إسرائيل تقتحم مستشفى «الشفاء»... ووفد أميركي رفيع يزور المنطقة

جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
TT

إسرائيل تقتحم مستشفى «الشفاء»... ووفد أميركي رفيع يزور المنطقة

جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)
جانب من الوضع المأساوي داخل مستشفى «الشفاء» (أ.ب)

في تصعيد جديد للصراع في قطاع غزة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى «الشفاء»، قائلة إنها عملية «دقيقة ومحددة الأهداف» ضد «حماس»، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية توجه وفد رفيع إلى منطقة الشرق الأوسط، لبحث الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الجيش في بيان: «عمليتنا في مستشفى (الشفاء) تأتي بناء على معلومات استخباراتية وضرورة ميدانية».

وأضاف: «ندعو جميع مسلحي (حماس) الموجودين في مستشفى (الشفاء) للاستسلام».

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «نؤكد أن عمليتنا في مستشفى (الشفاء) لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى».

وأشار إلى أنه «يتوقع نقل حاضنات لمستشفى (الشفاء) بالإضافة لعتاد طبي وتركيبات حليب الرضع في مرحلة لاحقة من العملية».

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف توجهت إلى منطقة الشرق الأوسط، لبحث الصراع بين إسرائيل و«حماس».

وأضافت في بيان أن ليف ستبحث مع الشركاء زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، وإجلاء الرعايا الأجانب، وضمان العودة الفورية والآمنة للمحتجزين.

ويبدو أن الولايات المتحدة تكثف جهودها الدبلوماسية في المنطقة لتخفيف حدة الأزمة، فقد أعلن البيت الأبيض في بيان (الثلاثاء) أن كبير مستشاري بايدن ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، غادر الولايات المتحدة يوم الاثنين لزيارة كل من بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن؛ حيث سيبحث مع مسؤولين بالمنطقة تطورات الصراع وجهود التوصل إلى حل.

وحمَّلت حركة «حماس» إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع «الشفاء» الطبي.

وأضافت في بيان أن بايدن وإدارته يتحملان المسؤولية عما «يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة».

وقالت إن تبنِّي البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رواية إسرائيل عن استخدام مسلحين مجمع «الشفاء» لأغراض عسكرية «بمثابة الضوء الأخضر» لإسرائيل «لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين، لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب» بهدف تهجيرهم، وفقاً للبيان.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، صرحت بأن اقتحام المستشفى «جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة قولها في بيان صحافي، إن القوات الإسرائيلية تتحمل «المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع».

وكانت القوات الإسرائيلية قد أبلغت الطاقم الطبي بمستشفى «الشفاء» فجر الأربعاء، بنيتها اقتحام المجمع الذي تحاصر داخله الآلاف، بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

جاء ذلك بعدما سرت توقعات بقرب التوصل إلى هدنة، مع ورود تقارير عديدة عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» اللتين تخوضان حرباً مستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن صفقة تبادل وشيكة ستتم على خطوات «أولاها إطلاق سراح أطفال إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل أطفال فلسطينيين معتقلين في سجون إسرائيلية».

وأوضحت أن المناقشات تدور بشكل أساسي حالياً حول أسماء الفلسطينيين وعدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، والمراحل والطريقة التي سيجري بها تنفيذ الصفقة، إلى جانب عدد أيام وقف إطلاق النار المتزامن مع تبادل الأسرى.

غير أن حركة «حماس» قالت إن إسرائيل ما زالت تماطل وتعطل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، لكسب مزيد من الوقت لمواصلة الحرب على غزة، مؤكدة أن إسرائيل «غير جادة» في التوصل لمثل هذا الاتفاق.

وأشارت «حماس» إلى أنها جاهزة في أي وقت «للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب، مقابل النساء والأطفال في سجون إسرائيل»؛ لكنها شددت على أن ذلك يكون «من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية يتم خلالها إدخال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع».

مركبة مدرعة إسرائيلية تتنقل وسط الحرب المستمرة في غزة (رويترز)

وما لبثت حركة «الجهاد» أن أكدت على أن مسارها لا يختلف عن مسار «حماس» فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين، إذ قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد» محمد الهندي، إن المماطلة واستمرار القصف والضغط الإسرائيلي لن يؤديا إلى إطلاق سراح أسير واحد لدى حركته.

وشدد الهندي على أن حركة «الجهاد» تطالب «بإطلاق سراح أسيراتنا وأطفالنا مقابل الأسرى المدنيين».

جاء ذلك تزامناً مع زيارة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار لمصر أمس، والتي قالت هيئة البث إنها جاءت في إطار المباحثات الرامية لصياغة صفقة التبادل.

واعتبرت الهيئة أن هذا «يعني أن هذه ساعات مصيرية، وأن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هذه الخطوة».

وازدادت خلال الأيام الماضية مؤشرات قرب التوصل لاتفاق حول هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل. فقد ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» يوم الاثنين، أن اتصالات مصرية قطرية جارية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت متأخر الثلاثاء، إن الاتحاد يدعو إلى إعلان هدن إنسانية في غزة فوراً. وأضاف عبر منصة «إكس»: «أشعر بالأسى إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح بكثير من مستشفيات غزة».

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني في غزة على الفور.

ودعا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إسرائيل إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس» لحماية أرواح المدنيين بقطاع غزة؛ لكن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذه التصريحات، قائلاً إن «حماس» هي التي تتعمد استهداف المدنيين وليس إسرائيل.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن ترودو قوله: «لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين». وأضاف: «أدعو حكومة إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس».

وتابع قائلاً: «يجب أن يتوقف العنف على وجه السرعة، حتى يتسنى حصول الفلسطينيين على الخدمات الطبية والغذاء والوقود والمياه التي يحتاجونها بشدة، بحيث يمكن الإفراج عن المحتجزين».

ورد نتنياهو على ترودو عبر منصة «إكس» قائلاً: «ليست إسرائيل هي التي استهدفت المدنيين عمداً وإنما (حماس) التي قتلت المدنيين في أبشع الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ محارق النازي».

وأضاف: «إسرائيل تقيم للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. (حماس) تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح».

وقال: «(حماس) وليست إسرائيل هي التي ينبغي أن تحاسب على ارتكاب جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين والاختباء وراء المدنيين».

وفي إطار الاتصالات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث هاتفياً مع نتنياهو أحدث التطورات في إسرائيل وغزة، وجهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين.

فلسطينيون يقفون حول جثث ضحايا القصف الإسرائيلي أمام مستشفى «الشفاء» (د.ب.أ)

رائحة الموت تفوح في غزة

واصلت إسرائيل اليوم قصف غزة، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قتلى وجرحى وصلوا إلى مستشفى «المعمداني» في غزة جراء غارات على منازل في الزيتون والدرج وأحياء أخرى من المدينة.

وذكر تلفزيون الأقصى أن 5 أشخاص قتلوا إثر استهداف إسرائيل منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وما زالت رائحة الموت تخيم على كل مكان تقريباً في قطاع غزة الذي يواجه واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية.

وقبل الاقتحام الإسرائيلي، جرى دفن عشرات الجثث المتحللة في مقبرة جماعية بساحة مستشفى «الشفاء» المحاصر بالدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

ووصف التلفزيون الفلسطيني المشهد المروع بقوله: «يجري الآن دفن 170 شهيداً تحللت أجسادهم في ساحة المستشفى التي تحولت لمقبرة جماعية».

وفي ظل استمرار الدبابات الإسرائيلية في محاصرة المستشفيات التي تفتقر إلى الماء والكهرباء والمعدات الطبية والعقاقير في قطاع غزة، استمرت المناشدات الدولية لإسرائيل من أجل تخفيف حصارها للمنشآت الطبية، وهجومها المتواصل براً وجواً وبحراً على القطاع الذي سلب حياة أكثر من 11300 فلسطيني، وشرد أكثر من نصف سكانه، فضلاً عن نحو 30 ألف مصاب.

وتقول حركة «حماس» إن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين المتحصنين بمستشفيات القطاع؛ لكن إسرائيل لم تتوقف عن الإشارة إلى يقينها من أن أسفل كل مستشفى مركز قيادة للحركة التي باغتتها بهجوم على مدن ومستوطنات ومعسكرات في السابع من أكتوبر انتهى بمقتل 1200 إسرائيلي، قبل أن يعود المهاجمون بنحو 250 أسيراً.

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على مبنى في مخيم جباليا للاجئين بغزة (أ.ب)

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن هناك عشرات القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض، بعد دفن بعض الجثامين الموجودة في ساحة مجمع الشفاء الطبي.

وأبلغ أبو الريش «وكالة أنباء العالم العربي» بأن طواقم «الهلال الأحمر» والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، بسبب القصف وتدمير الطرق وانقطاع الاتصالات.

وأضاف: «حاولنا بكل الطرق إخراج الجثامين عبر (الصليب الأحمر)؛ لكن الجيش الإسرائيلي لم يعطِ الموافقة. اليوم تمت المخاطرة بخروج الطواقم الطبية وعمل مقبرة جماعية، رغم أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط المستشفى».

وتحدث وكيل وزارة الصحة في غزة عن وضع المستشفيات في ظل القصف المتواصل وشح المستلزمات الطبية، قائلاً: «في ظل نفاد الوقود، توقفت المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية، ولو بذلت الطواقم الطبية كل جهدها فلن تكون بديلاً عن أجهزة غسيل الكلى والتنفس الاصطناعي وتنقية الدم، فهذه الخدمات تعطلت ولا يمكن تعويضها من خلال الطواقم الطبية».

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، إن قواته قضت على 21 مسلحاً عملوا في محيط مستشفى القدس؛ لكن «الهلال الأحمر الفلسطيني» نفى ذلك، واعتبره «محاولة سافرة للتشجيع على مواصلة استهداف وحصار المستشفى».

لم تَسلم كذلك مقرات للأمم المتحدة من الهجمات الإسرائيلية، في الوقت الذي شن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين هجوماً على أمينها العام غوتيريش.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجمع الأممي في غزة الذي تم إخلاؤه في 13 أكتوبر، تعرض للقصف للمرة الثانية الثلاثاء خلال أقل من 48 ساعة، بينما قال كوهين للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن غوتيريش ليس مؤهلاً لقيادة المنظمة؛ لأنه لم يفعل ما يكفي لإدانة «حماس».

«المرحلة الحالية من العملية الإسرائيلية قد تنتهي خلال أسابيع»

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة «سي إن إن» الأربعاء، إن المرحلة الحالية من الحرب ضد «حماس» في غزة قد تنتهي «في غضون أسابيع».

وأضاف: «نأمل أن تنتهي (المرحلة الحالية من الحرب) في وقت أقرب».

ولم يذكر إردان تفاصيل عن ملامح المرحلة التالية من العملية الإسرائيلية في غزة.

وبينما تستمر المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار، ولو مؤقتاً، لأسباب إنسانية ولإتاحة الفرصة لجهود الوساطة لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أثارت تعليقات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول ترحيبه بمبادرة أطلقها أعضاء في «الكنيست» للإجلاء الطوعي لسكان غزة باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم، عاصفة من الانتقادات.

وقال سموتريتش في بيان: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر. لن تتمكن دولة إسرائيل بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها».

وعبَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج غزة، قائلاً إنه أمر «مرفوض مصرياً ودولياً جملة وتفصيلاً».

واستهجن شكري «الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي»؛ مشيراً إلى أن نزوح الفلسطينيين في غزة «هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان».

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، معتبرة ذلك «استخفافاً» بالمواقف الدولية الرافضة لهذا التحرك، وجزءاً من «خطة استعمارية عنصرية».

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني مصري لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن إجمالي عدد الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين غادروا قطاع غزة أمس عبر معبر رفح إلى مصر بلغ 725 شخصاً.

وأضاف المصدر أن 9 مصابين واثنين من المرضى يرافقهم 9 أشخاص غادروا غزة أيضاً إلى مصر، وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة العريش.


مقالات ذات صلة

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

المشرق العربي تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية سفن ضمن «أسطول الصمود العالمي» تعتزم التوجه إلى غزة تقف في ميناء برشلونة الإسباني منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل اعترضت «175 ناشطاً على متن 20 قارباً» ضمن أسطول المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أنّ سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض نحو 175 ناشطاً من أسطول المساعدات لغزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

خاص «حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
TT

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود – فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمو الأسطول قد أعلنوا في وقت سابق من الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت نحو 175 ناشطاً من «أسطول الصمود» قبالة اليونان وباتوا في طريقهم إلى الدولة العبرية.

وكتبَت الوزارة على منصة «إكس»: «نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي».

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.


سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
TT

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.