صفقات التبادل: غالبية المعتقلات قبل 7 أكتوبر خرجن من سجون إسرائيل

أيام الهدن السبعة شهدت الإفراج عن 71 سجينة و169 طفلاً

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
TT

صفقات التبادل: غالبية المعتقلات قبل 7 أكتوبر خرجن من سجون إسرائيل

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)

تُظهر قائمة المفرَج عنهم من السجون الإسرائيلية، في إطار صفقات التبادل بين إسرائيل و«حماس»، أن غالبية النساء المعتقلات قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خرجن من السجن باستثناء 4.

وبلغت حصيلة مَن تم تحريرهم من الأسيرات والأطفال في سجون الاحتلال خلال الدفعات السبع التي تمت منذ تاريخ 24 - 11 - 2023، ضمن بنود اتفاق التهدئة في غزة، 240 أسيرة وطفلاً، بواقع 71 أسيرة و169 طفلاً.

ومضى اتفاق التهدئة حول الأسرى والأطفال بسلاسة إلى حد ما؛ لأنه لم تكن لدى إسرائيل مشكلة في إطلاق سراح فلسطينيين لم يشاركوا في عملياتٍ قُتل فيها إسرائيليون، وبالتالي فإنهم غير محكومين بالمؤبد، وهي الفئة التي ترفض إسرائيل إطلاق المسجونين وفقها في هذه المرحلة.

وأطلقت إسرائيل سراح الفلسطينيين الـ240 مقابل 105 محتجزين أطلقتهم «حماس» وكانوا محتجزين رهائن في غزة.

وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرَج عنهم ميسون موسى الجبالي، وهي أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتُقلت في 29 يونيو (حزيران) 2015 وحُكم عليها بالسجن 15 عاماً.

وأظهر تحليل أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» للبيانات المتعلقة بالفلسطينيين المفرَج عنهم، أن غالبيتهم لم تتم إدانتهم بارتكاب عمليات. وكان هناك 107 مراهقين تحت سن 18 عاماً، من بينهم 3 فتيات. وكان هناك 66 مراهقاً يبلغون من العمر 18 عاماً. وكانت امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، هي الأكبر سناً بين مَن أفرجت عنهم إسرائيل.

وتركزت المفاوضات الخاصة بجولات التبادل السبع - واحدة لكل يوم من أيام الهدنة - على النساء والأطفال على جانبي الصراع. وكان مواطنون من تايلاند والفلبين وروسيا من بين المحتجزين الذين أطلقت «حماس» سراحهم، ولكن نتيجة محادثات منفصلة عن تلك الخاصة بالمحتجزين الإسرائيليين.

شابان فلسطينيان في رام الله بعدما أفرجت عنهما إسرائيل بموجب صفقات التبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ونشرت الحكومة الإسرائيلية في البداية قائمة تضم 300 طفل تحت سن الـ19 عاماً، ونساء فلسطينيات، يمكن إطلاق سراحهم من خلال صفقة التبادل مع «حماس»، وأضافت لاحقاً 50 اسماً إلى تلك القائمة مع تقدّم عمليات التبادل. وتضمّنت القائمة تواريخ ميلاد الأشخاص، والتهم الموجهة إليهم، ومعلومات أخرى. ومن بين أولئك الذين لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة، لم يميز التقرير بين المسجونين دون توجيه تهم رسمية إليهم وأولئك الذين اتُّهموا وينتظرون المحاكمة.

وقارنت «نيويورك تايمز» البيانات الإسرائيلية بقوائم الفلسطينيين التي تنشرها يومياً هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية. وتظهر البيانات الإسرائيلية أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين المفرَج عنهم لم تتم إدانتهم بارتكاب «جريمة». وكان معظمهم في السجن لمدة تقل عن عام، كما تم اعتقال 37 شخصاً خلال حملة القمع التي شنّها الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي قادتها «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.

واعتقلت إسرائيل الأشخاص المدرجين في القائمة جميعهم؛ بسبب ما قالت إنها «جرائم تتعلق بأمن إسرائيل»، من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر خطورة مثل دعم «حماس» ومحاولة القتل. وتمّ نظر أكثر من نصف القضايا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ولكن ليس المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك.

وتتم إدانة جميع الفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقريباً، ويمكن سجن المتهمين بارتكاب قضايا أمنية إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وقد دافعت إسرائيل عن هذه الممارسات بوصفها ضرورية للحفاظ على أمنها، لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية انتقدتها على نطاق واسع بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت إنها تُستخدم لقمع النشاط السياسي الفلسطيني والتعبير عنه.

وكان معظم المفرَج عنهم (155 منهم) من الضفة الغربية، و72 منهم من القدس الشرقية، و1 من غزة. وتضمنت القوائم أيضاً بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يتم تضمينهم عادة في صفقات التبادل. وقد أثار ذلك قلق بعض المراقبين الذين يخشون أن يتم استخدام إدراجهم لربطهم بـ«حماس» أو التهديد بسحب جنسيتهم.

ومن بين الفلسطينيين الـ110 الذين بقوا على القائمة الإسرائيلية للإفراجات المحتملة إذا حصلت تهدئة جديدة، هناك 12 امرأة، و15 صبياً تحت سن 18 عاماً. والبقية هي أسماء رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 60 سيدة وفتاة ما زلن حالياً في سجون إسرائيل، بينهن 56 أسيرة اعتُقلن بعد السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن 60 أسيرة فلسطينية لا يزلن في السجون الإسرائيلية، بينهن 4 كنَّ ضمن 37 أسيرة في المعتقلات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت سراحنة أنه بعد إفراج إسرائيل عن 33 أسيرة من أصل 37، تبقى 4 أسيرات معتقلات منذ قبل 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أن إسرائيل اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر، ضمن حملة اعتقالات طالت 3260 فلسطينياً، ليصبح مجموع الفتيات والسيدات حالياً في سجون إسرائيل 60.

أما الأطفال فلا يوجد رقم دقيق، حيث إن إسرائيل تعتقل يومياً العشرات منهم.

واعتقلت إسرائيل في أيام الهدن السبعة، 260 فلسطينياً في حين أفرجت عن 240.


مقالات ذات صلة

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

شمال افريقيا منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية جديدة تتضمن توسيع وجود قواتها بقطاع غزة من 53 إلى 75 في المائة، وسط جهود للوسطاء من أجل الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني 

قالت السلطات الإسرائيلية ​اليوم الجمعة إن شخصين قتلا في هجوم نفذه فلسطيني بالطعن والدهس في ‌شمال ‌إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز) play-circle

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
TT

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)

طوى مجلس النواب العراقي إحدى أعقد محطاته السياسية بانتخاب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، في تسوية وُصفت بالسلسة، وجاءت بدعم تفاهمات سنية داخلية، وتأييد شيعي وكردي غير معلن.

وحصل الحلبوسي على 208 أصوات في جلسة أمس التي اتسمت بالهدوء، وعكست توازناً جديداً أفرزته انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويحمل الحلبوسي شهادة بكالوريوس في التاريخ، وبدأ مسيرته المهنية مدرّساً، ثم حصل لاحقاً على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. وجاء الحسم لصالح الحلبوسي بعد انسحاب مثنى السامرائي، ضمن اتفاق لإعادة توزيع الاستحقاقات السنية في الحكومة المقبلة.

بالتوازي، قدّم «الإطار التنسيقي» اعتماد «الكتلة الأكبر»، في خطوة تمهد لبدء المسار الدستوري لتسمية رئيس الوزراء، وسط توقعات بتسريع تشكيل الحكومة، وتجنب الانسداد السياسي في إطار تسوية شاملة.


لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.