أحدث قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأسبوع الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب زلزالاً جديداً في العملية السياسية غير المستقرة منذ 2003، وفتح الباب أمام أسئلة جوهرية بشأن دور المحكمة في بنية النظام السياسي، واتخاذها سلسلة من القرارات المؤثرة، الأمر الذي عرَّضها لاتهامات بـ«التسييس»، في ظل نفوذ قوى سياسية مسلحة لا تنصاع لقوانين الدولة.
وحسب مراقبين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا «قرارات جريئة» في السابق على الرغم من الضغوط السياسية التي تمارَس ضدها، لافتين إلى أن القوى الحاكمة في العراق غالباً ما تحاول جرّها إلى ساحة الصراع السياسي.
ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لوكالة أنباء العالم العربي: «المحكمة الاتحادية موجودة في كل دول العالم وتسمَّى المحكمة الدستورية، وتتحمل هذه المحكمة مراقبة القوانين ودستورية مشاريع القوانين، ويحق لها رفض أي مشروع قانون لا يطابق فقرات الدستور، وهذه المحكمة لها صلاحيات في حسم أي قضية اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية يكون فيها خلاف دستوري».
«دور الراعي» لتطبيق الدستور
وأضاف فيصل: «المحكمة الاتحادية تؤدي دور الراعي لتطبيق الدستور، وحسم أي خلاف دستوري وقانوني حول أي قرار حكومي أو ضمن القوانين المشرَّعة، وتعد قراراتها باتَّة ومُلزمة وغير قابلة للطعن، ولذا كان لها تدخل في حسم قضايا لها طابع سياسي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في الدستور، ونجد أنها لعبت دوراً في الحياة السياسية، وحتى الاقتصادية، وفق الدعاوى المقدمة لها».
ويؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن «المحكمة الاتحادية العليا، لا تتدخل بشكل مباشر في القضايا السياسية، لكنها تنظر تلك القضايا، إذا ما قُدمت لها دعاوى رسمية تتعلق بانتهاك الدستور أو القانون، وهي ملزَمة بالنظر في جميع الدعاوى المقدَّمة لها، والتي تحمل أي جنبة سياسية أو اقتصادية».
ولم يعرف العراق المحكمة الاتحادية بهذا المسمى قبل 2003، لكنها برزت كجهة عليا لإدارة الأزمات في البلاد منذ إجراء أول انتخابات، وذلك بعد بلوغ الخلافات السياسية ذروتها نتيجة ما أفرزته نتائج الانتخابات من فرق شاسع بين مقاعد الكتل السياسية.
كانت المحكمة الاتحادية قد فجرت الأسبوع الماضي ما سُميت في العراق «قنبلة سياسية» بإنهاء عضوية الحلبوسي، رئيس البرلمان، بعد اتهامه بالتزوير.
والعام الماضي، أوقفت المحكمة الاتحادية ترشيح هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أقرَّت في قرار آخر بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ومنعته من تصدير النفط لصالحه دون إذن الحكومة الاتحادية، وذلك بناءً على طعن مقدَّم من وزارة النفط الاتحادية.
ضغوط سياسية
ويعتقد الباحث السياسي مجاشع التميمي، أن المحكمة الاتحادية «لم تتحول إلى أداة سياسية بيد طرف ضد آخر، إلا أن هناك ضغطاً سياسياً يمارسه البعض على المحكمة رغم أن طبيعتها وتشكيلتها موزَّعة على مكونات عدة، لا سيما أن الكتل السياسية هي التي تُرشح أعضاءها».
وأضاف التميمي: «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارات جريئة جداً في موضوع نفط إقليم كردستان وتشكيل الحكومة وإقالة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وغيرها»، مؤكداً «ضرورة رفع أي ضغط سياسي عن القضاء، وتركه يمارس مهامه بحرّية دون أي حرج».
ولا يُنكر التميمي وجود تأثير سياسي على القضاء «في كل مكان وزمان»، لكنه قال إن المهمة في العراق تبدو أكثر تعقيداً.
وتابع قائلاً: «المحكمة الاتحادية تمارس مهامها في ظل حكم قوى سياسية أغلبها مسلح، ولا تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما أعلنه عدد من قيادات العملية السياسية، ورغم ذلك فلا يمكن القول إن المحكمة الاتحادية استخدمت أداة سياسية لهذا الطرف أو ذاك، لأنها الساتر الأخير لحماية النظام والدستور».
وخلص الباحث السياسي إلى أن «كل طرف ينظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من منظوره ومن مصلحته، ومدى استفادته منها لدعم سياسته ومحاولة السيطرة، لكنّ المحكمة عموماً مُشكَّلة من ترشيحات لكتل سياسية ومن كل المكونات العراقية، وهي بالنتيجة لا تستطيع أن تُصدر قراراً خارج الدستور أو القوانين السائدة في العراق، لأنها في النهاية تلتزم بالدستور والقوانين».
وفي عام 2010 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً شهيراً، بعد أشهر من أزمة سياسية خانقة بسبب حصول كتلة إياد علاوي على 91 مقعداً في البرلمان مقابل 89 مقعداً لكتلة نوري المالكي، بأن الكتلة الكبرى ليست الفائزة بالانتخابات، بل إنها التي تتشكل داخل مجلس النواب في أول جلسة، وبسبب ذلك ذهبت الحكومة لصالح المالكي الذي شكَّل الكتلة الكبرى بعد تحالفه مع خصومه من الكتل الشيعية الأخرى، ومن ضمنها التيار الصدري.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 2021 لجأ «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى شيعية ليس من بينها التيار الصدري، إلى المحكمة الاتحادية، حيث قدم طعناً في العملية الانتخابية وطالب بإلغاء نتائجها، لكنَّ المحكمة ردَّت الطعن، ومن ثمَّ توالت القضايا والطعون والاستفسارات، ومنها الطعن في جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي ردَّت أيضاً، فيما قبلت الطعن بتقديم الكتلة الكبرى، ونقضت قراراً صدر عن المحكمة الاتحادية عام 2010، وقررت تقديم الكتلة الكبرى لرئيس الجمهورية، بعد أن نص قرارها على تقديم الكتلة الكبرى في الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن «القرارات القضائية التي تتقاطع مع توجهات بعض الكتل والأحزاب، تكون محل هجوم وانتقاد من القوى السياسية التي تريد غالباً سحب القضاء إلى ساحة الصراع والجدل السياسي رغم محاولة القضاء النأي عن الخلافات والقضايا السياسية، وهذا ما جرى من خلال قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة».
وأضاف الشمري: «السلطة القضائية، والمحكمة الاتحادية الحالية على وجه الخصوص، تريد أن تؤسس لمنهج وأداء مختلف كثيراً عن المحكمة الاتحادية السابقة، وهذا ما جعلها في حالة مع الصدام مع القوى السياسية لا سيما التي تتضرر من قراراتها»، لافتاً إلى أن التشكيك في القضاء «يجب ألا يؤثر فيه، ولا ينجرّ إلى الخلاف السياسي، ولا يكون مع طرف سياسي ضد طرف سياسي آخر».
وتابع قائلاً: «هناك أطراف سياسية غالباً ما تُلوح بسلاح القضاء لحسم بعض القضايا والخلافات، وهي تريد بذلك جر القضاء إلى الساحة وجعله جزءاً من الأزمات، وهذا الأمر غير صحيح، فقرارات القضاء دائماً ما تكون بعيدة عن أي تأثير سياسي، لكنَّ تعارُض هذه القرارات مع مصالح بعض الكتل والأحزاب يؤدي لشن هجوم على القضاء وعدّه مسيساً».
والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة دستورية في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها باتَّةً ومُلزمة لكل السلطات، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي وتتخذ من العاصمة بغداد مقراً لها، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.
