مصر تُكثف مشاوراتها لتفعيل «هدنة غزة» وزيادة وتيرة المساعدات

رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي السيسي... ومدبولي يدشن «قافلة إغاثة»

السيسي خلال استقباله في القاهرة فون دير لاين (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله في القاهرة فون دير لاين (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تُكثف مشاوراتها لتفعيل «هدنة غزة» وزيادة وتيرة المساعدات

السيسي خلال استقباله في القاهرة فون دير لاين (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله في القاهرة فون دير لاين (الرئاسة المصرية)

تكثف القاهرة من تحركاتها واتصالاتها الإقليمية والدولية على المسارين الإنساني والسياسي، من أجل التوصل لـ«اختراق» على جبهة الأزمة في قطاع غزة، وبرز خلال الساعات الأخيرة تسارع لوتيرة التحركات المصرية؛ إذ أطلقت مصر ما وصف بأنه «أكبر قافلة مساعدات إلى غزة»، بحضور رسمي لافت.

فيما تواصلت في القاهرة المشاورات السياسية مع مسؤولين غربيين بارزين، فبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات المصرية «تسابق الزمن»، من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه أسبوعها السابع.

سياسياً، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وركز اللقاء على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، شدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، كما استعرض خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

جانب من مباحثات الرئيس المصري ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت «تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد»، بحسب البيان المصري. وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على «الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء»، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير، وأكد الجانبان أن «الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة».

البحث عن «اختراق»

من جانبه، أشار السفير علي الحفني، الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن المساعي المصرية «تزداد وتيرتها في محاولة لتحقيق اختراق على الأرض، سواء في ملف الدعم الإنساني، أو في الجهد السياسي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه رغم امتلاك الأجهزة والمؤسسات المصرية لـ«خبرات متراكمة عديدة في إدارة التفاوض في مثل هذه المواقف»، فإن الصعوبات التي تكتنف الوضع الميداني والسياسي «تبدو غير مسبوقة».

وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات والاتصالات المصرية تُجرى وسط «ضغوط كبيرة»، سواء على مستوى التكلفة الإنسانية الكبيرة لاستمرار الصراع، أو مضي إسرائيل قدماً في دفعها لسكان القطاع إلى النزوح عن أراضيهم، وهو ما يجعل من تحركات القاهرة «سباقاً مع الزمن»، إدراكاً منها للمخاطر التي تكتنف الأمن القومي المصري، والتأثير «بالغ الخطورة» على حالة السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط.

ورغم أن الدبلوماسي المصري السابق أعرب عن توقعه «ألا تشهد الآونة القريبة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بسبب العناد والصلف الإسرائيلي، وصراع الزعامات داخل حكومة الحرب في تل أبيب»، فإنه استدرك بأنه «لن يستغرب حدوث (اختراق مفاجئ خلال الفترة المقبلة)، مرجعاً ذلك إلى حالة الإنهاك التي تهيمن على الأطراف المباشرين وغير المباشرين للصراع، وتصاعد الضغوط الداخلية في الدول الغربية الداعمة لإسرائيل.

ودعت مصر مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما انخرطت في جهود للوساطة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية من أجل تبادل للأسرى، واستقبلت على مدى الأيام الماضية عشرات المسؤولين العرب والدوليين، إضافة إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

استمرار «الغطاء» الأميركي

ورهن السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، تحقيق نجاح على صعيد الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار بمدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، مشيراً إلى أن «الغطاء الأميركي للجرائم الإسرائيلية لا يزال حاضراً، ما يجعل واشنطن شريكاً فيما يجري من جرائم»، معتبراً الموقف الأميركي مؤشراً على غياب القناعة حتى الآن بالحاجة إلى وقف لإطلاق النار.

ولفت حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحركات الأوروبية المتسارعة في المنطقة «لا يمكن فهمها في سياق اقتراب التوصل إلى اتفاق ما أو الضغط على إسرائيل»، معتبراً تلك التحركات تستهدف تخفيف الضغوط الشعبية في العديد من العواصم الأوروبية على القرار السياسي الداعم لإسرائيل عبر الإشارة إلى تحركات رسمية من أجل التهدئة.

كما أشار إلى أن هذه التحركات «تستهدف منح إسرائيل فسحة من الوقت لاستكمال مخططاتها في غزة، وأخطرها دفع السكان عبر الاستهداف المتكرر إلى التوجه نحو الأراضي المصرية»، واصفاً الموقف الأميركي والغربي في هذا الصدد بـ«المتواطئ».

واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق التحركات والضغوط المصرية المنسقة مع منظمات دولية لإدخال المساعدات، واستدامة تدفق جانب من احتياجات سكان القطاع، «محاولة لإجهاض مخططات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنها تدعم صمود سكان غزة في أراضيهم»، وهو ما اعتبره «يخدم الأمن القومي المصري والعربي».

شاحنات وقود وأجهزة طبية

وعلى المستوى الميداني، عبرت 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، صباح السبت، لليوم الثالث على التوالي، وتحمل الشاحنات الثلاثة 129 ألف لتر من الوقود، حيث ستدخل غزة وفقاً لجهود وضغوط مصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأطلقت مصر، السبت، ما وصفته تصريحات رسمية بـ«أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في غزة» مقدمة من صندوق «تحيا مصر»، وتضم 190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان من الاحتياجات الملحة والضرورية، إضافة إلى أجهزة طبية وعدد من سيارات الإسعاف.

رئيس الوزراء المصري خلال حضوره عند معبر رفح البري دخول قافلة مساعدات مصرية إلى غزة تحمل أكثر من 2500 طن من مواد الإغاثة (مجلس الوزراء المصري)

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي شهد وعدد من الوزراء عبور شاحنات القافلة الجانب المصري من معبر رفح، إن الدولة المصرية «لا تدخر جهداً في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة».

وأشار مدبولي إلى أن الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة يتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في القطاع، منوهاً إلى أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة كان مصدرها من مصر، والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة. وأضاف رئيس الوزراء المصري: «هذا ليس على سبيل المفاخرة، بل هو رد فعل تلقائي وطبيعي من الدولة المصرية بمختلف مؤسسات وأبناء شعبها».

رئيس الوزراء المصري يدشن قافلة مساعدات مصرية إلى غزة (مجلس الوزراء المصري)


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended