بايدن سيظل «منخرطاً بشدة» في جهود تمديد الهدنة وإطلاق الرهائن

الإدارة الأميركية تحاول تحقيق توازن هش بين إظهار الدعم لإسرائيل والقلق من احتمال سقوط آلاف الضحايا

الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)
الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)
TT

بايدن سيظل «منخرطاً بشدة» في جهود تمديد الهدنة وإطلاق الرهائن

الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)
الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة وعودة الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيظل منخرطاً بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف المتحدث أن «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الجمعة) إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعاً مع «حماس».

وذكر بلينكن أن محادثات الجمعة ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال «سلام دائم وآمن»، وذلك قبل استقلال طائرته في دبي في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بلينكن بعد لقائه عدداً من نظرائه العرب على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28): «لا يزال تركيزنا منصباً على إعادة الجميع إلى ديارهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضاً اليوم».

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية، على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي.

وتحاول إدارة بايدن تحقيق توازن هش للغاية بين إظهار الدعم لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية، وبين القلق من المسؤولية الأخلاقية لاحتمالات سقوط الآلاف من القتلى من المدنيين.

ومع بدء استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستقاتل حتى النهاية، وأن لا شيء سيمنعها من القضاء على «حماس». وقال بيني غانتس لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إن إسرائيل ستتوسع في القتال في جميع أنحاء القطاع دون أن يكون هناك حدود تمنعها، ما يعني أن المعارك قد تستغرق شهوراً.

ويطلق محللون على استراتيجية بايدن تجاه إسرائيل لفظ «عناق الدب» أو «تحييد الوحش»، في إشارة إلى محاولة الإدارة النأي بنفسها عن تداعيات تكتيكات الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل، والضغط على تل أبيب للتصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

تحذيرات أميركية

وقد أثارت هذه التصريحات الإسرائيلية عن انتقال المعارك إلى جنوب غزة حفيظة الإدارة الأميركية التي تخشى ارتفاع أعداد القتلى إذا لم تلتزم إسرائيل بخطط عسكرية «جراحية» كما يسميها الأميركيون. ووضعت إدارة بايدن بعض المعايير والاشتراطات؛ إذ منحت ضوءاً أخضر للعمليات العسكرية، لكن بمحاذير تتعلق بتجنب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، وتجنب استهداف المستشفيات والمرافق التابعة للأمم المتحدة، ووضع إطار زمني محدد للعمليات العسكرية ورؤية شاملة لما بعد انتهاء الحرب.

وأرسلت إدارة الرئيس بايدن تحذيرات علنية لإسرائيل بأن ما حدث من دمار والأعداد المهولة من القتلى المدنيين في شمال القطاع يجب ألا يتكرر مرة أخرى. وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحافي في تل أبيب على ضرورة تجنب الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين وتجنب نزوح السكان بالحجم الذي حدث في شمال غزة، وأنه حصل على موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.

ويساور الإدارة الأميركية القلق حول إمكان إعلان هدنة أخرى مع بقاء نحو 137 رهينة لا يزالون محتجزين لدى «حماس»، بينهم 11 من الأجانب و126 من الإسرائيليين.

آلية إسرائيلية خلال مشاركتها في الحرب على قطاع غزة الجمعة (إ.ب.أ)

ملامح المرحلة المقبلة

ويقول محللون إن من المحتمل أن تستمر الحرب حتى تحقق إسرائيل ما تريده من هدف استراتيجي لتدمير «حماس»، وقد تكون المرحلة الثانية من استئناف القتال أكثر شراسة وعنفاً لتجنب حرب طويلة تتزايد فيها الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء القتال وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وقال فرانك لوينشتاين، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، لشبكة «سي إن إن»، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لنصيحة الولايات المتحدة بتجنب سقوط المدنيين، وسيكون حجم الاستجابة الإسرائيلية للنصائح الأميركية مؤشراً قوياً للغاية على مدى التأثير الذي تتمتع به إدارة بايدن على الإسرائيليين.

وأضاف أنه «إذا اتبعت إسرائيل نفس النهج العسكري في الجنوب كما فعلت في الشمال، فقد يؤدي ذلك إلى خلاف مفتوح بشكل متزايد مع إدارة بايدن؛ ولذا ربما سيحاول الإسرائيليون تجنب حدوث صدام مع الإدارة الأميركية واتخاذ بعض الخطوات لتخفيف نهجهم في القتال خلال المرحلة المقبلة من الحرب».

مقترحات وخيارات

ويناقش مسؤولو إدارة بايدن مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية المدنيين الذين فروا إلى الجنوب، ومن بين الخيارات المطروحة نقل المدنيين الذين نزحوا للجنوب وإعادتهم إلى شمال القطاع مرة أخرى، بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك. وتقدر وكالة «الأونروا» عدد الذين نزحوا من منازلهم في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر بنحو 1.8 مليون شخص؛ أي أكثر من 80 في المائة من سكان غزة.

وتدرس الإدارة الأميركية فكرة إقامة مناطق آمنة وممرات آمنة في الجنوب، لكن الفكرة تواجه صعوبات في تنفيذها حيث يتركز مئات الآلاف من المدنيين في منطقة صغيرة جداً. كما تدرس فكرة تخصيص أماكن آمنة لتجمع المدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على البنية التحتية الحيوية.


مقالات ذات صلة

خاص مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية play-circle 06:14

خاص مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية

«هذه ليست غزة. إنه مخيم اليرموك»... لا تكفي قراءة اللافتة مراراً عند مدخل المخيم الفلسطيني المحاذي لدمشق لترسخ هذه الحقيقة في ذهن الزائر.

بيسان الشيخ (مخيم اليرموك (دمشق))
شؤون إقليمية فلسطينيون يفرون من مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أرشيفية)

«هدنة غزة»... مساعٍ إلى «حل وسط» لإبرام الاتفاق

جهود مكثفة للوسطاء لتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ظل حديث إعلامي عن «شروط جديدة» أخرت إعلان الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة (رويترز)

بينهم 7 أطفال.. مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل12 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.