعي قال صراحة في إحدى عظات الأحد إنه «من المعيب أن نسمع كلاماً عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من تاريخ لبنان»، وقد لمح بذلك إلى باسيل باعتباره الوحيد الذي يرفض علناً بقاء عون في موقعه. وقد جدد الراعي، الأحد الماضي، رفضه تعيين قائد للجيش اللبناني، في ظل الشغور الرئاسي، مشدداً على «عدم قبول محاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان».

وتقول مصادر قريبة من بكركي إنه «لا نقاش حالياً بين (التيار) والبطريركية بخصوص ملف قيادة الجيش باعتبار أن موقف كل من الطرفين بات واضحاً تماماً، لكن هذا لا يعني أن هناك قطيعة بينهما، وأن قنوات التواصل غير موجودة»، مشددة على أن «البلد في حالة حرب، وبالتالي لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظروف كهذه». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما تدفع باتجاهه بكركي هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المنطقة على أبواب تفاهمات وتسويات كبيرة لا يجوز أن يكون لبنان غير مؤثر فيها... وكلنا يعلم أن من يمثل لبنان هو رئيسه، وبالتالي استمرار حالة الشغور الرئاسي سيعني استمرار تجاهل لبنان ما يهدد بأن تأتي أي تسوية على حسابنا».

من جهته، يؤكد نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أن «العلاقة بين (التيار الوطني الحر) وبكركي جيدة جداً، وقنوات التواصل معها موجودة ومفتوحة دوماً، وهناك محبة وود ولقاءات مستمرة بين باسيل والبطريرك، وبينه وبين النواب والمسؤولين في التيار».

ولا ينكر حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود اختلاف بالآراء وتباين بوجهات النظر في ما يتعلق ببعض الملفات، لكن ذلك لا يُفسد للود قضية، «فنحن إلى جانب بكركي دائماً»، مضيفاً: «أحياناً تخطئ البطريركية المارونية في بعض المقاربات، كما حصل بموضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مثلاً، وكما يحصل اليوم بملف قيادة الجيش. والسبب هو أن ما يصل إليها من بعض القوى وبعض الشخصيات يكون خاطئاً، وما دام أنه ليس لدى البطريركية جهاز للتحقق فإنها تبني على معطيات خاطئة».

وفي مرحلة سابقة دافع الراعي عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورفض تحميله وحيداً مسؤولية الانهيار المالي، فيما كان «التيار الوطني الحر» رأس حربة في مواجهته. وينقسم الجمهور العوني بين من ينتقد بالعلن مواقف البطريرك الراعي ومن يحاول استيعاب الخلافات بين القيادة العونية والبطريركية.



وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
TT

وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، على أن تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل «ليس استسلاماً» وأن «الأولوية الوطنية اليوم هي استعادة السيادة كاملة غير منقوصة».

وقال رجّي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض». وتابع أن الدولة اللبنانية هي «وحدها صاحبة القرار في التفاوض».

وأبدى وزير الخارجية اللبناني أسفه لكون مساعي الدولة لتأمين الدعم المالي والسياسي لإعادة البناء «تواجه طرفاً داخلياً، هو (حزب الله)، لا يزال يقامر بمصير القرى الجنوبية وسكانها خدمة لأهداف وأجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا بمعاناة أبناء الجنوب».

واستنكر رجّي «ما كُشف من شبكات تخريب متنقلة مرتبطة بـ(حزب الله) في عدد من الدول العربية»، مُديناً في الوقت نفسه استهداف الدول العربية الشقيقة واستهداف أمنها واستقرارها.

في سياق متصل، جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، موقف المملكة الداعم لاستقرار لبنان وتمكين مؤسسات الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزير فيصل بن فرحان، بحث خلال اتصاله مع الرئيس بري «التطورات على الأراضي اللبنانية والمساعي المبذولة لوقفٍ كاملٍ للاعتداءات الإسرائيلية عليها».

جاء ذلك تزامناً مع لقاء أجراه مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا.


جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
TT

جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)

تشهد سوريا جدلاً إزاء موعد انطلاق جلسات البرلمان (مجلس الشعب)، خصوصاً في ظل عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يشكل أبرز العراقيل. ويأتي هذا الجدل بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قبل أيام، حول انعقاد أولى جلسات «مجلس الشعب» مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي.

وقال الباحث سامر الأحمد إن التنوع الثقافي والسياسي في محافظة الحسكة يضفي على انتخاباتها المتأخرة حساسية خاصة؛ ذلك أنها تخضع لتفاهمات 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«قد يحدث تعطيل، كما جرى قبل أيام، برفض تسليم المكاتب والقصر العدلي في القامشلي، وهي أمور يجب أخذها في الاعتبار، وتحتاج إلى الوقت الكافي».

واستبعدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السلطات السورية متمسكة بالموعد المعلن عنه، وأنها ستتوافق مع مطالب مهلة أطول»، مرجحة أن يكون موعد انطلاق «مجلس الشعب» نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص 9)

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الرئيس الشرع عن أسماء ممثليه الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس، بعد المصادقة على انتخابات الحسكة، ليكتمل بذلك نصاب المجلس، ويكون جاهزاً لأولى الجلسات البرلمانية.


اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
TT

اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.

وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.

وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.

وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت «الإطار التنسيقي» من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة «الإطار التنسيقي».