إسرائيل تشن غارة على بُعد 40 كلم داخل لبنان... وتختبر رد «حزب الله»

إعلام الحزب يتحدث عن صاروخ نوعي... و«اليونيفيل» تحذر من تصعيد تدريجيّ

الدخان يتصاعد من محيط ثكنة راميم في منطقة الجليل بعد قصف من «حزب الله» (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من محيط ثكنة راميم في منطقة الجليل بعد قصف من «حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تشن غارة على بُعد 40 كلم داخل لبنان... وتختبر رد «حزب الله»

الدخان يتصاعد من محيط ثكنة راميم في منطقة الجليل بعد قصف من «حزب الله» (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من محيط ثكنة راميم في منطقة الجليل بعد قصف من «حزب الله» (أ.ف.ب)

تختبر إسرائيل نيات «حزب الله» في الرد وقدرته العسكرية، إثر «تصعيد خطير» تمثل في تنفيذها ضربة على مسافة 40 كيلومتراً من الحدود مع لبنان، استهدفت شاحنة زراعية في بستان للموز في منطقة العاقبية، وهي أول ضربة بهذا العمق منذ التصعيد المتبادل في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن «مسيّرة معادية استهدفت سيارة بيك آب في أحد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني» على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا. وجاء القصف صباح السبت، بعد تحليق كثيف للمسيّرات بدأ في منتصف الليل، حسبما قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن المنطقة الواقعة على الساحل مباشرة «تفصلها عن الشاطئ بساتين الموز الموجودة بكثافة في المنطقة».

وأظهرت صور تناقلها السكان حريقاً في الشاحنة. وقالت المصادر إن الشاحنة التي تم استهدافها «معروفة وتوجود منذ وقت طويل»، مؤكدة أن الشاحنة «عائدة لمزارع من خارج المنطقة يستثمر في بساتين تلك المنطقة». وقالت المصادر إن الشاحنة التي تم استهدافها «فارغة ولم يسفر القصف عن أي إصابات بشرية».

ونفى مزارعو الموز في الجنوب في بيان: «ادعاءات العدو وزعمه استهداف هدف عسكري في المنطقة»، وأوضحوا أن «الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني»، وعدوا «هذا الاعتداء اعتداء واضحا على البشر بهدف القضاء على أرزاق الناس وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم». ولفتوا إلى أن الاعتداء سيؤثر سلباً على الحركة الزراعية في المنطقة.

اختبار نيات

ويعزز هذا الاستهداف التقديرات بأن إسرائيل تختبر نيات «حزب الله» بالرد على عمق مشابه، كما بالقدرة العسكرية على الرد لمسافة مشابهة من غير أن تستدرج التوتر إلى معارك أوسع نطاقاً مما عليه في المنطقة الحدودية؛ خصوصاً أنه يأتي بعد استهداف سيارة مدنية يوم الأحد الماضي، بعد أقل من 48 ساعة على خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أعلن فيه معادلة «مدني مقابل مدني»، وهو ما قرأ فيه البعض اختباراً لنيات الحزب بتوجيه رد من المستوى نفسه.

قصف متواصل

وتواصل القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية في الجنوب. وذكر إعلام الحزب أنه استخدم صاروخاً نوعياً في استهداف ثكنة «راميم» في وادي هونين، دوت لانفجاره صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة، مشيراً إلى أن شظاياه كبيرة واعتقدت حامية المستوطنات الإسرائيلية أنه عبارة عن «طائرات مسيرة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن هجوم مركّب في المنطقة الشمالية؛ حيث أُطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة انتحارية تجاه كريات شمونة والمنطقة المحيطة.

وأعلن الحزب عن استهداف ثكنة راميم، واستهداف قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون، فضلاً عن استهداف ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وموقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية.

في المقابل، تعرضت منطقة اللبونة في رأس الناقورة لقصف مدفعي مركز، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط عدد من القرى المواجهة للمستعمرات الإسرائيلية في منطقتي مرجعيون وبنت جبيل.

وتعرضت أطراف بلدتي الضهيرة والجبين في القطاع الغربي، لقصف مدفعي كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب وأطراف مجدل زون لغارات إسرائيلية، وأفيد بأن أطراف الضهيرة والناقورة وجبل اللبونة في القطاع الغربي تعرضت لقصف عنيف، ما أدى إلى المزيد من النزوح.

إلى ذلك، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه فوق قرى جنوب لبنان بعدما تعرضت بلدات شيحين - مجدل زون والضهيرة وطيرحرفا وأطراف بلدة راميا لقصف إسرائيلي.

تصعيد تدريجي

وإزاء تبادل القصف، رأى المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي، أن هناك تصعيدا تدريجيا في الجنوب، ولكن الأمور لا تزال مضبوطة نوعاً ما، مؤكدا أن القوات الدولية تشعر بالقلق منذ بداية الصراع ولا صحة للمعلومات عن أن اليونيفيل بدلت طريقة عملها، وقال: «نحن نواصل عملنا على طول الخط الأزرق والجنوب».

وفيما يتعلق بالغارة التي استهدفت شاحنة في أحد البساتين في الزهراني، قال تينينتي في تصريح لقناة «إل بي سي إيه» أن اليونيفيل لم تستطع التحقق من الضربة لكونها وقعت في نقطة خارج نطاق عملها، والأكيد أنها تبعد أكثر من 35 كلم عن الحدود.



أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه


عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
TT

أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه


عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.


لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
TT

لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».


«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
TT

«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.