فجّر رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي، قنبلة من الوزن الثقيل بشأن قيام أكثر من 280 حزباً وكياناً وشخصيات سياسية عراقية بالتعاقد مع شركات ضغط (لوبيات) أميركية، وعلى رأسها شركة BGR.
وفي رده على الاتهامات الموجهة ضده بشأن التعاقد مع شركة ضغط أميركية، أشار الحلبوسي إلى أن «عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأميركية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة، والقطاع الخاص بالعراق متعاقد أيضاً مع شركات ضغط أجنبية». ولم يورد الحلبوسي مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، إنه «فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي، أعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأنني ملزم، بصفتي مواطناً وشخصية سياسية، بتطبيق القانون، وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء». وأضاف: «أتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف. فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل»، مشيراً إلى أن «هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي». وتابع: «لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت».
الحلبوسي: المشتكون ضدي فاسدون
وحول الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تعاقده مع شركة أميركية تتعامل مع إسرائيل، وهو ما يجرمه القانون العراقي ضمن بند تجريم التطبيع، كشف الحلبوسي عن أسماء الكثير من الشخصيات التي تقدمت بشكاوى ضده بخصوص تلك الشركة، قائلاً إن «أشخاصاً عدة تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب، ومنهم جمال الكربولي، المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا، الذي تم استبعاده 3 مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، بالإضافة إلى مشتكٍ آخر هو صهيب الراوي، ومحافظ الأنبار الأسبق، الذي تم استعباده أيضاً من الانتخابات بسبب الفساد».
وأضاف أن بين المشتكين ضده «فارس طه الفارس، الذي رُشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخصاً آخر هو طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة في الأنبار، وهو معروف بمخالفته للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ويوجد متشكٍ آخر هو باسم الخشان، مزدوج الجنسية. وسؤالي له: ما موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للكيان الصهيوني؟».
وفيما يتعلق بالشركة التي تعاقد معها، قال الحلبوسي: «البعض يقول إن الشركة داعمة للكيان الصهيوني، وإن أميركا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها، وليس هذا الأمر مخفياً». وتابع أن «حزب (تقدم) دخل الانتخابات باسمه الصريح، وهو كيان سياسي تأسس في عام 2021، وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب، ثم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب». ولفت الحلبوسي إلى أن «أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع».
وأكد أن الشركة المذكورة «أميركية ومسجلة في الولايات المتحدة، ومملوكة من قبل أميركيين، ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفياً بل هو معلن من قبل وزارة العدل الأميركية». وبيّن الحلبوسي أن «طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة، وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأميركيين»، مشدداً على أن «قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد».
شكوى لحل حزب «تقدم»
إلى ذلك، قدّمت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكوى لحل حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي. وقال مدير دائرة الأحزاب، هيمن حميد، في بيان له، إنه «تمّ تشكيل لجنة تحقيق في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال إلى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة إلى هذه الدائرة». وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات في المفوضية، وإصدار القرار المناسب، استناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد رد طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب «تقدم» الذي يرأسه هو.
