قابل «حزب الله» مواقف خصومه الداعية للانسحاب من المنطقة الحدودية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني، بإقفال الطريق على أي نقاش متصل بسلاحه، إذ قال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إن «هذه المقاومة ليست للنقاش وليست للبازار السياسي»، فيما جدد الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط موقفه الداعي لعدم استدراج لبنان إلى الحرب.
وتكرر قوى سياسية لبنانية معارضتها لدخول «حزب الله» في المعركة الدائرة في غزة، وتطالب بتطبيق القرار الأممي 1701 الداعي لعدم انتشار الأسلحة في منطقة جنوب الليطاني، باستثناء سلاح الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، وذلك في ظل معركة عسكرية يخوضها الحزب ضد الجيش الإسرائيلي ويتبادلان القصف على طول الحدود.
وقال قاسم في حفل تأبين مقاتل في الحزب: «(حزب الله) سيبقى على أعلى جهوزية وفي استعداد دائم وهو يقوم بإشغال إسرائيل وإرباكها وإيقاع الخسائر فيها ومنعها من استخدام كل قوَّتها في مكان آخر، بل وجعلها في حالة قلق، وسيبقى كذلك». وأضاف: «نحن على أعلى جهوزية لأي احتمال يمكن أن يطرأ. كل هذه التهديدات التي تقولها إسرائيل لا قيمة لها بالنسبة إلينا. نحن نخوض في الميدان، ونعبِّر عن إيماننا وعن قناعتنا في الميدان، ونُوقع الخسائر الكبيرة لإسرائيل في منطقة الجنوب مقابل فلسطين المحتلة».
وأكد قاسم أن «المقاومة هي الحلُّ الوحيد، وكل كلام غير المقاومة لا ينفع في مواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى الدولي أو الإسرائيلي». وسأل: «هل تلاحظون كيف أنَّه في الفترات السابقة كانوا يقولون إنَّه ممنوع على المقاومة أن تملك سلاحاً معيناً، وممنوع أن يملك الأحرار إمكانات وقدرات للمواجهة، وممنوع أن تملك الدول الممانعة قدرات تفوق قدرات إسرائيل أو القوى الدولية، لماذا؟ لأنَّهم يريدوننا أن نبقى ضعفاء حتى يتمكنوا في أي لحظة يقررون فيها أن يَهزموا ويَقتلوا ويفرضوا الحلول التي يريدونها».
وتابع نائب أمين عام «حزب الله»: «نحن نؤمن بأنَّ المقاومة هي الحل وعمِلنا على هذا الأساس وتسلَّحنا، وسنزداد دائماً، وسنبقى في الميدان، هذه المقاومة ليست للنقاش وليست للبازار السياسي، هذه المقاومة هي صونٌ وحماية للبنان وخياراتنا ومنطقتنا، وستبقى قويَّة عزيزة وستبادر في قوتها إلى أقصى حد، كل ما نستطيع أن نملكه وأن نتدرب عليه من أجل أن نكون أقوياء سنقوم به رغم كل الأصوات التي لا يعجبها ذلك».
جنبلاط: شيء آت
ويأتي ذلك في ظل انتقادات للحزب، ومخاوف لبنانية من توسع رقعة الحرب من جنوب لبنان. وعبر النائب السابق وليد جنبلاط عن تلك المخاوف، بالإعراب عن أمنيته «ألا نُستدرج إلى الحرب»، وتابع: «لكن إن وقعت الواقعة فلا حول ولا قوة، إلا أنه لا يجب أن نُستدرج، والأمر يعود إلى الفريق المقاوم وإلى إسرائيل، وعندما نرى الكم الهائل من الأساطيل على المرء أن يحسب أن شيئاً آتياً. وعندما تبدأ الحرب ما من أحد يستطيع أن يمسك بزمام انتهائها. هذه قاعدة تاريخية».
وقال جنبلاط خلال جولته إلى جانب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، على قرى المتن الأعلى في جبل لبنان: «في الداخل، كان الأجدى لو هناك حد أدنى من الوحدة الوطنية وانتخب رئيساً أياً كان. اليوم الخلاف على تعيين قائد جيش، جيشنا صامد وكبير وضروري. لكن لا أفهم الخلافات لأجل رئاسة قد تأتي أو لا تأتي».
وانتقد جنبلاط الإفراج عن عنصر في «حزب الله» متهم بقتل جندي آيرلندي ضمن عداد «اليونيفيل» مقابل كفالة مالية، وقال جنبلاط: «أقول بصراحة إن الإفراج عن المشتبه به أو المُتهم بمقتل الجندي الآيرلندي (من قوات اليونيفيل) في الحادثة التي جرت منذ سنة هو خطأ كبير، فإذا كان هناك شعب بأكمله بقادته وسياسييه يقف إلى جانب القضية الفلسطينية والعرب، فهو الشعب الآيرلندي».
«القوات» و1701
وانسحبت الانتقادات للقضاء العسكري على قوى سياسية أخرى، وقال رئيس كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب جورج عدوان في تصريح تلفزيوني: «إخلاء سبيل المُتهم بقتل الجندي الآيرلندي في اليونيفيل ستكون له سلبيات عدّة علينا ويستمر بإعطاء الصورة السيئة في القضاء وكيفية التعاطي مع اليونيفيل والاستقرار في الجنوب وتطبيق قرار الـ1701».
وقال عدوان: «علينا المحافظة على المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة ولا يُمكننا المس بصلاحيات رئيس الجمهورية، ونُطالب بتطبيق القرار 1701»، معتبراً أن «المس بقيادة الجيش هو المس بالأمن القومي، ونحن مع التمديد لقائد الجيش».
