الحلبوسي يفجر قنبلة بشأن تعاقد مئات الأحزاب والقوى السياسية العراقية مع شركات أميركية

تحرك لحل حزبه بتهمة إرسال أموال لـ«جهة أجنبية»

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
TT

الحلبوسي يفجر قنبلة بشأن تعاقد مئات الأحزاب والقوى السياسية العراقية مع شركات أميركية

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

فجّر رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي، قنبلة من الوزن الثقيل بشأن قيام أكثر من 280 حزباً وكياناً وشخصيات سياسية عراقية بالتعاقد مع شركات ضغط (لوبيات) أميركية، وعلى رأسها شركة BGR.

وفي رده على الاتهامات الموجهة ضده بشأن التعاقد مع شركة ضغط أميركية، أشار الحلبوسي إلى أن «عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأميركية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة، والقطاع الخاص بالعراق متعاقد أيضاً مع شركات ضغط أجنبية». ولم يورد الحلبوسي مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، إنه «فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي، أعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأنني ملزم، بصفتي مواطناً وشخصية سياسية، بتطبيق القانون، وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء». وأضاف: «أتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف. فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل»، مشيراً إلى أن «هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي». وتابع: «لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت».

الحلبوسي: المشتكون ضدي فاسدون

وحول الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تعاقده مع شركة أميركية تتعامل مع إسرائيل، وهو ما يجرمه القانون العراقي ضمن بند تجريم التطبيع، كشف الحلبوسي عن أسماء الكثير من الشخصيات التي تقدمت بشكاوى ضده بخصوص تلك الشركة، قائلاً إن «أشخاصاً عدة تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب، ومنهم جمال الكربولي، المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا، الذي تم استبعاده 3 مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، بالإضافة إلى مشتكٍ آخر هو صهيب الراوي، ومحافظ الأنبار الأسبق، الذي تم استعباده أيضاً من الانتخابات بسبب الفساد».

وأضاف أن بين المشتكين ضده «فارس طه الفارس، الذي رُشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخصاً آخر هو طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة في الأنبار، وهو معروف بمخالفته للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ويوجد متشكٍ آخر هو باسم الخشان، مزدوج الجنسية. وسؤالي له: ما موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للكيان الصهيوني؟».

صورة للبرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

وفيما يتعلق بالشركة التي تعاقد معها، قال الحلبوسي: «البعض يقول إن الشركة داعمة للكيان الصهيوني، وإن أميركا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها، وليس هذا الأمر مخفياً». وتابع أن «حزب (تقدم) دخل الانتخابات باسمه الصريح، وهو كيان سياسي تأسس في عام 2021، وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب، ثم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب». ولفت الحلبوسي إلى أن «أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع».

وأكد أن الشركة المذكورة «أميركية ومسجلة في الولايات المتحدة، ومملوكة من قبل أميركيين، ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفياً بل هو معلن من قبل وزارة العدل الأميركية». وبيّن الحلبوسي أن «طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة، وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأميركيين»، مشدداً على أن «قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد».

شكوى لحل حزب «تقدم»

إلى ذلك، قدّمت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكوى لحل حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي. وقال مدير دائرة الأحزاب، هيمن حميد، في بيان له، إنه «تمّ تشكيل لجنة تحقيق في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال إلى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة إلى هذه الدائرة». وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات في المفوضية، وإصدار القرار المناسب، استناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد رد طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب «تقدم» الذي يرأسه هو.


مقالات ذات صلة

العراق يوقِّع اتفاق مبادئ مع شركة أميركية لتطوير حقل «حمرين» النفطي

الاقتصاد وزير النفط العراقي يشهد توقيع اتفاق مبادئ مع شركة «إتش كيه إن» الأميركية لتطوير حقل «حمرين» النفطي (إكس)

العراق يوقِّع اتفاق مبادئ مع شركة أميركية لتطوير حقل «حمرين» النفطي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، توقيع اتفاق مبادئ مع شركة «إتش كيه إن» الأميركية لتطوير حقل «حمرين» النفطي في شمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي حقل نفط في إقليم كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)

انفجار بطائرة مسيّرة يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك بكردستان العراق

أدى انفجار في حقل نفطي بإقليم كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت الشركة الأميركية المشغّلة له.

«الشرق الأوسط» (بغداد )
المشرق العربي مطار أربيل الدولي (أ.ف.ب)

هجمات بمسيّرات قرب مطار أربيل وحقل نفطي في شمال العراق

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة «مفخخة» الاثنين قرب مطار أربيل الدولي، فيما استهدفت مسيرتان في وقت لاحق حقلاً نفطياً.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي آثار الجفاف في منطقة الأهوار بمحافظة ذي قار العراقية (أ.ف.ب)

هجرات جماعية جنوب العراق بسبب الجفاف وأزمات المياه

تبدو أوضاع العراق المائية خلال هذا الصيف بالغة الشدة والصعوبة، وقد تؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، مع التناقص الخطير في مخزون البلاد المائي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي شعارا الحزبين الكرديين (وكالة الأنباء العراقية)

موقف كردي موحّد حيال بغداد من بوابة تأخير الرواتب

سبق لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن سلم الإقليم رواتب أشهر عدة على أمل أن تنفذ الحكومة هناك ما عليها من التزامات، إلا إن ذلك لم يحدث.

حمزة مصطفى (بغداد)

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، طوال الأعوام الماضية، داخلياً وخارجياً، ازدادت وتيرته في آخر 8 سنوات. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت، تحت عناوين مختلفة، على عشرات الملايين من الدنانير التي استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات جمْع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وبحسب «بترا»، أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبيِّنات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمْع الأموال التي لم يُعْرف ولم يُعْلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقاً لـ«بترا». ولفتت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية تتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية؛ إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قِبل أشخاص منتمين لها؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي أُرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط؛ (أي نحو 1 في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأضافت: «أحاطت جماعة (الإخوان) المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمَّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة؛ إذ لم يُعلَن عن مجموع التبرعات التي كانت تُنقل وتسلَّم باليد وتخبَّأ في البيوت والمستودعات». وتابعت: «بينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوَّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمَّان والذي اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية؛ إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمَّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول». وقالت: «كانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية، ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي». وأظهرت التحقيقات عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وختمت: «كانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».