شهدت محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، فجر الأحد، وقوع ما لا يقل عن هجومين على مقرات ومواقع لـ«حزب الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» اللذين يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ما خلق أجواء من القلق والتوتر في المحافظة قبيل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات المحلية في 18 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتحدث مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتداءات وقعت على مكتبين لـ«الدعوة» و«دولة القانون» في مدينتي الصدر والحسينية في بغداد.
وطبقاً للأنباء الواردة من البصرة، فإن الهجوم الأول الذي وقع في البصرة استعملت فيه قاذفة من نوع «آر بي جي 7»، واستهدف المبنى الرئيسي لائتلاف «دولة القانون» و«حزب الدعوة» بالقرب من جسر الجمعيات وسط البصرة. فيما استهدف الهجوم الثاني، الذي استعملت فيها قنابل يدوية، مكتباً لـ«الدعوة» قريباً من سكة القطار في منطقة المعقل وسط المحافظة. ولحسن الحظ، فإن الهجومين لم يوقعا خسائر بالأرواح.
وأصدر «ائتلاف القانون» في البصرة بياناً استنكر فيه بشدة «الاعتداءات التي طالت مبنى مقره الرئيسي في محافظة البصرة بقذيفة صاروخية، فضلاً عن استهداف مكتب مرشحيه للانتخابات المحلية من قبل أشخاص خارجين عن القانون». وأضاف أن «هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة مشروعنا السياسي».
من جانبها، أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد، اليوم الأحد، وفداً عسكرياً رفيع المستوى على خلفية الأحداث برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إلى البصرة، يرافقه أعضاء في مفوضية الانتخابات وضباط في هيئات ركن القيادة، وقالت إن الزيارة «تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة وانتشار وتوزيع القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومناقشة الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات المحلية لعام 2023»، من دون أن يشير بيان الزيارة الصادر إلى تفاصيل الهجمات على مقرات «الدعوة» و«دولة القانون».
وفيما تصر المصادر القريبة من «حزب الدعوة» و«ائتلاف القانون» على اتهام أتباع التيار الصدري بالتورط في الهجمات والاعتداءات الأخيرة، ينفى الصدريون ذلك، ويتهمون خصومهم بالسعي لتشويه سمعتهم رغم عدم مشاركتهم في الانتخابات.
وتشوب العلاقة بين «دولة القانون» من جهة، والصدر وأتباعه من جهة أخرى، توتر شديد منذ عام 2008، حين قاد المالكي الذي كان يشغل منصب رئاسة الوزراء عملية «صولة الفرسان» ضد «جيش المهدي» وقتذاك التابع لتيار الصدر في البصرة، واعتقل الكثير من قيادته وعناصره، وظلت العلاقة متوترة بين الطرفين من ذلك التاريخ، وكان أحد أسباب إيعاز الصدر لكتلته (72 مقعداً) بالاستقالة من البرلمان عام 2022، رفضه التحالف مع غريمه المالكي لتشكيل الحكومة. ويعتقد كثير من المراقبين المحليين أن الأحداث الأخيرة تشير إلى حرب «الأخوة الأعداء» المستترة والقابلة لانفجار في أي لحظة.
ورغم خلو البيان الرسمي من الإشارة إلى الجهة المتورطة بأحداث البصرة وبغداد، يقول مصدر ائتلاف «دولة القانون»، إن «قناعتنا المؤكدة أن الصدريين من يقف وراء هذه الاعتداءات، أنهم يعلنون معارضتهم وكرههم لنا، ويبدو أنهم يرغبون بإثارة المشكلات ضدنا للتأثير على حظوظنا الانتخابية». ويضيف: «ليس لدينا عداء مع أحد في البصرة، ومعظم القوى المشاركة في الانتخابات هم حلفاء وأصدقاء لنا وليس من مصلحة أحد، عدا الصدريين، إثارة المشكلات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، إنهم يسعون إلى عرقلتها، لكنهم لا يستطيعون إيقافها».
لكن مصدراً قيادياً في التيار الصدري يرفض اتهامات «دولة القانون» جملةً وتفصيلاً، ويقول: «ليست لدينا أوامر من أي نوع باستهداف المقرات الحزبية لأي طرف، نحن لا نشارك في الانتخابات وزاهدون في حكوماتهم المحلية، لكنهم يريدون كسب تعاطف أتباعهم عبر اختراع وفبركة هذا النوع من الأعمال».
