رئيسا «الموساد» والمخابرات الأميركية في الدوحة لبحث «اتفاق محتمل» حول الهدنة بغزة

فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» وهم ينتظرون إطلاق سراح السجناء مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» وهم ينتظرون إطلاق سراح السجناء مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيسا «الموساد» والمخابرات الأميركية في الدوحة لبحث «اتفاق محتمل» حول الهدنة بغزة

فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» وهم ينتظرون إطلاق سراح السجناء مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» وهم ينتظرون إطلاق سراح السجناء مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اجتمع رئيسا «الموساد» والمخابرات المركزية الأميركية مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة لـ«البناء على التقدم» المحرز على صعيد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس». وأفاد مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الثلاثاء) بأن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن اجتماع الدوحة يهدف أيضا لبحث المرحلة التالية من اتفاق محتمل.

وقال مصدر شرط عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية المحادثات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مدير وكالة الاستخبارات المركزية +سي آي إيه+ (وليام بيرنز) ومدير الموساد (ديفيد بارنياع) يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل»، مشيراً إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضاً.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.

وفي مؤتمر صحافي في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «بلا شك أن خلال هذه الثماني والأربعين ساعة سيكون هناك عمل حثيث في إطار الوصول إلى تمديد هذه الهدنة، وهذا يرتبط بشكل أساسي بتأكيد حركة حماس لإمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن». وأوضح أن «تركيزنا الأساسي حالياً، وأملنا، هو التوصل إلى هدنة مستدامة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من المفاوضات وفي نهاية المطاف إلى وضع حد... لهذه الحرب».

وأضاف: «نحن نعمل بناء على ما لدينا. وما لدينا الآن هو بند في الاتفاق يسمح لنا بتمديد (الهدنة) لأيام، ما دامت حماس قادرة على ضمان إطلاق سراح ما لا يقل عن عشر رهائن».

وأكد الأنصاري أن الهدنة مستمرّة مع الإفراج الثلاثاء والأربعاء عن 20 رهينة إضافية لدى «حماس». وتابع: «نأمل أن نحصل خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة على مزيد من المعلومات من حماس بشأن بقية الرهائن». ولفت إلى أن «انتهاكات بسيطة» حدثت في الأيام الأخيرة «لم تضرّ بجوهر الاتفاق».

وقالت قطر أمس الاثنين إنه تم تمديد الهدنة الأولى التي استمرت أربعة أيام لمدة يومين آخرين وذلك بعد سبعة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف ودمرت القطاع الفلسطيني. وكان الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة مدمرا وأسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد أعداد هائلة من الناجين الذين أجبرتهم حملة قصف بلا هوادة ونقص المواد الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء على الفرار إلى جنوب القطاع.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين تمديد الهدنة بين إسرائيل و«حماس» بأنه «بصيص من الأمل والإنسانية»، لكنه قال إن الوقت غير كاف لتلبية احتياجات قطاع غزة من المساعدات.


مقالات ذات صلة

البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

المشرق العربي خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم (الخميس)، وجود «إجماع» بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)

مسؤولون إسرائيليون التقوا شخصيات من غزة لتشكيل «قيادة محلية»

كشفت مصادر في تل أبيب أن مندوبين عن قيادة الجيش والحكومة اجتمعوا مع شخصيات فلسطينية في مدينة غزة وبحثوا إمكانية تشكيل قيادات محلية تحل محل «حماس»

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية السلطات الإسرائيلية تصر على اعتقال أميركية فلسطينية مريضة بالسرطان

السلطات الإسرائيلية تصر على اعتقال أميركية فلسطينية مريضة بالسرطان

رفضت النيابة العسكرية قرار القاضي بإخلاء سبيلها، واستخدمت حجة توجيه لائحة اتهام جديدة. وتم تحديد موعد، هو الأحد القادم، لبدء محاكمتها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جندي إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

«صحة غزة»: القوات الإسرائيلية تنسحب من «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من داخل «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس بجنوب القطاع، وتمركزت في محيطه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية دورية إسرائيلية في الجليل قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

حركة يمينية إسرائيلية لشن حرب على لبنان وعدم التوقف في غزة

يقف وراء هذه العملية الاحتجاجية تنظيمان تأسسا خلال الحرب على غزة «خيمة الجنود في الاحتياط»، و«لوبي 1701»، علماً أنهما يرفضان تصنيفهما كتيار حزبي أو سياسي.

نظير مجلي (تل أبيب)

لماذا تستمر المواجهات بين «قسد» والعشائر العربية بريف دير الزور الشرقي؟

مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور شرق سوريا الذي شهد في أغسطس الماضي مواجهات بين «قسد» وعشائر عربية (إ.ب.أ)
مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور شرق سوريا الذي شهد في أغسطس الماضي مواجهات بين «قسد» وعشائر عربية (إ.ب.أ)
TT

لماذا تستمر المواجهات بين «قسد» والعشائر العربية بريف دير الزور الشرقي؟

مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور شرق سوريا الذي شهد في أغسطس الماضي مواجهات بين «قسد» وعشائر عربية (إ.ب.أ)
مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور شرق سوريا الذي شهد في أغسطس الماضي مواجهات بين «قسد» وعشائر عربية (إ.ب.أ)

رغم الهدوء العام الذي يخيم على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف دير الزور، فإنها تشهد هجمات متفرقة يشنها مقاتلون محليون، يقودهم زعيم عشائري، انطلاقاً من الضفة الغربية لنهر الفرات، الواقعة تحت السيطرة الحكومية، ما يدفع المسؤولين في الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا إلى اتهام السلطات بالوقوف وراء الهجمات، بينما يرى متابعون للشأن السوري أنه يتم استغلال طموحات وخلافات بعض زعماء العشائر للإبقاء على التوتر في المنطقة الخارجة عن سلطة دمشق المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في المنطقة.

آخر هذه العمليات وقع الأحد 18 فبراير (شباط)، عندما شنت مجموعات مسلحة هجمات متزامنة استهدفت نقاطاً وحواجز عسكرية لـ«قسد» في عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار، في حينها، إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوماً على «نقطة مصفاة مياه البوبدران»، التي تتمركز فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، ونقاط في بلدتي «الطيانة والسوسة» حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت، في أغسطس (آب) الماضي، بين مسلحين ينتمون لبعض العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي، وقوات «قسد» التي تتكون عناصرها من أغلبية كردية تتبع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، المدعومة من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركية.

المواجهات لم تتوقف من حينها، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون، إلا أن الهدوء عاد نسبياً مع فرار قائد الحركة «الشيخ إبراهيم الهفل» من المنطقة إلى دمشق، في حينها، واتهامه بالارتباط مع السلطات السورية.

و«الهفل» شقيق شيخ قبيلة العكيدات، إحدى أكبر قبائل الجزيرة السورية، وقد انتشرت صور وفيديوهات له مؤخراً، يظهر فيها برفقة مشايخ ووجهاء من عشائر المنطقة في إحدى المضافات بالعاصمة السورية دمشق.

ومنذ بداية المواجهات، اتهمت قيادة «قسد» السلطات في دمشق بالوقوف خلف هذا التوتر ودعم الهفل، الأمر الذي نفاه الأخير، مؤكداً «أن ما يجري تحرك مشروع من أبناء المنطقة للدفاع عن حقوقهم».

الشيخ إبراهيم جدعان الهفل (متداولة على المواقع)

إلا أن الصحافي السوري محمد الحامد، المتخصص في شؤون شرق سوريا، يؤكد أن «الهفل» كان «على تنسيق دائم مع دمشق»، كاشفاً عن افتتاح معسكرات خاصة بمقاتليه في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام بريف دير الزور.

ويشير الحامد إلى أن المواجهات التي تفجرت في المنطقة قبل 6 أشهر «يقف وراءها أشخاص طامحون إلى تصدر المشهد العشائري، بمن فيهم (الهفل) وقريبه (أحمد الخبيل)، القائد السابق لـ(مجلس دير الزور العسكري) المرتبط بـ(قسد)، استغلوا مظلومية أبناء المنطقة لتحقيق طموحات شخصية».

وكان «الخبيل»، وهو من «قبيلة العكيدات» أيضاً، قد طالب بمشيخة القبيلة، مستغلاً نفوذه داخل «قوات سوريا الديمقراطية»، قبل أن تقرر قيادة «قسد» عزله من منصبه في أغسطس، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين اندلعت في مناطق تمركز «العكيدات».

ورغم العلاقات السيئة بين «الخبيل» وبقية وجهاء القبيلة الذين تتوزع ولاءاتهم على مختلف السلطات القائمة في سوريا، فإن إبراهيم الهفل استغل تركز المواجهات بين «قسد» وقوات «أحمد الخبيل» في قرى قبيلة العكيدات من أجل قيادة حركة مسلحة خاضت مواجهة عنيفة استمرت نحو الشهر، قبل أن تستعيد «قسد» السيطرة على كامل المنطقة.

مقاتلون من «قسد» على طريق في دير الزور (أ.ف.ب)

ورغم انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة بين الطرفين، فإن المجموعة التابعة لـ«الهفل» استمرت في شنّ هجمات من وقت لآخر، انطلاقاً من قرى تطلّ على نهر الفرات، من الجهة المقابلة للضفة التي تسيطر عليها «قسد». الأمر الذي تضعه الأخيرة في إطار «السعي لزعزعة الاستقرار» في مناطقها، و«إفشال مشروعها الوطني»، كما يقول «سيهانوك ديبو» الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي.

مظلوميات ومطامح

يقول «ديبو» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه العمليات «تقف خلفها جهات تخشى من مشروع الإدارة الذاتية، الذي بات الحل الواقعي للأزمة السورية وفق القرار الدولي 2254، ونعتقد أن النظام السوري هو من يدعم هذه المجموعات، وإلا كيف تتنقل بحرية في مناطق سيطرته، وتنطلق منها لمهاجمة قواتنا».

وبينما ترى «قسد» أن الهدف هو ضرب مشروعها السياسي في سوريا، يرى متابعون أن السلطات السورية تستغل طموحات وجهاء من عشائر المنطقة، وشعور بعض الفئات بالتهميش، من أجل إضعاف «قوات سوريا الديمقراطية».

في هذا الصدد، يقول محمد الحامد إن «إبراهيم الهفل نجح في البداية بتحشيد أعداد لا بأس بها من المقاتلين والداعمين، خاصة مع وجود إهمال لبعض المدن والبلدات العربية في مناطق سيطرة (قسد)، إضافة إلى الصراع المتجذر بين قوى المعارضة والإدارة الذاتية، لكن بعد فرار (الهفل) إلى مناطق سيطرة النظام وتأكد ارتباطه مع أجهزة الأمن السورية، انخفض بشكل كبير هذا الدعم والتأييد الذي حظي به».

يضيف: «حالياً الهفل موجود في دمشق، والتقى بعدد من وجهاء العشائر الموالين لدمشق، من أجل تجنيد مزيد من المقاتلين في حركته التي وفّرت لها جهات سورية ما يشبه معسكرات تدريب في الميادين. كما تقدم لعناصره التسهيلات اللازمة لشنّ هجمات مسلحة انطلاقاً من الضفة الغربية لنهر الفرات، باتجاه نقاط (قسد) على الضفة الشرقية للنهر، من خلال بلدات (ذيبان وأبو حمام والكسرة والحصان) بشكل رئيسي».

مقاتلون من «قسد» في إحدى قرى دير الزور في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

ورغم توجيهه الدعوات لبقية عشائر المنطقة من أجل التمرد على «قسد»، لم يستطع «إبراهيم الهفل» الحصول على تأييد كبير لحركته التي انحصرت في قرى «قبيلة العكيدات» بريف دير الزور الشرقي، حيث رفض زعماء القبائل والعشائر الأخرى الانخراط فيها.

خريطة العشائر

تنتشر في شمال شرقي سوريا (منطقة الجزيرة والفرات) قبائل وعشائر عربية، أبرزها «البكارة وطي وشمر وجيس والعكيدات»، وعانت جميعها انقسامات حادة منذ عام 2011، حيث توزع ولاء مشايخها المتنافسين على الزعامة، بين الجهات والقوى التي سيطرت على المنطقة.

ويرى الإعلامي السوري، ياسر علاوي، أن هذا التنافس العشائري تلقفته القوى السياسية الفاعلة أو المتدخلة في الشأن السوري، وعملت على توظيفه لصالحها، الأمر الذي جعل سكان منطقة الجزيرة يدفعون ثمناً مضاعفاً.

حول مآلات هذا الحراك، يقول: «الآن بعد امتصاص (قوات سوريا الديمقراطية)، ومن خلفها (قوات التحالف الدولي)، لتلك الفورة، واحتواء الهجمات العسكرية الكبيرة التي شنها أبناء العشائر على مقرات وحواجز (قسد) في ريف دير الزور، شرق الفرات، واستمالة (الإدارة الذاتية) لمشايخ ووجوه عشائرية مهمة في المنطقة، خفّت حدة التوتر وتقلصت الهجمات، خاصة مع توسع الحديث عن مشاركة النظام في هذه الهجمات».

ورغم استمرار العمليات التي ينفذها مقاتلون يتبعون إبراهيم الهفل، ضد قوات «قسد» في ريف دير الزور الشرقي، فإن الاعتقاد السائد أن الهجمات لا تحظى بحاضنة شعبية، بسبب الدوافع السياسية والشخصية للقائمين عليها، وتحديداً ما يتعلق بارتباطاتهم مع الأجهزة الأمنية، ما يدفع كثيرين للاعتقاد أنها ستبقى محدودة وضعيفة، خاصة أن معظم سكان المنطقة والنازحين إليها هم من المعارضين.


البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)
خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)
TT

البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)
خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم (الخميس)، وجود «إجماع» بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال فييرا للصحافيين إن هناك «إجماعاً فعلياً على حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين». وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «كل (وزير) تناول هذه القضية عبّر عن دعمه» لحل الدولتين، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء الوزراء «كبير».

من جهته، صرح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، بأن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالبرازيل شهد اتفاقاً في الرأي على الحاجة إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بوريل للصحافيين: «الجميع هنا، الجميع. لم أسمع أحداً يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين... إنه توافق في الرأي بيننا».

وحظيت وجهة نظر بوريل بتأييد مندوبين آخرين قالوا إن كل متحدث تناول الحرب في غزة دعا إلى حل الدولتين. وتابع بوريل: «هناك قاسم مشترك: لن يكون هناك سلام... ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم».

وذكر أن الأزمة في غزة تمتد إلى الضفة الغربية التي «تغلي بشدة» مع مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين «مدنيين فلسطينيين».

وقال إنه طلب من البرازيل، الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين، أن «توضح للعالم تأييد الجميع في مجموعة العشرين هذا الحل». وأردف قائلاً: «علينا أن نحشد قدرتنا السياسية للدفع باتجاه تنفيذ هذا الحل. وما عدا ذلك فهو مجرد أمنيات».

وعبر عن توقعاته بأن تتقدم الدول العربية باقتراح لتحقيق السلام في غزة خلال الأيام المقبلة.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الائتلافية اليمينية إقامة دولة فلسطينية بشكل كبير رغم أن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال بوريل إنه لا يرى أي مؤشر على قبول روسيا وقف إطلاق النار. وأضاف أن «(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد مواصلة هذه الحرب».

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الدول الغربية في اجتماع مجموعة العشرين بالبرازيل هاجموا، أمس الأربعاء، موسكو، بسبب غزو أوكرانيا في حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.


مسؤولون إسرائيليون التقوا شخصيات من غزة لتشكيل «قيادة محلية»

جنود من الجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)
جنود من الجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤولون إسرائيليون التقوا شخصيات من غزة لتشكيل «قيادة محلية»

جنود من الجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)
جنود من الجيش الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن مندوبين عن قيادة الجيش والحكومة الإسرائيلية اجتمعوا، مؤخراً، مع عدد من الشخصيات الفلسطينية المحلية في مدينة غزة، وتداولوا في إمكانية تشكيل قيادات محلية تحل محل حركة «حماس» في إدارة الشؤون المدنية بشكل عام، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل خاص.

ووفق المراسل العسكري لـ«القناة 12»، نير دفوري، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت، هذه الأيام، العمل على وضع نموذج لحكم محلي في غزة يتولى إدارة الشؤون المدنية، بدلاً من «حماس»، وذلك ضمن إعداد إسرائيل لـ«اليوم التالي» في قطاع غزة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي باشر عملية تنظيف حي الزيتون في مدينة غزة؛ بغرض إطلاق نموذج يسمح لسكان القطاع بأن يديروا هذا الحي، بعيداً عن «حماس». وهدف إسرائيل من إقامة هذا النموذج هو إنشاء منظومة لمجموعة من مواطني غزة يتولون مهمة تلقي المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المواطنين لأجل خلق بديل في شمال غزة.

لكن «حماس» قالت إن الخطة، التي صرح المسؤول الإسرائيلي بأنها ستستبعد أيضاً أي موظف مُدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً، ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة، ومحكوم عليها بالفشل.

فلسطينيون مصابون جراء الغارات الإسرائيلية يرقدون على الأرض في انتظار تقديم المساعدة لهم داخل أحد مستشفيات غزة (رويترز)

عملية «تنظيف» للحي

وقال دفوري إن «التحدي الإسرائيلي في هذه الخطوة هو توفير الحماية للمشروع، بحيث يجري منع (حماس) من التشويش على العملية». وأوضح أن الجيش شرع في «تنظيف» حي الزيتون بعملية تدمير وتجريف كامل للمباني، والتمهيد لإقامة حي كبير من الخيام.

وأضافت «القناة 12» أنه في إطار دراسة عملية للمشروع، التقى، مؤخراً، عدد من المسؤولين الإسرائيليين ممثلين عن مواطني غزة، بغرض تحريك المشروع. وبما أن معظم سكان الشمال هربوا من بيوتهم إلى الجنوب، في الشهور الأخيرة، ولن يتمكنوا من العودة، فإن النموذج سوف يطبق على المواطنين الذين بقوا في الشمال. وتركز إسرائيل، في هذا النموذج، على ضرورة تغيير مناهج التعليم بشكل جوهري في مدارس القطاع، خصوصاً للمضامين التي تحرض على كراهية إسرائيل واليهود.

وقال مسؤول إسرائيلي إن «الجيوب الإنسانية» المزمعة ستطلق في المناطق التي جرى طرد «حماس» منها في القطاع، لكن نجاحها، في نهاية المطاف، سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير «حماس» في القطاع الساحلي الصغير الذي تسيطر عليه الحركة. وقال المسؤول، لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته: «نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية... لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتاً، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن (حماس) ستطلق النار على رأسه».

شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح (أ.ب)

مشروع دولي وليس إسرائيلياً

وتطرّق الوزير العضو في مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس، لهذا النموذج، خلال مؤتمر صحافي، وادعى أنه مشروع دولي، وليس إسرائيلياً فحسب. ومما نشره الناطق بلسان حزب «المعسكر الرسمي»، فإن رئيس الحزب، بيني غانتس، قال أيضاً إن «مهمتنا هي سيطرة أمنية 100 في المائة، وصفر في المائة سيطرة مدنية. هناك عدد كبير من العناصر التي تستطيع العمل في الميدان، وليس (حماس) وحدها. ونحن نفحص عدة مسارات لكي نضمن تحويل المساعدات لغزة، عبر مديرية دولية بدعم من الولايات المتحدة».

المعروف أن أول من طرح هذه الفكرة هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، إذ تحدث عن خطة لإقامة منظومة تقديم مساعدات لأهل غزة.

وكتب الصحافي راد أدلست أن اقتراح نتنياهو يُذكره بقرار آخر له كان قد أعلنه بشكل احتفالي في سنة 2020 عن تخصيص ميزانية بقيمة 240 مليون دولار، لاختراع مصل يشفي من «كورونا». وقد كشف تقرير مراقب الدولة أن هذا المبلغ رصد فعلاً، وبدأ صرفه، لكنه تبخّر في الهواء ولم يجرِ اختراع شيء. إلا أن الجيش الاسرائيلي، الذي يعد صاحب فكرة تشكيل قيادات محلية، وجلب اللواء غسان عليان، رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية، لكي يشرح للكابنيت عن المشروع، يصر على إجراء محاولة لتنفيذه؛ لأنه يخشى من نشوء وضع يكون عليه أن يدير حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

دورية إسرائيلية على دبابة «ميركافا» على طول الجزء الجنوبي من الحدود مع قطاع غزة بالقرب من خان يونس 23 يناير الماضي (إ.ب.أ)

إعادة احتلال

وردّاً على سؤال حول تعليقات المسؤول الإسرائيلي وتقرير «القناة 12»، قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة «حماس» في الخارج، إن مثل هذه الخطة ستكون إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها في عام 2005. وتقول إسرائيل إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية لأجل غير مسمى على غزة، بعد الحرب، لكنها تنفي أن يكون ذلك من قبيل إعادة الاحتلال. وقال أبو زهري، لـ«رويترز»: «نحن واثقون بأن هذا المشروع هو نوع من العبث والتخبط، ولن ينجح بأي حال من الأحوال». وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضاً أن السلطة الفلسطينية، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، سيجري منعها أيضاً من أن تكون شريكاً في «الجيوب الإنسانية»؛ بسبب عدم إدانتها هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أبدى واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في «منظمة التحرير الفلسطينية»، رفضه للخطة الإسرائيلية، وقال، لـ«رويترز»: «كل ما تقوم به إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في غزة لن ينجح في ذلك، والحديث عن إدارة محلية هنا أو هناك هو محاولات إسرائيلية بائسة لن تؤدي إلى شيء، والشعب الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 140 يوماً حتى الآن، لن يقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».

الدمار في المقر الرئيسي لوكالة «الأونروا» بغزة (أ.ف.ب)

محاولات سابقة

يذكر أن إسرائيل سبق أن حاولت تشكيل قيادات محلية تتعاون معها في المناطق الفلسطينية عدة مرات، منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية سنة 1967. ومن أبرز تلك القيادات ما عُرف باسم روابط القرى. وكانت تفشل كل مرة، إذ كان الفلسطينيون يعدّونها محاولات لتخليد الاحتلال، ومنع إقامة دولة فلسطينية.

والحديث عن مخطط لتغيير مناهج التعليم يدل على تمسك القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بالقناعة البائسة بأن العداء لإسرائيل ناجم عن التحريض في كتب التعليم، فهم يحسبون أن الطفل الفلسطيني، الذي يعيش أجواء جهنم من جراء الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد يكون فقَد أباً أو أماً أو شقيقاً أو قريباً أو جاراً أو معلماً أو زميلاً، والذي يعيش الجوع والعطش والأمراض، سيكون ممكناً أن ينسى ذلك ويصبح عاشقاً لإسرائيل بمجرد أن تكتب له في المناهج أن إسرائيل جيدة واليهود أصدقاء، فهم يعانون مباشرة من الاحتلال، على الحواجز العسكرية، وخلال عمليات اقتحام البلدات والبيوت، وتنفيذ الاعتقالات والاغتيالات، وهدم البيوت ولا يحتاجون إلى أي تحريض حتى يكرهوا ويمقتوا مَن يحتلهم.

ويسود اعتقاد لدى أوساط فلسطينية واسعة أن هذه الخطوة الإسرائيلية جاءت في إطار المساعي لمجابهة المعركة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لصدّ اتهامات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تسعى لإبادة شعب، وتريد أن تثبت أنها تفتش عن سبل لمساعدة الفلسطينيين على الحياة وتقدم لهم المساعدات.


«صحة غزة»: القوات الإسرائيلية تنسحب من «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس

جندي إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

«صحة غزة»: القوات الإسرائيلية تنسحب من «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس

جندي إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من داخل «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس بجنوب القطاع، وتمركزت في محيطه.

وذكرت، في بيان، أن القوات الإسرائيلية تمنع الحركة من المجمع الطبي وإليه، وأضافت: «كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب أو للنظافة الشخصية وبلا طعام وبلا كهرباء وبلا أكسجين وبلا مقومات علاجية».

كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مجمع ناصر الطبي خرج كلياً من الخدمة نتيجة حصار واقتحام القوات الإسرائيلية له، مضيفا أن القوات الإسرائيلية حولت المجمع إلى «ثكنة عسكرية».

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيانها اليوم، إن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شخصا داخل «مجمع ناصر الطبي» من المرضى الذين توفوا نتيجة توقف المولدات وإمدادات الأكسجين، وفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر «مستشفى الأمل» في خان يونس أيضا وتستهدفه بشكل متكرر. وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر في مستشفى الأمل نتيجة عدم توافر المياه والطعام والأكسجين والعلاج».


الجيش الأميركي: إسقاط 6 طائرات مُسيرة هجومية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

صورة بالقمر الصناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
صورة بالقمر الصناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
TT

الجيش الأميركي: إسقاط 6 طائرات مُسيرة هجومية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

صورة بالقمر الصناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
صورة بالقمر الصناعي لمضيق باب المندب (ناسا)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط 6 طائرات مُسيرة هجومية، تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، بتوقيت صنعاء.

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان: «أسقطت طائرات أميركية وسفينة حربية، تابعة للتحالف، ست طائرات مُسيرة هجومية انتحارية في البحر الأحمر. قيمت القيادة المركزية الطائرات على أنها تستهدف، على الأرجح، السفن الحربية الأميركية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً».

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا، في وقت لاحق، صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن، حيث «أصاب الصاروخان السفينة أيسلاندر؛ وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع عَلم بالاو، مما تسبب في إصابتها إصابة طفيفة وحدوث أضرار»، مشيراً إلى أن السفينة تُواصل رحلتها.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت بلاغاً عن نشوب حريق على متن سفينة على بُعد 70 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية، وذلك بعد تعرضها لهجوم بصاروخين.

ونقلت الهيئة، في بيان لاحق عن «السلطات العسكرية» قولها إن السفينة أصيبت بأضرار طفيفة، مضيفة أن التقارير تفيد بأن السفينة وطاقمها بخير، وأنها تمضي إلى وجهتها المقصودة.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قِبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.

وأمس الأربعاء، قالت القيادة المركزية الأميركية إن أضراراً طفيفة لحقت سفينة أميركية تحمل شحنة حبوب في خليج عدن، جرّاء استهدافها بصاروخين باليستيين أُطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.


«المرصد السوري»: دوي انفجارات بمنطقة القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي

قاعدة عسكرية أميركية في ريف حلب بسوريا (رويترز - أرشيفية)
قاعدة عسكرية أميركية في ريف حلب بسوريا (رويترز - أرشيفية)
TT

«المرصد السوري»: دوي انفجارات بمنطقة القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي

قاعدة عسكرية أميركية في ريف حلب بسوريا (رويترز - أرشيفية)
قاعدة عسكرية أميركية في ريف حلب بسوريا (رويترز - أرشيفية)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مساء اليوم الخميس، بسماع دويّ انفجارات في منطقة القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي، في دير الزور بشرق سوريا.

وأضاف أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طيران أميركي في أجواء المناطق المحاذية لمواقع الفصائل الإيرانية في ريف دير الزور، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وسبق لفصائل مسلَّحة أن أعلنت استهداف قواعد عسكرية أميركية بالعراق وسوريا، في حين تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل.

وقال «المرصد السوري»، أمس الأربعاء، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بانفجارات «مجهولة» في مواقع لجماعات موالية لإيران، جنوب مدينة دير الزور، وسط أنباء عن سقوط قتلى غير سوريين، وأن ذلك جاء بعد استئناف المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأميركية في سوريا، بعد توقفها نحو أسبوع.


نتنياهو يهدد بعمل عسكري ضد جنوب لبنان في حال فشل الحلول السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقاء جنود في هضبة الجولان المحتلة (حساب نتنياهو في إكس)
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقاء جنود في هضبة الجولان المحتلة (حساب نتنياهو في إكس)
TT

نتنياهو يهدد بعمل عسكري ضد جنوب لبنان في حال فشل الحلول السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقاء جنود في هضبة الجولان المحتلة (حساب نتنياهو في إكس)
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقاء جنود في هضبة الجولان المحتلة (حساب نتنياهو في إكس)

جددت إسرائيل قصف مدينة النبطية، حيث نفذت طائراتها غارتين على منزلين في بلدة كفرمان الملاصقة للمدينة، أسفرتا عن مقتل عنصرين للحزب كانا في شقة سكنية، في مقابل تصعيد «حزب الله» لوتيرة القصف وعمقه لجهة قصف أهداف في كريات شمونة، وسط تهديد إسرائيلي جديد بإعادة السكان إلى الجليل «بالطريقة العسكرية» في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية.

وقال رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع قوات عسكرية في جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة: «لدينا غاية بسيطة في الشمال وهي إعادة السكان. ومن أجل إعادة السكان علينا أن نعيد الشعور بالأمن، ومن أجل إعادة الشعور بالأمن علينا إعادة الأمن، وهذا سيتحقق ولن نتوقف عن ذلك». وتابع: «سنحقق هذا الأمر بإحدى طريقتين: بالطريقة العسكرية، إذا اضطررنا؛ وبالطريقة السياسية، إذا أمكن. لكن في جميع الأحوال على حزب الله أن يدرك أننا سنعيد الأمن. وآمل أن يتم استيعاب هذه الرسالة هناك».

مشاركات في تشييع طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات قتلت بغارة إسرائيلية في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

ويأتي التهديد على إيقاع تصعيد إسرائيلي إضافي في العمق اللبناني، تمثل الخميس في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفرمان الملاصقة لمدينة النبطية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارتين على منزل على أوتوستراد كفرمان، وتم استهداف شقة قيد الإنشاء في بناء بالطابق الأخير، وشقة في الطابق الأول للبناء، وذلك بصواريخ ذكية. وذكر إعلام محلي أن القتيلين هما عنصران في «حزب الله».

وجاء القصف على كفرمان بعد الظهر، بعد إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة، حيث تحدث الإعلام الإسرائيلي عن صاروخ موجّه أو طائرة انتحارية أصابت مبنى داخل قاعدة عسكرية تابعة للجيش «الإسرائيلي» في كريات شمونة.

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صواريخ من لبنان أصابت منزلين في كريات شمونة، كما تحدثت أيضاً عن أضرار جسيمة لحقت بمنزل في مستوطنة كفار يوفال عند الحدود مع لبنان، أصيب بصاروخ موجه من الأراضي اللبنانية. وتلت تلك الضربات غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير منازل في الخيام وكفركلا ومارون الراس، فضلاً عن تدمير 3 منازل في بليدا في العمق اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مهاجمة أهداف لـ«حزب الله»، والردّ على مصدر إطلاق النار صوب كريات شمونة. وقال في بيان إن طائراته قصفت مبنى عسكريا لـ«حزب الله» في منطقة مارون الراس، وبنى تحتية للتنظيم في منطقتي كفركلا والخيام. كما أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي النار في منطقة الجبين. وأضاف أنه «في الساعات الأخيرة، تم رصد عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقتي كريات شمونة و(كفار يوفال)، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار».

وكان «حزب الله» أعلن في بيان أن مقاتليه استهدفوا «مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة (كفار يوفال) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة؛ رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية».‏ كما أعلن استهداف مقرّ ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، فضلاً عن استهدافات أخرى في مزارع شبعا.

تشييع طفلة

في غضون ذلك، أقام «حزب الله» و«حركة أمل» تشييعاً مشتركاً لامرأة وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات قتلتا يوم الأربعاء بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون.

تشييع مشترك بين «حركة أمل» و«حزب الله» لسيدة وطفلة قتلتا بغارة إسرائيلية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

وقال رئيس الهيئة التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى الفوعاني: «إننا ندافع عن أرضنا وعرضنا وكرامة لبنان كل لبنان، ندافع عن السيادة ونحميها»، مضيفاً: «اليوم نحن بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية وننظر إلى المواقع على مستوى الدولة على أنها وسيلة وليست هدفا، لأن الهدف هو كيفية الحفاظ على الوطن وصونه»، ودعا إلى «التقاط لحظة التحدي التي نعيشها اليوم من أجل البحث عن مخارج لأزمتنا السياسية»، موضحاً أن «المخرج واضح، وهو أن يلتقي كل الفرقاء مع بعضهم البعض على قاعدة التفاهم وتوسيع المشترك فيما بيننا من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يقود مفتاح العودة إلى انتظام عمل كل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة».


مخاوف من انفجار اجتماعي - أمني بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس (رويترز)
مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس (رويترز)
TT

مخاوف من انفجار اجتماعي - أمني بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس (رويترز)
مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس (رويترز)

بدأ اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم داخل لبنان يستشعرون خطراً حقيقياً مع إعلان مديرة شؤون «الأونروا»، دورثي كلاوس، أن أموال الوكالة لا تغطي إلا شهر مارس (آذار) المقبل، بعد قرار 16 دولة تعليق مساعداتها وربطها بنتائج التحقيقات التّي تجريها حالياً «الأمم المتحدة» ومؤسسات مستقلة للتأكد من الروايّة الإسرائيليّة عن ضلوع 12 موظفاً في «الأونروا» في أحداث عملية «طوفان الأقصى» في غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل) الماضي.

وتُقدِّم «الأونروا» (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في لبنان خدمات استشفائية وتعليمية، كما يعمل فيها أكثر من 3500 شخص، وبالتالي فإن توقف أعمالها سيجعل مصير نحو 200 ألف شخص يستفيدون من هذه الخدمات في مهب الريح، خصوصاً أن الدولة اللبنانية التي تعيش في ظل أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2019 غير قادرة على تأمين الطبابة والتعليم للبنانيين أنفسهم.

واطّلعت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النيابيّة من مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، الأربعاء، على المعطيات والأرقام التي بحوزتها، وأبلغت كلاوس النواب أعضاء اللجنة بأن «ما تبقى من أموال لا يكفي إلا لشهر مارس فقط». وأعلن عضو اللجنة، النائب في كتلة «تحالف التغيير» ميشال دويهي، أن اللجنة قررت «رفع الصوت عالياً، ورفع تقرير إلى الحكومة اللبنانية لتتحرك بسرعة لمناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان للمساعدة في تأمين التمويل، كي لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المدقع والتطرف، وكي لا نعرِّض استقرار لبنان الهشّ بالأساس إلى مزيد من التوترات». ووصف دويهي الوضع بـ«المقلق والمخيف»، معتبراً أنه «على الجميع تحمل مسؤولياته فوراً».

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489292 شخصاً، وتظهر سجلاتها أن ما مجموعه 31400 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان.

تداعيات جسيمة لوقف التمويل

وبحسب مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، فإنه «في حال نفاد التمويل الذي يمكّن (الأونروا) من القيام بعملياتها، فإن ذلك ستكون له تداعيات جسيمة على مجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك لبنان، حيث يعيش ما يقدر بنحو 80 في المائة منهم في حالة الفقر، ونصفهم يعيش في 12 مخيماً مكتظاً يعانون فيها من ظروف صعبة للغاية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرارات تعليق التمويل دون الرجوع عنها ودون دخول جهات مانحة أخرى، ستعرض للخطر تعليم 38000 طفل من لاجئي فلسطين المسجلين في 62 مدرسة تابعة للوكالة في لبنان، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني لـ2000 طالب وطالبة، هذا بالإضافة إلى نحو 200000 لاجئ فلسطيني يزورون مراكزنا الصحية سنوياً (27 مركزاً صحياً في لبنان) للحصول على خدمات، بما فيها الاستشارات الطبية والأدوية الأساسية وتطعيم الأطفال وخدمات النساء الحوامل والمرضعات، وخدمات للمرضى، بما في ذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية». وأضافت كلاوس أن «(الأونروا) تقدم أيضاً الدعم لخدمات الرعاية الصحية من المستوى الثاني والثالث، من خلال المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة، ما يساعد في الوصول إلى الرعاية الاستشفائية لأكثر من 50000 لاجئ سنوياً يعتمدون على الإحالات إلى المستشفيات، بحيث تغطي (الأونروا) نسبة معينة من التكاليف بنسب متفاوتة، والنسبة الباقية يغطيها المريض».

وتشير كلاوس إلى أن «ما هو على المحك أيضاً خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وخدمات الصحة البيئية، بما في ذلك إزالة النفايات وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في مخيمات اللاجئين الـ12 في لبنان».

وتقدم «الأونروا» أيضاً مساعدات نقدية لـ65 في المائة من لاجئي فلسطين في لبنان، وتركز على الفئات التي لا تستطيع العمل، كالأطفال والمسنين وذوي الإعاقة. وتقول كلاوس: «بالنسبة للربع الأول من هذا العام، من غير الواضح ما إذا كانت (الأونروا) ستكون قادرة على تحقيق أهداف برنامج المساعدات النقدية الخاص بها».

ويؤكد مصدر في حركة «فتح» أن «أي خلل في تقديمات (الأونروا) سيولّد مشكلة كبيرة جداً اجتماعية - اقتصادية، تؤدي تلقائياً لخلل أمني»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوكالة «تُقدم خدمات كثيرة تخفف عن كاهل اللاجئين، وخاصة الطبابة، حيث لا تستطيع الأكثرية الساحقة منهم التوجه إلى المستشفيات اللبنانية، وتكبد فواتيرها الكبيرة، كما التعليم، لأن المدارس اللبنانية الرسمية غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من التلامذة اللاجئين الذين لا يمكن إلا لـ10 في المائة منهم التوجه إلى مدارس خاصة». ويضيف المصدر أن «نحو 10 آلاف لاجئ يعانون من الفقر الشديد يحصلون على مساعدات مالية كل 3 أشهر».


«الأونروا» في لبنان: لا «خطة بديلة» بعد شهر مارس إذا بقي التمويل معلّقاً

صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
TT

«الأونروا» في لبنان: لا «خطة بديلة» بعد شهر مارس إذا بقي التمويل معلّقاً

صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، اليوم (الخميس)، إن الوكالة ليست لديها «خطة بديلة» لما بعد شهر مارس (آذار) المقبل، في حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي ذهب ضحيّته حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وعلّقت 16 دولة التمويل، في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأضافت: «نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع». وأوضحت: «ليست لدينا خطة بديلة».

رئيسة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس تتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)

وقد لا يتمكن مكتب «الأونروا في لبنان» بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت كلاوس: «سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن (الأونروا) تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول».

وذكرت أنه رغم تعرض «الأونروا» من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.

وتدير «الأونروا» 12 مخيماً للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.

ودفعت الاتهامات، التي وجّهتها إسرائيل أيضاً بأنّ عناصر من «حماس» يعملون بالوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل، «الأونروا» إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي «الأونروا» بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها في هذا الشأن.


لبنان: إضرابات الموظفين تشلّ الإدارات العامة... والحكومة مقيّدة

من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
TT

لبنان: إضرابات الموظفين تشلّ الإدارات العامة... والحكومة مقيّدة

من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)

شلّت إضرابات موظفي القطاع العام في لبنان الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها؛ احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بصرف «زيادة مقبولة على الأجور»، و«التمييز بين موظفي القطاع العام»، في ظل معاناة الموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم كثيراً، وتصرف لهم الحكومة مساعدات من غير زيادة على أصل الراتب.

وأقفلت 7 إدارات رسمية أبوابها، الخميس، غداة إعلان موظفي 7 وزارات الإضراب عن العمل، بينهم موظفو وزارات الإعلام والطاقة والعمل، وقالوا إن ذلك يأتي بسبب «التمييز بين موظفي الإدارات العامة»، وطالبوا الحكومة بوضع الحلول المناسبة للقطاع العام.

وتحاول الحكومة، منذ بدء الأزمة في عام 2019، صرف مساعدات للموظفين لا تدخل ضمن أساس الراتب، وكان آخرها صرف قيمة 7 رواتب إضافية على رواتب الموظفين، وذلك بغرض تمكينهم في ظل الأزمة المعيشية المتنامية، وتدهور قيمة رواتبهم إلى مستويات كبيرة، على ضوء تدهور قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل عبر مقترحات بعضها متصل ببدل الإنتاجية، وزيادات على بدل النقل. ويقول الموظفون إن هناك تمييزاً بين موظفي الإدارات، حيث يجري الإغداق على موظفي قطاعات تعدها منتجة، متصلة بدوائر محددة مثل «الجمارك» أو المؤسسات العامة المنتجة، بينما تحجم عن تأمين زيادات لنحو 15 ألف موظف في الإدارات العامة، بالنظر إلى أن رواتبهم لا تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين الأساسيات.

تحرك نيابي

وأعلن نواب كتلة «التغيير» التي تضم نواباً مستقلين من الحراك المدني تقديم اقتراح قانون لإنصاف الموظفين. وقال فراس حمدان: «انطلاقاً من أن حقوق العاملين في القطاع العام مكتسبة وليست منّة، ولأنّ تعويضات نهاية الخدمة والراتب التقاعدي تحفظ الحقوق وتصون الكرامات، ولأن دعم حقوق المتقاعدين والمستخدمين والموظفين من بين أولوياتنا، تقدّمت والنواب الزملاء نجاة عون صليبا وإبراهيم منيمنة وملحم خلف وبولا يعقوبيان وياسين ياسين باقتراح قانون يرمي إلى احتساب تعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام على أساس الراتب الأخير مضروباً بأربعين ضعفاً، وللمتقاعدين مضروباً بـ15 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقه بدءاً من 1/1/2020 إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ما زالت تتهرب منها حكومة تصريف الأعمال حتى الآن».

الحكومة مقيّدة

ورغم المطالبات والضغط عبر الإضرابات، تبدو الحكومة اللبنانية مقيدة. وقالت مصادر مطلعة على الشؤون المالية في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن مصرف لبنان المركزي «حدد سقف الإنفاق للحكومة بـ5800 مليار ليرة شهرياً، مما يمنع الحكومة من صرف زيادات في الوقت الراهن، مما يضاعف التحديات»، لافتة إلى أن «المركزي» اشترط أن تكون أي زيادة «محسوبة على قاعدة الاستقرار النقدي»، وبالتالي «لا تفرض أعباء على الاستقرار النقدي، وتهدد سعر صرف الدولار». وقالت إن المركزي «كان وعد في وقت سابق برفع سقف الإنفاق بحده الأقصى من 5800 مليار ليرة إلى 8500 مليار؛ كي تتمكن الحكومة من إقرار زيادات جديدة على بدلات الإنتاجية وبدلات النقل وغير ذلك».

ولا يخطو «المركزي» خطوات كبيرة في ملف الإنفاق، منعاً لتأثير ذلك على الاستقرار النقدي في البلاد. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن «مصرف لبنان» الذي يبلغ حجم كتلته النقدية بالليرة الموجودة في الأسواق 56 تريليون ليرة تقريباً، «واقع الآن بين حدّين»، أولهما «عجزه عن دفع الزيادات بالدولار، بالنظر إلى أن مصادر العملة الأجنبية لا تزال شحيحة»، أما التحدّي الثاني فيتمثل في تداعيات زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالنظر إلى أن هذا الأمر «سيؤثر على سعر صرف الدولار المستقر منذ نحو 8 أشهر»، موضحة أن ضخ كتلة نقدية بالليرة في السوق «سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء، وهو أمر يهدد بتدهور إضافي بسعر صرف الليرة مقابل الدولار».

ويبدو أن الموظفين عالقون بين تلك الحسابات. وعلى أثر الاعتراض على «التمييز» بين الموظفين، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير المال يوسف خليل، وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة الحكومة الجمعة. وإثر هذا الإجراء، أعلن موظفو وزارة المالية في كل الدوائر والمصالح «الإضراب العام؛ احتجاجاً على توقيف الحوافز المقررة لهم».

إقفال إدارات في 8 وزارات

وأقفل موظفون في 8 وزارات الأبواب التزاماً بالإضراب. ولليوم الثاني على التوالي، لا تبث الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أي خبر، كذلك لم تبث الإذاعة اللبنانية الأنباء، فيما اعتذر موظفو وزارة الشباب والرياضة من جميع المواطنين، وطالبوهم بـ«عدم التوجّه إلى الوزارة لأنها مقفلة، إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى، لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها».

كذلك دعا موظفو وزارة الطاقة والمياه بجميع الفئات والتسميات إلى «التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة الذين يعدون وحدة لا تتجزأ». ومثلهم، قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم. وانسحب الأمر على موظفي وزارات السياحة والثقافة والزراعة والاقتصاد.

ودعم الاتحاد العمالي العام الإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في الوزارات كافة. وأكد الاتحاد في بيان «وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل في صلب الراتب، فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية، وتكلفة الحضور إلى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين». وطالب الاتحاد «بالمساواة والمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة».

العسكريون المتقاعدون يغلقون أبواب سراي صيدا الحكومي (المركزية)

وبالتزامن مع تنفيذ العسكريين المتقاعدين تحركات في الشارع؛ احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم، أثنى اتحاد العمال العام على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام. وأكد ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة، والمؤسسات العامة، والبلديات واتحاد البلديات، والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب، أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.