أميركا تُسقط «قواعد الاشتباك» القديمة في العراق

برقيات «صادمة» من واشنطن لبغداد تبلغها بهجمات الفصائل قبل وقوعها بالزمان والمكان

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قتلوا بغارة أميركية على «جرف الصخر» في بغداد في 22 نوفمبر الحالي (رويترز)
تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قتلوا بغارة أميركية على «جرف الصخر» في بغداد في 22 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

أميركا تُسقط «قواعد الاشتباك» القديمة في العراق

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قتلوا بغارة أميركية على «جرف الصخر» في بغداد في 22 نوفمبر الحالي (رويترز)
تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قتلوا بغارة أميركية على «جرف الصخر» في بغداد في 22 نوفمبر الحالي (رويترز)

في اليوم الذي أعلنت فيه القوات الأميركية استهداف رتل تابع لفصيل «كتائب حزب الله» العراقي، غرب بغداد، كانت قد ضربت أيضاً 3 مواقع لمجموعات تابعة لما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» واشتبكت في حالة نادرة، الخميس، مع مسلحين قرب إحدى القواعد العسكرية، من دون أن تعلن عنها، في وقت تتحدث مصادر عن أن القيادة الميدانية للجيش الأميركي «غيّرت أسلوبها في التعامل مع الهجمات المعادية، وتخلت عن قواعد الاشتباك القديمة».

ومن المتوقع أن تنتقل القوات الأميركية إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل الموالية لإيران، بعدما تخلّت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقاً لما ذكرته المصادر.

ويوم الثلاثاء الماضي، وجّهت مسيّرة أميركية ضربة لرتل تابع لفصيل «كتائب حزب الله» العراقي في بلدة «أبو غريب»، موقِعة قتيلاً.

مقاتلون من «كتائب حزب الله» خلال تشييع رفاق لهم قتلوا بضربات أميركية في النجف في 22 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي نفذ، قبل وأثناء هجوم أبو غريب، 3 ضربات صاروخية أخرى استهدفت مجموعتين تابعتين لـ«كتائب حزب الله» في منطقتي «الطريق السريع» و«الكيلو 35»، غربي الرمادي، ومجموعة تابعة لـ«عصائب أهل الحق» في بلدة الرثار، غرب بغداد.

وبعد هجوم «جرف الصخر» بيوم واحد، قال شهود عيان وضباط عراقيون إن مسيّرة هجومية حلقت فوق مقر رئيسي للحشد الشعبي قرب منزل رئيس الوزراء العراقي، داخل المنطقة الخضراء، بينما لم تصدر جهات إنفاذ القانون أي توضيحات بشأن حركة المسيّرة المجهولة، لكن المصادر «شبه متأكدة» من أنها طائرة أميركية من دون طيار.

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بضربات أميركية في النجف في 22 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وجاءت الهجمات الأربع قبل يوم واحد من هجوم آخر استهدف موقعاً تابعاً للفصائل في بلدة «جرف الصخر» جنوب بغداد، ما يؤشر إلى نسق غير مألوف في تعامل الأميركيين مع الفصائل المسلحة.

وأفادت تقارير صحافية، الأسبوع الماضي، باستياء في وزارة الدفاع الأميركية من «الأوامر المحدودة» الصادرة من البيت الأبيض بشأن الرد على الفصائل الموالية لإيران، التي تنفذ هجمات كبيرة على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية والدولية، التي تشكل التحالف الدولي لمحاربة بقايا تنظيم داعش، استهدفت أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول).

«تقدير موقف» أميركي

وقال دبلوماسيون أميركيون ومسؤولون عراقيون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط» هذا الأسبوع، إن «تقدير الموقف» في العراق «يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً»، بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت «دقيقة جداً»، على حد تعبيرهم.

جانب من «قاعدة الأسد» الجوية في الأنبار (أرشيفية - رويترز)

وما زال الأميركيون يحللون طبيعة الهجمات ونسقها، الذي بقي على مدار أسابيع في نطاق محدود التأثير، لكنه يتصاعد فجأة لفترة محدودة إلى ضربات أكثر قوة ودقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، وقبل ساعات قليلة من الرد الأميركي في «أبو غريب»، أن «مسلحين مدعومين من إيران هاجموا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بصاروخ باليستي قريب المدى». وبحسب المصادر، فإن «مراجعة عميقة للموقف في العراق أجرتها البنتاغون أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً».

وكشفت «الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، عن أن الأميركيين كانوا يحافظون على قواعد الاشتباك في العراق، حتى في ظل الهجمات التي تشنها الفصائل، بينما أكد مسؤول أميركي بارز أن واشنطن حريصة على «إدامة الاستقرار السياسي في العراق، والتعاون مع حكومة السوداني»، لكنه أشار حينها إلى أن تصاعد الهجمات لن يبقي الحال على ما هو عليه.

وقالت المصادر إن «الأميركيين ترجموا سريعاً تقدير الموقف الجديد بتنفيذ عمليات استباقية لهجمات الفصائل قبل وقوعها، من خلال استهداف أرتال نقل الأعتدة والأسلحة، ونصب كمائن للفصائل في مواقع قريبة من القواعد العسكرية».

قاعدة عسكرية أميركية في منطقة المخمور قرب الموصل (أرشيفية - رويترز)

وأكدت المصادر أنه في سياق هذا التحول السريع، اشتبك الأميركيون، الخميس، مع مسلحين تابعين لفصيل «عصائب أهل الحق» قرب قاعدة «عين الأسد» غرب البلاد، وأوقعوا قتيلاً على الأقل وتحفظوا على مسلحين آخرين.

برقيات أمنية صادمة

وعلى ما يبدو، فإن الأميركيين تخلوا عن «اعتبارات سياسية» كانت توضع في الحسبان مع الحكومة العراقية، بعدما فشلت الأطراف المحلية في كبح جماح هجمات الفصائل العراقية.

وقال مسؤول عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة العراقية تلقت أخيراً «برقيات أمنية من الأميركيين عن هجمات قبل وقوعها، تضمنت معلومات عن وقت الهجوم ومكانه والجهة التي تنفذه».

ووصف المسؤول هذه البرقيات بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد من معلومات فيها «مذهل وصادم (...) لقد كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان».

وعدَّت الحكومة العراقية الضربات الجوية، التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على أراضيها، «تصعيداً خطيراً وتجاوزاً على السيادة العراقية»، وفقاً لباسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية.

سياسياً، حاول «الإطار التنسيقي» الشيعي مسك العصا من المنتصف بعد الضربات الأميركية الأخيرة، من دون أن يهاجم الأميركيين في بيان استنكر فيه استهداف مجموعات تابعة للفصائل، حتى إنه دعا التحالف الدولي إلى «الالتزام بالمهام المحددة وفق القوانين العراقية، وأن أي تصرف لا يتعلق بمحاربة (داعش) يعد تجاوزاً خطيراً ومداناً».

لكن المتحدث باسم «كتائب حزب الله» في العراق محمد محيي، تعهد بمواصلة استهداف القوات الأميركية وتوسيع نطاقه وربما استخدام أسلحة جديدة. ودعا أكرم الكعبي، مسؤول حركة «النجباء»، وهي جزء من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، إلى «إعلان الحرب على أميركا، وإخراجها ذليلة من العراق»، وقال في بيان: «لا عذر لأحد بعد اليوم».


مقالات ذات صلة

المسلّحون يحاصرون باماكو... ولا عودة إلى الديار هذا العيد

أفريقيا جنود خلال دورية قرب قاعدة «كاتي» الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)

المسلّحون يحاصرون باماكو... ولا عودة إلى الديار هذا العيد

في ظلّ الحصار الذي يفرضه المسلّحون على العاصمة المالية باماكو، يبدو المسلمون مضطرين إلى قضاء عيد الأضحى، المعروف محليّاً باسم تاباسكي، بعيداً من عائلاتهم، هذا…

«الشرق الأوسط» (باماكو)
أفريقيا جنود من قوات الأمن الرواندية بالقرب من موقع «إنيرجي» للغاز الطبيعي بموزمبيق في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)

رواندا تبقي على قواتها في موزمبيق لمواجهة «داعش»

رواندا تبقي على قواتها في موزمبيق لمواجهة «داعش» والتنظيم يهدد أكبر مشروع استثماري للغاز في أفريقيا بـ20 مليار دولار.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال (أ.ف.ب)

الجيش المالي يعلن تحييد «عدة» إرهابيين قرب منجم للذهب

الجيش المالي يعلن تحييد «عدة» إرهابيين قرب منجم للذهب و«جبهة تحرير أزواد» تتهمه باستخدام قنابل محرمة

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا مسيحيون اختطفتهم مجموعات مسلحة في كورمين والي بعد عودتهم إلى ولاية كادونا (أ.ب)

عمليات الخطف تحاصر مؤسسات التعليم في شمال نيجيريا

عمليات الخطف تحاصر مؤسسات التعليم في شمال نيجيريا والرئيس تينوبو يطرح فكرة شرطة «لا مركزية»… والمعارضة تتهمه بالفشل والضعف.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا صورة لهياكل مدمرة نتيجة غارات أميركية على مسلّحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» في 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)

غارات أميركية ضد «داعش» بشمال شرقي نيجيريا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الاثنين، أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended