سوليفان: الرئيس الأميركي يعمل على حل الدولتين منذ الآن

مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إن تمديد الهدنة في يد «حماس» وليس إسرائيل 

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT
20

سوليفان: الرئيس الأميركي يعمل على حل الدولتين منذ الآن

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بحل الدولتين، قائلاً «هذا أمر لا بد منه لتحقيق سلام دائم في المنطقة، ونحن بحاجة لرؤية حل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بحرية وكرامة جنباً إلى جنب في سلام، وهذه هي رؤية الرئيس بايدن، وهذا ما سيعمل بشكل مكثف لتحقيقه، ليس فقط بعد الصراع، لكن بدءاً من الآن ولن يتراجع حتى يتحقق هذا الهدف». وأوضح سوليفان أن الإدارة الأميركية تعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للعمل في المنطقة من أجل التوصل إلى حل الدولتين.

كان الرئيس الأميركي أكد يوم الجمعة أن هدف إقامة دولتين لإسرائيل والشعب الفلسطيني هو هدف إدارته، في أعقاب إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة. وشدد على ضرورة إنهاء دائرة العنف في منطقة الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين ليتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنباً إلى جنب بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة.

فلسطينيون يسيرون بجانب منازل دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بجانب منازل دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

تمديد الهدنة

من جهة أخرى، قال سوليفان إن تمديد الهدنة ومواصلة المفاوضات لإطلاق سراح مزيد من الرهائن أمر في يد حركة «حماس»، مضيفاً أن إسرائيل ستواصل الهدنة إذا أطلقت «حماس» 10 رهائن يومياً، بحيث توقف القتال ليوم إضافي مقابل إطلاق 10 رهائن إضافيين، مؤكداً أن إسرائيل لديها الحق في استئناف حملتها العسكرية إذا لم تستمر «حماس» في إطلاق سراح الرهائن.

وقال سوليفان لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» الأميركية صباح يوم الأحد: «قالت إسرائيل إنها ستواصل القتال بعد انتهاء الأيام الأربعة للهدنة الحالية إذا توقفت (حماس) عن إطلاق سراح الرهائن. لذا فإن الكرة في يد (حماس) لأنها إذا أرادت أن ترى تمديداً للهدنة، فإنها تستطيع الاستمرار في إطلاق سراح الرهائن. أما إذا اختارت عدم إطلاق سراح بقية الرهائن، فإن هذا سيُعد نهاية للهدنة وعودة للحرب. إذن نهاية الهدنة مسؤولية (حماس) وليست مسؤولية إسرائيل، لأن (حماس) تحتجز هؤلاء الرهائن بشكل غير شرعي وضد الإنسانية، وسنرى ما الذي ستختار القيام به».

جندي إسرائيلي ينظف دبابة على حدود قطاع غزة (أ.ب)
جندي إسرائيلي ينظف دبابة على حدود قطاع غزة (أ.ب)

استئناف العملية العسكرية

وحول موقف إدارة بايدن من استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، إذا لم تستمر «حماس» في إطلاق سراح الرهائن، قال سوليفان إن الرئيس بايدن واضح في أن «لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها ضد عدو يقول إنه يعتزم مهاجمة إسرائيل». ويشدد بايدن أيضاً على أن «أي عمليات عسكرية يجب أن تتم بطريقة تحمي المدنيين، وتميز بين الإرهابيين والمدنيين، ومن ثم تضمن حصول هؤلاء المدنيين على أماكن آمنة للوجود فيها والحصول على المساعدات الإنسانية».

وامتنع سوليفان عن التعليق على المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من الرهائن الذين أُطلق سراحهم خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على معرفة أماكن وجود بقية الرهائن ومواقعهم. وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي تفعيل آليات تفتيش مشددة لضمان عدم استفادة «حماس» من الإمدادات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى المدنيين في غزة، قائلاً: «يتم تفتيش جميع الشاحنات قبل دخولها من معبر رفح إلى قطاع غزة للتأكد من أن الإمدادات لن تساعد (حماس) في حملتها العسكرية، ويتم فحص الشاحنات في مستودعات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية». وأضاف: «لقد نجح هذا الأمر، وعلينا مواصلة التركيز عليه».

وقال سوليفان إن الرئيس بايدن شخصياً تحدث مع أمير قطر بشأن الرهائن، «كما أننا كنا على اتصال وثيق مع الإسرائيليين والمصريين خلال الـ24 ساعة الماضية، ولدى ثقة تامة في أن جميع الأميركيين وجميع الأفراد المحتجزين رهائن سيعودون إلى ديارهم في نهاية المطاف، ونحن مصممون على عدم الراحة حتى يحدث ذلك».


مقالات ذات صلة

وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد القارس في غزة

المشرق العربي طفل يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات غزة (د.ب.أ) play-circle

وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد القارس في غزة

أعلنت حركة «حماس» اليوم (الثلاثاء)، وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، نتيجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة، ووجود عدد من الأطفال في المستشفيات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي معتقلون فلسطينيون في زنزانة إسرائيلية (أرشيفية من وكالة «وفا» الفلسطينية)

تقرير: أكثر من 160 عاملاً طبياً من غزة في السجون الإسرائيلية

كشف تقرير جديد أن هناك ما لا يقل عن 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك أكثر من 20 طبيباً، ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ جانب من الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الولايات المتحدة - 28 أبريل 2024 (رويترز)

كلية برنارد في نيويورك تفصل طالبين بسبب احتجاج داعم للفلسطينيين

فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي طفل فلسطيني يشاهد توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الاثنين (إ.ب.أ)

«السور الحديدي» في جنين... حرب على الناس ورواياتهم

لم يكن دخول مخيم جنين ضمن الخطة. شبان المخيم وأهله وصحافيو المدينة قالوا إنه يمكن التسلل من خلف المستشفى، في جولة محفوفة بالمخاطر وصادمة للغاية.

كفاح زبون (جنين)
المشرق العربي عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (رويترز)

خلافات «علنية» داخل «حماس» حول «هجوم 7 أكتوبر» وتداعياته

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في «حماس»، صرح أنه لم يكن ليؤيد «هجوم 7 أكتوبر» لو كان يعلم بالدمار الذي سيلحقه بغزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لبنان: توجه لتفعيل العمل الرقابي بدفع دولي

الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
TT
20

لبنان: توجه لتفعيل العمل الرقابي بدفع دولي

الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)

بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة باكراً، وحتى قبل نيلها الثقة، تفعيل عمل أجهزة الرقابة، الذي بدا شبه معطل طيلة الفترة الماضية، وذلك انسجاماً مع خطاب قسَم رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لما ورد في بيانها الوزاري، كما والأهم تلبيةً لشروط دولية تفرض الإصلاح لحصول لبنان على أي نوع من المساعدات والتمويل، وهو ما أبلغه أكثر من مسؤول دولي رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَ الحكومة نواف سلام.

وأصدر سلام الأسبوع الماضي تعميماً، بناء على اقتراح وزير المال، إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، طلب منها فيه إخضاع حساباتها لنظام تدقيق «داخلي» ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد. ووضع سلام ذلك في إطار السعي إلى «تعزيز الشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حُسن سير العمل، ومنع هدر المال العام».

كذلك سَلّم الرئيسان عون وسلام «الهيئةَ الوطنية لمكافحة الفساد» تصريحَي الذمة المالية الخاصّين بهما، وذلك استناداً إلى «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته».

أجهزة الرقابة... ما هي؟

أما أبرز أجهزة الرقابة المولجة مراقبة أداء الإدارات العامة والموظفين فيها، فهي: «ديوان المحاسبة»، وهو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، ومهمته السهر على الأموال العمومية والمودعة في الخزانة. و«التفتيش المركزي» الذي تشمل صلاحياته جميع المؤسسات والإدارات العامة. و«مجلس الخدمة المدنية» الذي تسمح اختصاصاته الرقابية بإبداء الرأي في قانونية التعيينات والتوظيفات ودرس شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم. أما «الهيئة العليا للتأديب» فتشمل صلاحياتها جميع الفئات وأنواع موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية. ثم «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وهي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وأُنشئت بموجب «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام» الصادر عام 2020 انسجاماً مع «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

ويأتي على رأس هذه المؤسسات، «مجلس شورى الدولة»، الذي يُعدّ أعلى محكمة إدارية وهيئة رقابية على أعمال الإدارة العامة وعلى رأسها الحكومة، وتخوله صلاحياته إبطال المراسيم الصادرة عن الحكومة في حال كانت مُخالفة للقانون.

الصورة التذكارية للحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً (الرئاسة اللبنانية - إ.ب.أ)
الصورة التذكارية للحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً (الرئاسة اللبنانية - إ.ب.أ)

الهيئات الناظمة

وتشمل هيئات الرقابة، وفق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، أيضاً «الهيئات الناظمة»، وهي هيئات أُنشئت بقوانين بعد «مؤتمر باريس1» و«مؤتمر باريس2»، فقد فرض المجتمع الدولي المانح تنفيذ شروط وقوانين؛ أبرزها خصخصة القطاعات وإنشاء هيئات ناظمة لها (الاتصالات، والكهرباء، والطيران، والأسواق المالية).

ويعدّ مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأساس يبقى وجود إرادة سياسية لإنشاء هذه (الهيئات الناظمة)، وإرادة لتحرير القطاع الاقتصادي وفتح باب الاستثمار والمنافسة».

الدور المفقود

ويشير مالك إلى أن «إنشاء معظم أجهزة الرقابة حصل إبان عهد رئيس الجمهورية السابق فؤاد شهاب، حين انطلق في تنظيم الدولة وابتداع ما تُسمى (أجهزة الرقابة)»، عادّاً أن «تفعيل عملها اليوم يتطلب قراراً سياسياً».

وعن دور هذه الأجهزة شبه المفقود طيلة السنوات الماضية؛ «مما أدى إلى استشراء الفساد والمحسوبيات»، يوضح مالك أن «هذه الأجهزة موجودة، لكنها تعمل ضمن إطار الحد الأدنى، وبالتالي هي بحاجة إلى تفعيلها ومنحها الثقة، وإعطائها الصلاحيات؛ لأن الطبقة السياسية لطالما عملت على مصادرة صلاحياتها، حتى باتت كأنها مشلولة دون عمل أو إنتاجية».

ماذا ورد في البيان الوزاري؟

ولحظ البيان الوزاري لحكومة سلام العمل على «تعيين مجالس الإدارة و(الهيئات الناظمة) أو تفعيلها، في قطاعات: الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، والإعلام... وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافةً، وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على تأهيلهم وإنصافهم».